هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/ 9802139
شماره دادنامه: 140009970906010036
تاریخ: 29/1/1400
شاکی: امیر حسین گلچین به وکالت از عباس سالاری فرزند علی
طرف شکایت: شهرداری محلات- شورای اسلامی شهر محلات
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 تعرفه شماره 19 سال 95 با عنوان عوارض حق مشرفیت
شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری محلات- شورای اسلامی شهر محلات به خواسته ابطال تبصره 3 تعرفه شماره 19 سال 95 با عنوان عوارض حق مشرفیت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: تبصره 3): اراضی و املاکی که در اثر اجرای طرح تعریض، احداث، تجمیع و...، حائز یکی از شرایط ذیل شوند، مساحت باقیمانده، مشمول پرداخت عوارض حق مشرفیت می‌گردد.
- ملک بر خیابان واقع شود.
- تراکم ملک افزایش یابد.
- ملک فاقد راه دسترسی بوده و دارای دسترسی شود.
- ملک قبلاً دارای دسترسی پیاده بوده و دارای راه دسترسی سواره گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شهرداری شهر محلات در اجرای مصوبه موضوع شکایت اقدام به مطالبه عوارض حق مشرفیت نموده و این در حالی است اولاً: اخذ مبلغ حق مشرفیت فاقد مبنای شرعی می‌باشد و می‌بایست مبالغ پرداخت شده به موکل مسترد گردد.
ثانیاً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رای شماره 1355 مورخ 17/2/91 اخذ این نوع عوارض را غیر قانونی اعلام نموده است.
ثالثاً: شهرداری در قبال دریافت عوارض حق مشرفیت خدماتی به شهروندان ارائه نمی دهد تا مستحق به دریافت آن باشد لذا رسیدگی و ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر محلات به موجب لایحه ثبت شده به شماره 98-2139-7 مورخ 30/6/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- شورای اسلامی در راستای بند 16 ماده 80 قنون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مبادرت به تصویب مصوبه موضوع شکایت نموده است.
2- به موجب ماده 29 آیین‌نامه مالی شهرداری ها اخذ عوارض از جمله منابع درآمد مالی شهرداری ها اعلام شده است. فلذا شورای اسلامی به پیشنهاد شهرداری محلات اقدام به تصویب مصوبه نموده است.
- از بعد شرعی نیز با توجه به استعلام صورت گرفته شورای محترم نگهبان به موجب نظریه مورخ 26/11/1399 اعلام نموده « در صورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت از جهت قانونی حق جعل آن را داشته باشد و میزان عوارض تعیین شده هم متضمن اجحاف نباشد خلاف موازین شرع نمی‌باشد. تشخیص این امر بر عهده دیوان محترم عدالت اداری می‌باشد.»/ت
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است، با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها می‌باشد. همچنین با توجه به قوانین مذکور و نظر به اینکه در آراء هیات عمومی از جمله 105 - 1/7/1374 و 1187 - 23/10/1386 و 1229 - 23/10/1386 و غیره تجویز وضع عوارض بر حق مشرفیت در بخشنامه های وزارت کشور و شهرداری تهران و وضع عوارض مشرفیت در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین تبصره 3 تعرفه شماره 19 تحت عنوان عوارض حق مشرفیت سال 95 مصوب شورای اسلامی محلات مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمد حسن پیرزادهنائب رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری