دادنامه: 213
تاریخ: 1382/06/09
کلاسه پرونده: 8100058
شاکی: آقای گودرزی شهردار اسلامشهر
موضوع خواسته: ابطال ماده 15 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 56 قانون نظام صنفی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مفاد ماده 56 قانون نظام صنف تصریح دارد که تنظیم امور اصناف در خارج از محدوده حفاظتی شهر در غیاب شورای شهرستان و بخش به عهده بخشداری مربوطه خواهد بود. لیکن هیات عالی نظارت بر قانون نظام صنفی با تسری مقررات موصوف به مناطق «خارج از محدوده قانونی شهر» در ماده 15 آیین‌نامه اجرایی مربوط به ماده قانونی مذکور که مقرر داشته است «کلیه وظایف پیش‌بینی شده در قانون نظام صنفی مربوط به اتحادیه‌ها، مجمع امور صنفی و شورای مرکزی اصناف در خارج از محدوده قانونی شهرها به‌عهده بخشداری می‌باشد.» مع‌الوصف نظر به اینکه محدوده حفاظتی شهر مندرج در ماده 56 قانون نظام صنفی حسب مورد به موجب مقررات ماده 99 قانون شهرداری‌ها و یا مطابق مصوبه طرح جامعه شهری تعیین می‌گردد و این محدوده غیر از محدوده قانونی شهر است که به موجب مقررات تبصره یک ماده 4 قانون تقسیمات کشوری معین می‌شود و علی‌الاصول حریم استحفاظی شهر بزرگتر و در بگیرنده محدوده قانونی شهر است. لذا بدینوسیله تقاضای ابطال ماده 15 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 56 قانون نظام صنفی را دارد. مدیرکل امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت در پاسخ به شکایت مذکور ضمن ارسال تصویر نامه شماره 3303؍6690 مورخ 8؍8؍1381 وزارت کشور اعلام نموده است، در زمان تصویب آیین‌نامه مذکور معنی و مفهوم واژه محدوده حفاظتی شهرها و محدوده قانونی شهرها یکسان منظور گردیده است. بنابراین واژه محدوده حفاظتی شهرها که در متن ماده 56 قانون مزبور تصریح گردیده صحیح می‌باشد. علیهذا محدوده حفاظتی شهرها در مفاد ماده 15 آیین‌نامه مذکور جایگزین واژه محدوده قانونی شهرها می‌گردد و شکواییه شهرداری اسلامشهر در این مورد فاقد موضوعیت می‌باشد. لذا خواهشمند است نسبت به رد دادخواست شهرداری مزبور اقدام لازم معمول فرمایند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
به صراحت ماده 56 قانون نظام صنفی تنظیم امور اصناف و پیشه‌وران و نظارت بر مقررات صنفی منحصراً در خارج از محدوده حفاظتی شهرها مادام که شورای شهرستان یا بخش وجود ندارد به‌عهده بخشداری مربوط محول شده است. بنابراین مفاد ماده 15 آیین‌نامه اجرایی ماده 56 قانون نظام صنفی که وظایف مندرج در ماده 56 قانون فوق الذکر را علی‌الطلاق و در خارج از محدوده قانونی شهرها با عنایت به افتراق و تمایز آن با محدوده خارج از حوزه استحفاظی شهرها به عهده بخشداری محول نموده است، مغایر هدف و حکم مقنن تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.