تاریخ نظریه: 1131/10/12
شماره پرونده: 702-1/9-96
استعلام:
1- اگر زوج بدون عذر موجه از تحصیل زوجه جلوگیری یا با ادامه آن مخالفت نماید چه ضمانت اجرای قانونی در این خصوص وجود دارد؟
2- آیا در صورت اصرار زوجه به تحصیل یا ادامه آن و مخالفت زوج اطلاق عنوان ناشزه به زوجه در چنین حالتی صحیح می‌باشد یا خیر؟
3- با توجه به اینکه تحصیل زوجه از حقوق اساسی وی محسوب گردیده است آیا پرداخت هزینه ها و مخارج تحصیل زوجه نیز جزء نفقه وی محسوب می‌گردد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً با توجه به اینکه ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 اعمال حق زوج را مقید به تأیید دادگاه کرده است و لحاظ این که زوج رأساً نمی‌تواند، مانع اشتغال همسر گردد و هرگونه ممانعت باید مسبوق به تأیید دادگاه باشد، در صورتی که زوج بدون اخذ مجوز از دادگاه مانعی برای اشتغال زوجه ایجاد کند، حسب مورد و بسته به نحوه و نوع ممانعت، اقدام وی، می‌تواند ضمانت اجرای کیفری یا مدنی به همراه داشته باشد. ثانیاً صرف مخالفت زوج با تحصیل زوجه که توأم با اقدام عملی برای ممانعت از تحصیل نباشد، فاقد هرگونه ضمانت اجرای قانونی است.
2- با توجه به توضیح بند قبلی، پرسش دوم منتفی است.
3- ماده 1107 قانون مدنی، «نفقه» را عبارت از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن بیان داشته و موارد ذکر شده را به صورت «تمثیلی» آورده است. بنابراین، اینکه پرداخت هزینه مخارج تحصیل جزء نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زوجه است یا خیر، نیز از جمله موارد مصداقی است که تشخیص آن با مرجع قضایی رسیدگی کننده است. شایسته ذکر است در جلد سوم تحریر‌الوسیله امام خمینی (ره) در فصل نفقه در پاراگراف‌های اول و آخر مسأله 8 (صفحات 561 و 563) بیان شده است، نفقه شرعاً اندازهای ندارد و قاعده را بر مبنای احتیاجات زن به صورت تمثیلی قرار داده و اضافه شده است؛ «بهتر آن است که تمام این موارد به عرف و عادت موکول شود... پس در آن‌ها آنچه که برای امثال زوجه به حسب نیازهای شهری که در آن سکونت دارد، متعارف است باید ملاحظه شود».