صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1394/10/17
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر ارومیه
موضوع
بررسی مرجع صادر کننده دستور بازداشت محکوم علیه
پرسش
با توجه به اینکه در ماده 2 قانون سابق نحوه اجرای محکومیت های مالی، تجویز بازداشت محکوم علیه منوط به صدور دستور دادگاه صادر کننده حکم بود، اما در ماده 3 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی این قید حذف شده است؛ آیا در حال حاضر صدور دستور بازداشت محکوم علیه مستلزم تجویز دستور دادگاه می‌باشد یا قاضی اجرای احکام، اعم از کیفری، شورای حل اختلاف و مدیران دفاتر حقوق بدون دستور دادگاه قادر به بازداشت محکوم علیه خواهند بود؟
نظر هیئت عالی
اگرچه تفاوت آشکاری بین نظریه اکثریت و اقلیت مشاهده نمی‌گردد؛ اما نظریه اکثریت به قصد قانونگذار نزدیک‌تر است.
نظر اکثریت
قانونگذار در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به موضوع صدور جلب توسط دادگاه صادر کننده اشاره نکرده است؛ لکن با مداقه در تبصره 1 ماده مذکور؛ از آنجا که تشخیص رفع بازداشت و آزادی محکوم علیه با دادگاه می‌باشد، به طریق اولی صدور دستور بازداشت محکوم علیه نیز با دادگاه نخستین می‌باشد. لذا پرونده های مطروحه در اجرای احکام شورای حل اختلاف، جهت صدور دستور بازداشت باید به شعبه صادر کننده رأی ارسال شود.
نظر اقلیت
قاضی صادر کننده رأی شورا، حق صدور دستور بازداشت محکوم علیه را ندارد؛ چرا که قانون گذار در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی عامداً از قید دادگاه استفاده کرده است. بنابراین چنان که رأی شورای حل اختلاف پس از اعتراض در دادگاه قطعیت یافته باشد، صدور دستور جلب محکوم علیه بنا به تقاضای محکوم له با دادگاه خواهد بود و قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف باید پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی قطعی ارسال نماید.