تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۰۹/۱۱
شماره نظریه: ۷/۹۲/۱۷۶۹
شماره پرونده: ۹۲-۳/۱-۱۳۳۷
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
قطع نظر از اینکه اجرای موارد مذکور در ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی موکول به تصویب آئین نامه مربوطه شده است و تاکنون آئین نامه منظور در ماده مذکور به تصویب نرسیده است مع الوصف چنانچه دادگاه در قبال محکوم به، محکومٌ‌علیه را ممنوع الخروج کرده باشد و محکومٌ‌به نیز تقسیط شده باشد، پرداخت یک قسط یا چند قسط موجب رفع اثر از ممنوع الخروج شدن محکومٌ‌علیه نمی‌گردد.