هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: ه- ع؍ 9901000 شماره دادنامه: 9909970906011090 تاریخ: 7/8/99
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1538390 مورخ 7؍9؍96 سازمان اداری و استخدامی کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور جهت تنظیم و چارچوب بندی و تدوین سازوکار بکارگیری نیروی قراردادی در دستگاه های اجرایی اقدام به صدور بخشنامه مورد شکایت نموده که شاکی به آن معترض بوده و تقاضای ابطال آن را کرده است.
مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری
با سلام ؛ با توجه به مکاتبات پراکنده دستگاه های اجرایی در خصوص به کارگیری نیروی انسانی به صورت قرارداد کار معین (مشخص) و مراجعات مکرر افراد معرفی شده به این سازمان، و همچنین لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوطه و سیاست های دولت در خصوص جذب و به کارگیری نیروی انسانی، ضروری است دستگاه های اجرایی، تقاضای به کارگیری نیروی قراردادی را صرفاً در موارد کاملاً ضروری، با رعایت نکات زیر به این سازمان ارسال تا امکان بررسی آن فراهم گردد. یادآوری می‌گردد نیروهای قرارداد کار معین، نیروهای موقتی می‌باشند که در اجرای تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری حسب ضرورت، بدون تعهد استخدامی و برای حداکثر یک سال، برای تامین نیروی انسانی در برخی از وظایف و مشاغلی که جنبه موقتی داشته و نیاز سریع به تامین نیرو در آنها وجود دارد، به کار گرفته می‌شوند. لذا دستگاه ها در صورت کمبود نیروی انسانی در وظایف و مشاغل اصلی خود می‌توانند تقاضای جذب نیروی انسانی رسمی و پیمانی خود را در چهارچوب سند برنامه نیروی انسانی موضوع تصویب نامه شماره 172556؍206 مورخ 26؍12؍1393 شورای عالی اداری همراه با ارائه برنامه عملیاتی، برای اجرایی شدن بند (الف) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه، به این سازمان ارسال نمایند.
1- وجود ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی مصوب معتبر.
2- رعایت سقف مندرج در تبصره ذیل ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری.
3- رعایت اصول شایسته گزینی برای انتخاب افراد در فضای رقابتی برای انجام شغل مورد نظر.
4- عدم درج و ارسال مشخصات فردی افراد مورد نیاز برای به کارگیری قبل از صدور مجوز (با توجه به اینکه صدور مجوز برای به کارگیری نیروی قراردادی صرفاً بر اساس نیاز دستگاه اجرایی به تخصص ها و مهارت ها و فارغ از مشخصات شخصی افراد صورت می پذیرد.)
5- تناسب نیازهای تخصصی مورد نظر با ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی مصوب دستگاه.
ضمناً به تعداد نیروهای قرارداد کار معین (مشخص) شاغل در دستگاه اجرایی از مجموع پست های بلاتصدی دستگاه مسدود خواهد شد و امکان تصدی آنها توسط نیروهای جدید الاستخدام و یا نیروهای مامور و انتقالی از سایر دستگاه ها، در مدت زمان مسدود شدن آنها وجود نخواهد داشت.
دستگاه های اجرایی موظفند ضمن رعایت کامل تمامی موارد فوق، درخواست های خود را صرفاً با ذکر نیاز و دلائل توجیهی آن و تکمیل فرم پیوست، با امضا بالاترین مقام و یا معاونت توسعه مدیریت و منابع (یا عناوین مشابه) دستگاه اجرایی، به این سازمان ارسال دارند. به مکاتبات صورت گرفته خارج از چارچوب این بخشنامه پاسخ داده نخواهد شد.
همچنین در صورت صدور مجوز به کارگیری، دستگاه ها می‌بایست پس از اخذ و ارائه تائیدیه تامین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور، مشخصات افراد را از طریق سامانه کارمند ایران ارسال تا شناسه مربوطه صادر گردد.
یادآوری می‌گردد جذب و به کارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد حجمی یا مشاوره ای با اشخاص حقیقی و نیز به کارگیری افراد از محل اعتبارات طرح های عمرانی برای انجام فعالیت های جاری دستگاه های اجرایی وجاهت قانونی نداشته و ممنوع می‌باشد. جمشید انصاری
خلاصه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مقرره مورد شکایت به جهت مخاطب قرار دادن کلیه دستگاه های اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از این جهت که هرچند دستگاه های اجرایی در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شده ولی با توجه به ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری که دستگاه های اجرایی مستثنی از احکام این قانون را مشخص ساخته است و توجه به دادنامه وحدت رویه 1334 مورخ 2؍7؍1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که صراحت بر مستثنی شدن موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از احکام قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله تبصره ذیل ماده 32 دارد، لذا توسعه حکم موضوع تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه های مستثنی از این قانون، در عنوان بخشنامه معترض عنه، مغایر با قانون و رای وحدت رویه مذکور است و نظریه شماره 15074ه-؍ب مورخ 31؍3؍1391 رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه تکلیف دستگاه های اجرایی به فسخ قراردادهای منعقده با شرکت های پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی مصوب هیات وزیران موید این نظر است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: ماده (9) ضوابط اجرایی بودجه سال 1396 کل کشور (که در ضوابط اجرایی بودجه های سنوات قبل و بعد از سال مذکور نیز به نوعی تکرار شده است) مقرر می دارد، "هرگونه به کارگیری نیروی انسانی جدید به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعالیت های دستگاه های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 (از محل هرگونه اعتبارات) صرفاً با مجوز سازمان اداری و استخدامی با اخذ تاییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش بینی بار مالی در قانون و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری مکان پذیر است". از آن جا که به کارگیری نیروی قراردادی کار معین (مشخص) یکی از اشکال به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی (اعم از مشمول یا غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) می‌باشد. لذا بخشنامه شماره 1538390 مورخ 7؍9؍1396 با توجه به ماده (9) ضوابط اجرایی بودجه سال های فوق الذکر و برای رفع ابهامات دستگاه های اجرایی در خصوص به کارگیری نیروی انسانی قرارداد کار معین (مشخص) و ایجاد رویه اداری و استخدامی بر اساس ضوابط و مقررات قانونی صادر شده است.
پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و به اتفاق آراء مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد، بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود.
رای هیات تخصصی
اولاً با توجه به اینکه بند ب ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1395که در راستای اصلاح نظام اداری و منطقی سازی اندازه دولت بکارگیری افراد در قالب قراردادکارمعین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست های سازمانی در دستگاه های اجرایی به صورت مطلق در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را مجاز اعلام کرده است و ماده 9 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396 کل کشور مصوب 1396 هیات وزیران نیز مقرر شده هرگونه به کارگیری نیروی انسانی جدید به هرشکلو عنوان در مشاغل و فعالیت های دستگاه هایاجراییموضوع ماده (5) قانون مدیریت خدماتکشوری - مصوب 1386- (از محل هرگونه اعتبار) صرفاً با مجوز سازمان اداری و استخدامیکشور وبا اخذ تاییده از سازمان برنامه ریزی و بودجه کشور مبنی بر پیش بینی بار مالی در قانون و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون مدیریت خدماتکشوری امکان پذیر دانسته است و این امر در بند ب تبصره 21 قانون بودجه سال 1399 نیز مورد تاکید قرار گرفته و مقرر شده است: «..... هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاههای مشمول، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و اخذ تاییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش‌بینی مالی در قانون است....» بنابراین سازمان اداری و استخدامی صلاحیت دارد در جهت اجرای قوانین و مقررات مذکور در دستگاه های اجرایی اقدام به صدور بخشنامه و دستورالعمل نماید. ثانیاً با عنایت به بند 5 قسمت ب ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری و نظر به تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری که از عبارت "دستگاه های اجرایی" استفاده کرده است لذا مخاطب قرار دادن کلیه دستگاه های اجرایی در بخشنامه مورد شکایت از جهت اغلبیت و اکثریت دستگاه های اجرایی تحت شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و منافاتی با ماده 117 قانون مذکور که دستگاه های مستثنی از آن قانون را ذکر کرده ندارد. بنابراین مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیارات و مغایر با قانون تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می‌گردد. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره 2 آن صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.
رضا فضل زرندی - رئیس هیات تخصصی استخدامی