هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پرونده:ه- ع/9901855 و 9900805 شماره دادنامه:1442-9909970906011441 تاریخ: 28/11/99
شاکی: 1- شرکت گامرون صنعت 2- شرکت احداث و بهره برداری آزاد راه تهران شمال
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 131/97/200/ص مورخ 18/9/1397 سازمان امور مالیاتی در خصوص آیین‌نامه اجرایی بند (ه-) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 131/97/200/ص مورخ 18/9/1397 سازمان امور مالیاتی در خصوص آیین‌نامه اجرایی بند (ه-) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
"به پیوست تصویر اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی بند (ه-) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور که طی تصویب نامه 94141/ت55455 ه- مورخ 17/7/1397 هیات محترم وزیران، تصویب و ابلاغ شده و به موجب بند 4 آن، متن زیر به عنوان ماده (13) به تصویب نامه 12155/ت55246 ه- مورخ 9/2/1397 هیات یاد شده الحاق و در روزنامه رسمی 21437 مورخ 25/7/1397 آگهی گردیده است، برای اطلاع و اجرا ارسال می‌گردد.
ماده 13- هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد در صد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیر معاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده 147 قانون مالیات های مستقیم، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول محسوب می‌شود."
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
سازمان امور مالیاتی به موجب بخشنامه مورد شکایت اعلام نموده است که هزینه تنزیل خزانه اسلامی در حساب مالیاتی صرفاً از تاریخ 10 آبانماه 1397 به عنوان هزینه قابل قبول محسوب می‌گردد. در حالی که قوانین بودجه برای کل سال می‌باشند و باید از ابتدای سال1/1/1397 محاسبه گردد و این موضوع در کمیته 12 احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نیز تایید شده است و بخشنامه سازمان امور مالیاتی مواجه با قاعده لاضرر می‌باشد. تقاضای رسیدگی و ابطال آن را داریم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 11734/212/ص مورخ 9/7/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
بر اساس تبصره ذیل ماده 30 آیین‌نامه داخلی هیات دولت مصوباتی که علاوه بر دستگاه های اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می‌نماید 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا است، مگر آنکه در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش بینی شده باشد.
از طرف دیگر سازمان امور مالیاتی به عنوان دستگاه اجرایی متولی وصول مالیات، صرفاً مکلف به اجرای قوانین مصوب توسط مراجع ذی صلاح می‌باشد فلذا مفاد بخشنامه مورد شکایت که طی آن تصویب نامه هیات وزیران ابلاغ شده است مخالفتی با قانون ندارد.
نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره ماده (30) آیین‌نامه داخلی هیات دولت، «مصوباتی که علاوه بر دستگاه های اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می‌نماید، 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا است، مگر آنکه در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش بینی شده باشد.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم بند (4) تصویب نامه شماره (94141/ت55455ه-) مورخ 17/07/1397 هیات وزیران بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: محمد علی برومند زاده
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره ماده (30) آیین‌نامه داخلی هیات دولت، «مصوباتی که علاوه بر دستگاه های اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می‌نماید، 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا است، مگر آنکه در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش بینی شده باشد.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم بند (4) تصویب نامه شماره (94141/ت55455ه-) مورخ 17/07/1397 هیات وزیران بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری