هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره دادنامه: 9909970906011208 تاریخ دادنامه: 17/9/99 شماره پرونده: ه- ع / 9802141
شاکی: آقای احمدرضا جهان اندیش
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال ردیف 3 از تصویب نامه شماره 57222/ت53367 مورخ 16/5/1395 هیات وزیران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که ردیف 3 از تصویب نامه شماره 57222/ت53367 مورخ 16/5/1395 هیات وزیران در خصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی که در اجرای ماده 15 قانون اصلاح قانون نفت مصوب 1390 در تاریخ 16/5/1395 به تصویب هیات وزیران رسیده مغایر با شرع اسلام است و ابطال آن را خواستار شده است.
متن ردیف 3 از تصویب نامه شماره 57222/ت53367 مورخ 16/5/1395 هیات وزیران به قرار زیر است:
3- در اجرای ماده (15) قانون اصلاح قانون نفت - مصوب 1390 -، وزارت نفت مکلف است یک نسخه از قراردادهای منعقده موضوع مصوبه یاد شده را ظرف ده روز پس از تاریخ نفوذ هر قرارداد، به صورت طبقه بندی شده برای رییس مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهوری) به موجب لایحه شماره 86158/40126 مورخ 9/7/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- عبارت قراردادهای منعقده موضوع مصوبه یاد شده ناظر بر قراردادهای با موضوع شرایط عمومی، ساختار الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گاز است.
2- قراردادها به سه دسته: الف- قراردادهای اکتشاف ب- قراردادهای توسعه میدان ها و مخزن ها و بهره برداری از آنها ج- قرارداد انجام عملیات بهبود یا افزایش ضریب بازیافت به میدانها و مخزن ها تقسیم بندی می‌شوند که این بند عیناً بر اساس ماده 15 الحاقی به قانون نفت تنظیم شده است و با عنایت به اینکه ماده 15 قانون مورد تایید شورای محترم نگهبان قرار گرفته است و مغایر با شرع تشخیص داده نشده است در نتیجه مصوبه مورد شکایت عین مفاد ماده 15 قانون را بیان نموده است لذا مغایرت آن با موازین شرعی موضوعاً منتفی است.
3- به موجب بند (ر) ماده 1 تصویب نامه اخیرالذکر طرف دوم قرارداد صراحتاً تعریف شده و مطابق این تعریف «دولت خارجی» طرف قرارداد نیست در نتیجه مصوبه یاد شده از شمول اصول (77 و 125) قانون اساسی خارج است.
در خصوص ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با ضوابط شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 20432/102/99 مورخ 14/8/1399 اعلام کرده است که موضوع بند 3 تصویب نامه شماره 57222/ت53367 مورخ 16/5/1395 هیات وزیران توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته نشد.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
رای هیات تخصصی
مطابق حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات های تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاتباع است. نظر به اینکه حسب نامه شماره 20432/102/99 مورخ 14/8/1399 قائم مقام دبیر شورای نگهبان، ردیف 3 از مصوبه شماره 57222/ت53367 مورخ 16/5/1395 هیات وزیران توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته نشده است، بنابراین در اجرای حکم تبصره 2 ماده 84 قانون پیشگفته و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال مقرره مورد اعتراض از بعد شرعی وجود ندارد و رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربین - رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری