تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۱۱
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۷۲۱
پیام: چنانچه خواهان دعوای ابطال هبه نامه مطرح کرده باشد، دادگاه می‌تواند فراتر از توصیف خواهان، احراز کند که منظور ابطال وقف بوده است و توصیف حقوقی وقف را بر آن بار کند، در این صورت رأی تجدیدنظر صادره در این دعوا قابل فرجام خواهی است.
رأی خلاصه جریان پرونده
خواهان‌ها آقای خ. و خانم‌ها ف. و ز. شهرت همگی ص. دادخواستی به طرفیت اداره اوقاف و امور خیریه سردشت به خواسته ابطال هبه‌نامه عادی مربوط به یک قطعه باغ انگور و سماق واقع در گ. به مساحت ۱۱۰۰۰ متر و اجاره‌نامه عادی مورخ ۱۳۴۹/۰۲/۱ به انضمام خسارات دادرسی تقدیم دادگستری شهرستان سردشت نموده‌اند و در شرح دادخواست توضیح داده‌اند: «به موجب یک برگ هبه‌نامه بدون تاریخ و گزارش مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۳ پاسگاه مرزی قضایی برده پان شش دانگ یک قطعه باغ انگور و سماق واقع در منطقه گ. به مساحت ۱۸۰۰۰ متر مربع ملکی و متصرفی مرحوم م.ص. فرزند ص. مشهور به ح.س. و ح.الف. بوده است که به موجب مندرجات مستند مزبور، دقیقاً موضوع آن نذر و هبه بوده نه وقفنامه و صحت هبه و نذر را شورای روحانیت شهرستان سردشت در پاسخ استعلام شعبه دوم شورای حل اختلاف سردشت تأیید نموده است. متأسفانه اداره خوانده بدون توجه به مفاد هبه‌نامه و نذرنامه موصوف آن را برخلاف حق و قانون وقفنامه تلقی نموده، مراجع قضایی در همین رابطه با همین عدم توجه آن را وقفنامه تلقی و تصمیماتی علیه اینجانبان اتخاذ شده که علاوه از اینکه احکام راجعه به وقفیت مورد ادعا تأثیری در ثبوت مالکیت مرحوم مورث ما نداشته، اصولاً هبه‌نامه مذکور نیز به استناد مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت و ماده ۸۰۲ قانون مدنی قابل ابطال است. زیرا اولاً: بدون تنظیم سند بوده است. ثانیاً: توجهاً به گزارش مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۳ پاسگاه مرزی برده پان ملک در تصرف مالکانه مرحوم مورث خواهان‌ها بوده است و با اینکه به موجب گواهی فوت صادره مورث ما در ۱۳۴۸/۰۵/۵ فوت نموده، مع‌الوصف اجاره‌نامه عادی مذکور برخلاف واقع در مورخ ۱۳۴۹/۰۲/۱ تنظیم شده است. بدیهی است اثر انگشت مندرج در آن منتسب به مورث ما نبوده و مورد تکذیب می‌باشد. مضافاً هبه‌نامه مورد بحث اصولاً فاقد هرگونه اثر انگشت یا امضاء یا مهر منتسب به مرحوم مورث ما می‌باشد که مستنداً به مفهوم مخالف ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی نوشته بدون امضاء مذکور نمی‌تواند به ضرر ما و مورث ما بوده باشد. با توجه به اینکه اداره خوانده برخلاف واقعیت احکامی مبنی بر موقوفه بودن محل اخذ نموده و برای اثبات موقوفه بودن آن صرفاً هبه‌نامه و با اجاره‌نامه کذایی استناد نموده، بنابراین هیچ‌یک از احکام صادره نمی‌تواند نافی حقانیت اینجانبان بوده باشد و با توجه به اینکه اصول اجاره‌نامه و هبه‌نامه مذکور در اختیار خوانده می‌باشد، روی این اصل صرفاً فتوکپی آن‌ها بدون مصدق شدن پیوست پرونده گردیده است. لذا تقاضای صدور حکم شایسته را داریم. رسیدگی به شعبه اول دادگاه حقوقی سردشت محول گردیده است. اداره خوانده طی لایحه‌ای که به شماره ۱۲۰۳ - ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ ثبت شده است، اعلام کرده است: باغ مورد ادعای خواهان‌ها به وقفیت مسجد خ. درآمده و پس از قبض و اقباض زمین قریب چهل سال است. زیر نظر اوقاف به وقف عمل می‌شود و در این راستا دادنامه‌های صادره را ارائه داده است. وکیل خواهان‌ها آقای م.ر. طی لایحه‌ای که به شماره ۱۱۷۸ - ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ ثبت گردیده، با تأکید مجدد بر مطالب مندرج در دادخواست تقدیمی هبه‌نامه را فاقد امضاء مورث موکلین خود اعلام کرده است. دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع نموده که با عزیمت به محل در معیت طرفین و ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی طرفین نظر خود را اعلام دارد و کارشناس منتخب به شرح نظریه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ ضمن تعیین حدود اربعه رقبه مورد نزاع طرفین مرقوم داشته ملک مورد ادعای خواهان‌ها بیش از چهل سال است که توسط شخصی خیّر به نام س. در حضور اشخاص معتمد و ریش‌سفیدان محلی وقف عام مسجد خ. شده که عین ملک موقوفه از طرف خوانده قبض و عمل به وقف شده است و به موجب بند ۱۰ آن اعلام نموده که وقفیت ملک مورد اختلاف طی احکام متعدد و جداگانه در گذشته و موجود اداره خوانده محرز و مسلّم گردیده است که نظریه مذکور بعد از ابلاغ به طرفین مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه ۱۲۷۵ - ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات پیوستی آن و اظهارات وکیل خواهان‌ها و نماینده حقوقی اداره خوانده و لوایح تقدیمی ایشان و صدور آراء متعدد رسیدگی به موضوع وقفنامه و قطعیت آن‌ها و تغییر موضوع خواسته در این پرونده به‌عنوان هبه‌نامه با عنایت به دفاعیات موجه اداره خوانده به موجب لایحه تقدیمی و احراز هبه محل مذکور از ناحیه مالک اصلی و قبض و اقباض آن از سوی متولی مسجد خ. و سابقه تصرف محل به مدت چهل سال از سوی اداره خوانده و مفاد نظریه کارشناس و قابلیت انطباق داشتن آن با موضوع معنونه و عدم اعتراض به آن (نظریه کارشناس) از سوی طرفین و اینکه خواهان‌ها و وکیل ایشان دلایلی که مثبت ادعای ابطال هبه‌نامه را بنماید، ارائه ننموده‌اند. لذا دعوی خواهان‌ها را غیر وارد دانسته و دفاعیات خوانده را موثر در مقام تلقی نموده و استناداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان‌ها صادر نموده است. آقای خ. و بانوان ف. و ذ. شهرت همگی ص. با وکالت آقای م.ر. از رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده‌اند که به موجب دادنامه ۳۱۳ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۷ صادره از سوی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی با این استدلال که مستندات ابرازی خوانده در مورد طرح دعاوی متعدد از سوی خواهان‌ها درمورد نوشته عادی مزبور به نحوی که حسب دادنامه‌های پیوست پرونده سابقاً دعوی ابطال نوشته مزبور به‌عنوان وقفنامه و اثبات مالکیت محل متنازعٌ‌فیه را طرح و بعد از طی مراحل دادرسی حتی مرحله فرجام‌خواهی دعاوی آن‌ها رد شده است. با التفات استدلال دادگاه بدوی در مورد احراز وقفیت محل متنازعٌ‌فیه به مسجد خ. و صرف‌نظر از اشاره دادگاه به احراز هبه محل که درواقع نوشته مزبور وقف می‌باشد و به جهت عدم تجدیدنظرخواهی موثر از سوی تجدیدنظرخواهان و وکیل ایشان با رد تجدیدنظرخواهی نتیجتاً دادنامه معترضٌ‌عنه را تأیید نموده است که در این مرحله آقای خ. و بانوان ز. و ف. شهرت هر سه ص. از دادنامه صادره فرجام‌خواهی نموده‌اند و با عنوان نمودن مطالب ابرازی در مراحل قبلی نقض دادنامه صادره را خواستار شده‌اند که پس از تبادل و ارسال پرونده به دیوان‌عالی‌کشور جهت رسیدگی به این شعبه (۲۳) ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای احمدی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به محتویات پرونده اولاً: به لحاظ اینکه دعوی مطروحه مآلاً راجع به وقف بوده و از این جهت هم علیه اداره اوقاف مطرح و هدف از ابطال هبه‌نامه ابطال وقفیت ملک مورد نزاع است، فلذا به نظر می‌رسد موضوع قابلیت رسیدگی فرجامی را دارد. ثانیاً: فرجام‌خواهان ایراد و اعتراض موثری که مستلزم نقض رأی فرجام‌خواسته باشد، ارائه نداده‌اند و از حیث رعایت اصول موثر دادرسی نیز اشکال عمده‌ای مشهود نیست. علی‌هذا دادنامه مورد تقاضای رسیدگی فرجامی به شماره ۳۱۳ - ۹۳/۰۴/۱۷ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی خالی از ایراد تشخیص و ابرام می‌گردد.
رئیس و مستشار شعبه ۲۳ دیوان‌عالی‌کشور
انصاری - احمدی