تاریخ نظریه: 1400/02/25
شماره نظریه: 7/99/1994
شماره پرونده: 99-76-1994 ح
استعلام:
در صورت ورود خسارت و در نتیجه اتلاف و تسبیب، برآورد زیان بر مبنای بهای چه زمانی انجام می‌گیرد؟ آیا باید ارزش و بهای مال در زمان تلف و یا ورود خسارت؟ و یا زمان صدور رأی ملاک است؟ در این صورت تکلیف کاهش ارزش پول در بازه زمانی ورودخسارت و صدور یا اجرای رأی چیست؟ برای مثال چنانچه کسی خسارتی بر جنگل‌ها و مراتع وارد کرده باشد و فاصله زمانی انجام خسارت و طرح دعوی و صدور رأی چند سال باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده باید بهای چه زمانی را مورد حکم قرار دهد؟ مستند قانونی یا فقهی آن چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، جبران خسارات وارده بر جنگل‌ها و منابع طبیعی؛ اعم از آن‌که در نتیجه اتلاف باشد و یا تسبیب؛ مشمول قواعد عام مسئولیت مدنی و مواد 328 و 331 قانون مدنی است و تفاوتی در این نیست که رفتار ارتکابی مشمول تبصره 3 ماده 1 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371 باشد که به موجب آن میزان خسارت وارده ناشی از قطع گونه‌های درختان موضوع این ماده توسط کارشناسان وزارت جهاد سازندگی (جهاد کشاورزی) برآورد می‌شود و یا آن‌که مشمول بند «الف» ماده 29 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 باشد که مطابق آن مرتکب به جبران خسارت وارده و پرداخت جریمه‌ای تا پنج برابر خسارت وارد شده به جنگل یا مرتع و زیستگاه مورد بهره‌برداری یا تلف شده محکوم می‌شود و یا آن‌که به طور کلی تحت عنوان جبران خسارت وارد بر منابع طبیعی و جنگل‌ها قرار گیرد.
ثانیاً، در تمام فروض مذکور در بند فوق و با استفاده از مفاد مواد 311 و 312 قانون مدنی، پس از ارجاع موضوع به کارشناس، کارشناس منتخب میزان خسارات وارده را بر اساس قیمت زمان ارزیابی برآورد و اعلام می‌کند و علی‌الاصول با طی تشریفات مقرر قانونی، میزان برآورد شده مورد لحوق حکم قرار می‌گیرد و لذا دادگاه نمی‌تواند برآورد و تعیین میزان خسارت را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین تجدید کارشناسی در زمان اجرای حکم به سبب کاهش ارزش پول فاقد وجاهت قانونی است و موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خارج است.
بدیهی است در صورت تأخیر در اجرا و فراهم بودن شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در نتیجه طرح دعوای مستقل بعدی از سوی
سازمان ذی‌نفع، می‌توان محکوم‌علیه را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه اعلامی از سوی مراجع رسمی (در حال حاضر مرکز آمار ایران) محکوم کرد.
ثالثاً، بدیهی است حکم مقرر در بند «ب» ماده 12 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1379 با اصلاحات و الحاقات بعدی از شمول توضیحات فوق خارج است و خساراتی که در اجرای طرح‌های عمومی، عمرانی و توسعه‌ای و اکتشاف و بهره‌برداری از معادن بر جنگل‌ها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی وارد می‌شود، مطابق آیین‌نامه اجرایی این بند مصوب 1392/5/20 هیأت وزیران و جداول پیوست آن محاسبه می‌شود.