هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/9702602 شماره دادنامه: 9909970906010034 تاریخ: 22/2/99
شاکی: نهاد کتابخانه های عمومی کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اراک
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 10 عوارض تمدید پروانه ساختمانی سال 97 - تعرفه شماره 9 فصل یک عوارض تمدید پروانه ساختمانی سال 95
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اراک به خواسته ابطال ماده 10 عوارض تمدید پروانه ساختمانی سال 97 - تعرفه شماره 9 فصل یک عوارض تمدید پروانه ساختمانی سال 95 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده 10- عوارض تمدید پروانه ساختمانی سال 97
10-1- مالکان پروانه های ساختمانی که در مهلت مقرر قانونی نسبت به تمدید آن (تا دوبار) اقدام می نمایند مشمول پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی جهت تمدید نمی شوند.
10-2- مودیانی که پس از پایان مهلت مقرر در پروانه ساختمانی جهت تمدید پروانه مراجعه می نمایند، در صورت عدم شروع عملیات ساختمانی ظرف مدت مقرر در پروانه از تاریخ صدور با تمدید پروانه، مکلف به پرداخت ما به التفاوت عوارض زیر بنا می‌باشند.
تبصره (1): طبق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به احداث ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.
در اجرای تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مدت پروانه ساختمانی جهت اتمام عملیات ساختمانی با توجه به مساحت زیربنای ناخالص به شرح جدول زیر تعیین می‌گردد.
گروه ساختمانی
مهلت شروع عملیات
مهلت اتمام عملیات
تا زیربنای 1000 متر مربع
یک سال
2 سال
از 1000 متر مربع تا 10000 متر مربع
یک سال
3 سال
از 10000 متر مربع و به بالا
یک سال
4 سال
تبصره (2): ملاک شروع عملیات ساختمانی ارائه فرم شروع عملیات می‌باشد.
تبصره (3): مودیانی که قبل از اتمام مهلت مقرر در پروانه از احداث بنا صرف نظر نمایند و درخواست ابطال پروانه را داشته باشند شهرداری موظف است پس از کسر 10 درصد، نسبت به عودت وجوه واریزی صرفاً جهت صدور پروانه اقدام نمایند. (عوارض و بهای خدمات عرصه، عوارض آموزش و پرورش، فضای سبز و آتش نشانی، قابل استرداد نیست.)
تبصره (4): در صورت عدم مراجعه مالک برای تمدید و گذشت مدت مقرر و ابطال پروانه هزینه های صدور پروانه با اعمال تبصره 3 این ماده قابل استرداد است و در صورت درخواست پروانه جدید با دریافت ما به التفاوت برابر تعرفه های جاری مورد عمل خواهد بود.
تعرفه عوارض شهرداری اراک مربوط به سال 1395
تعرفه شماره (9) فصل یک: عوارض تمدید پروانه ساختمانی مورد عمل برای سال 1395
نوع عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
منشاء قانونی
توضیحات
عوارض تمدید پروانه ساختمانی
بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها
و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
تبصره (1): طبق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به احداث ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره (2): پروانه های ساختمانی که در مهلت مقرر قانونی نسبت به تمدید آن (تا دوبار) اقدام می نمایند مشمول پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی نمی شوند.
تبصره (3): مودیانی که پس از پایان مهلت مقرر در پروانه ساختمانی جهت تمدید پروانه مراجعه می نمایند، در صورت عدم شروع عملیات ساختمانی ظرف مدت مقرر در پروانه از تاریخ صدور با تمدید پروانه، مکلف به پرداخت ما به التفاوت عوارض زیر بنا می‌باشند.
تبصره (4): ملاک شروع عملیات ساختمانی ارائه فرم شروع عملیات می‌باشد.
تبصره (5): مودیانی که قبل از اتمام مهلت مقرر در پروانه (یک) از احداث بنا صرف نظر نمایند و درخواست ابطال پروانه را داشته باشند شهرداری موظف است پس از کسر 10 درصد، نسبت به عودت وجوه واریزی صرفاً جهت صدور پروانه اقدام نمایند. (عوارض تفکیک، نوسازی، آموزش و پرورش، فضای سبز، آتش نشانی و آماده سازی قابل استرداد نیست.)
تبصره (6): کلیه بخشنامه های قبلی در این رابطه لغو می‌گردد.
تبصره (7): در صورت عدم مراجعه مالک برای تمدید و گذشت مدت مقرر و ابطال پروانه هزینه های صدور پروانه با اعمال تبصره 5 این تعرفه قابل استرداد است و در صورت درخواست پروانه برابر تعرفه های جاری مورد عمل خواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به استناد آراء هیات عمومی به شماره های 471 - 13/7/95 و 1177 - 17/11/96 و 1339 و 1340 - 30/5/97 و 1630 - 17/7/97 و 161 - 10/2/98 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه موضوع شکایت را نموده است. ضمناً خواسته راجع به عوارض تمدید یا تجدید موضوع بخش 2 فصل 2 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری در سال 95 استرداد شده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک به موجب لایحه شماره 1241/98/ش مورخ 15/7/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
اولاً هیات تخصصی عمران، شهرسازی به استناد دادنامه شماره 122 - 30/5/97 نسبت به عوارض مشابه بر رد شکایت شاکی و قانونی بودن عوارض بیان عقیده نموده است.
ثانیاً مصوبه در راستای اجرای بند (الف) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات شورا وضع گردیده لذا تقاضای رد شکایت می‌شود.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند (ب) رای شماره 79-21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است و عوارض صدور پروانه ساختمان بر اساس ضوابط و ماخذ معتبر در تاریخ صدور آن قابل وصول است و مفاد رای شماره 336 - 23/11/1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پروانه هایی که عملیات اجرایی ساختمان شروع نشده و مدت زمان پروانه منقضی شده است اخذ ما به التفاوت عوارض با احتساب وجوه قبلی تجویز شده است بنابراین تعرفه شماره (9) فصل یک مورد عمل برای سال 1395 و ماده 10 مورد عمل برای سال 97 تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر اراک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری