صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/01/28
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر لنگه
موضوع
عزل زوجه از قیمومت محجوری که قبل از ازدواج به این سمت منسوب شده
پرسش
شخصی به دادگاه حقوقی دادخواستی تسلیم کرده و تقاضای عزل زوجه خود از قیمومت مولی‌علیهم او را نموده است. زن در مقام دفاع از خود اظهار داشته؛ زمانی که با شوهرش ازدواج کرده است، سمت قیمومت را داشته و نیازی به استیذان از شوهر نداشته است. دادگاه مزبور به جهت این‌که خوانده دعوا مدعی‌العموم نیست، قرار رد دعوا به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده را صادر نموده است. این خواسته و تصمیم دادگاه را از جهات شکلی و ماهوی تحلیل و بررسی نمایید.
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (2) مدنی: در عزل قیم باید ترتیب مقرر در مواد 97 و 98 امور حسبی رعایت گردد. بنابراین، چنان‌چه زوج به عنوان شخص ذی‌علاقه، عزل زوجه را از سمت قیمومت بخواهد، باید مراتب را به دادستان اطلاع دهد و دادگاه حسب ماده 98 همین قانون برای رسیدگی به درخواست عزل قیم باید قیم و در صورت لزوم دادستان را دعوت به حضور و رسیدگی نماید. بنابراین، فرض سوال خلاف مقررات آمره است.
نظر اتفاقی
از نظر ماهوی؛ اولاً: ماده 1231 قانون مدنی در فصل دوم از کتاب دهم، در موارد نصب قیم است و صرفاً افرادی را که نمی‌توان به عنوان قیم تعیین کرد، اعلام می‌کند. پس اگر شک شود که آیا فردی می‌تواند قیم باشد یا خیر؛ اصل استصحاب رعایت می‌شود مگر در موارد مصرحه قانونی فوق.
ثانیاً: در مورد زن شوهردار، ماده 1233 اعلام می‌کند که نمی‌تواند سمت قیمومت را بدون رضایت شوهر خود قبول کند. ماده فوق زمانی است که زن ابتدا شوهر دارد و از مورد سوال، خارج است.
ثالثاً: در مواد 1251 و 1252 قانون مدنی در فصل چهارم از باب فوق‌الذکر آمده است که دادستان می‌تواند با رعایت وضعیت جدید زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضمّ ناظر نماید.
رابعاً: تکلیف بر دادستان نیست.
خامساً: مورد سوال و موردی که با ماده فوق انطباق دارد، از موارد عزل نیست بلکه دادگاه بنا به درخواست دادستان، در صورت صلاحدید می-تواند حکم به عزل دهد و باید غبطه صغیر رعایت شود.
از نظر شکلی؛ با توجه به مواد اعلام شده در ماده قبل و مواد 56، 66 و 69 و بسیاری از مواد دیگر قانون امور حسبی، تقاضای نصب و یا عزل قیم به توسط مدعی‌العموم (دادستان) صورت می‌گیرد و تصمیم دادگاه تفرع بر تقاضای دادستان و پس از انجام تحقیقات از وی خواهد بود. لذا طرح دعوا در مورد سوال برخلاف قانون است و قرار عدم استماع دعوا صحیح است نه قرار رد، هر چند بعضی این دو را وارث هم دانسته‌اند.