شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/09/18
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای ح. ر. با وکالت خانم م. ف. به طرفیت آقای ر.الف. ک. به خواسته الزام به ایفای تعهد وفق بند 2 قرار دادهای مورخ 89/11/9 و 90/12/9 ومطالبه خسارت ناشی ازعدم انجام تعهد از تاریخ توقف کار لغایت زمان اجرای حکم باانضمام کلیه خسارات قانونی با جلب نظریه کارشناس فعلا مقوم بمبلغ 51/000/000 ریال نظر به اینکه وکیل خواهان اعلام نموده است که وفق قرار دادهای مورد نظر خواهان عامل وخوانده از جاعلین با اجرت معین میباشد که در راستای اجرای قرار داد که شامل پیگیری واخذ زمین میباشد وفق ماده 2 قراردادهای مذکور جهت انجام تعهد خوانده باید قراردادرا تمدید می کرد که تاکنون اقدامی انجام نداده است وکیل خوانده در دفاع اعلام نموده است که خواهان به تعهدات خود عمل ننموده است وخواهان باید هر 25 روز یک بار گزارش وپیشرفت کار خود را ارائه می نمود که تاکنون اقدامی نکرده است ووفق پاسخ اضهارنامه قرارداد فسخ شده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه عقد بین طرفین جعاله بوده است که عقدی لازم است واجبار جاعل به تمدید عقد خلاف قانون میباشد ودر صورت اقدام از سوی عامل فقط مستحق اجرت المثل میباشد فلذا به نظر دادگاه دعوی خواهان غیر ثابت وتشخیص ومستندا به مواد 561 و 565 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید.. رای صادره حضوری وظرف بیست روز پس ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - سیدمجید رحیمی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/25
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظر خواهی ح. ر. با وکالت خانم م. ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 93/9/18 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی الزام به ایفای تعهدات وفق بند 2 قرارداد های مورخه 89/11/9 و 90/12/9 و مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد از تاریخ توقف کار لغایت اجرای حکم صادر و اعلام گردیده است با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه، دفاع و ایراد موثری که باعث بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا الزام افراد به تمدید یا انعقاد قرارداد دخالت در اداره اشخاص بوده و قابل پذیرش نیست و اجرایی شدن مفاد ماده 2 توافق با اراده و توافق متعاقدین ممکن خواهد بود. علاوه بر این در صورت مطالبه حق العمل وفق قرارداد یا مقررات حاکم ممکن خواهد بود بنابراین دادگاه با استناد به ماده 358 قانون صدرالذکر ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
علی اکبر شریعت - عباس موذن