تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۱۷
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۷۰۰۱۴۸

پیام: هنگامی که شهادت شهود در خصوص عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک کلی بوده و ناظر بر جزئیات نیست و منشاء آن نامشخص باشد ارزش دلایل اثباتی دعوا را ندارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم ح.ش. در تاریخ ۱۳۹۲/۹/۲۴ دادخواستی به طرفیت همسرش آقای ب.ب. به خواسته تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) مستنداً به بندهای عقدنامه (عسروحرج) تقدیم و بیان داشته: از ۱۳۸۹/۱۱/۱ به اجبار زوج از یکدیگر جدا شده و در طول این سال‌ها از پرداخت نفقه خودداری کرده و یک‌بار نیز خواستار بازگشتم نبوده و دو سال قبل جهیزیه‌ام را نیز به منزل پدرم پس فرستاده است و هدفش گرفتن حکم تمکین برای مجبور کردنم به بخشیدن مهریه در قبال طلاق است و اینجانب را در عسر و حرج قرار داده است. پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان... ارجاع می‌گردد. دادگاه دستور تعیین وقت دادرسی را صادر می‌نماید. در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۳ جلسه دادگاه تشکیل، زوجه و خواهان بدوی حاضر و زوج (خوانده بدوی) حاضر نمی‌شود و لایحه دفاعیه ارسال می‌نماید. زوجه دفاعیات خود را به شرح دادخواست بیان و درخواست استماع شهادت شهود را می‌نماید. آقای ن.ج. ۴۱ ساله به‌عنوان گواه بیان می‌دارد: حدود سه سال است زوج خانه مشترک را ترک کرده و زوجه را بدون نفقه بلاتکلیف رها کرده است. آقای ع.ط. ۳۹ ساله نیز اظهارات گواه اول را تأیید و تکرار می‌نماید (اوراق ۲۴- ۲۳) از پرونده بدوی. زوج طی لایحه‌ای دفاع کرده که: ۱- به همسرش علاقه‌مند است و حاضر به طلاق نیست. ۲- طلاق اختیار شوهر است. ۳- بهانه‌های زوجه جهت طلاق واهی است. ۴- دو سال است حقوق او مسدود و ماهیانه نفقه زوجه پرداخت می‌شود. ۵- تمام جهیزیه را تحویل زوجه داده است. ۶- قبلاً تقاضای تمکین داده است. ۷- در صورت لزوم گواه معرفی می‌نماید. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و دستور می‌دهد به طرفین ابلاغ تا داوران واجد شرایط قانونی خود را به دادگاه معرفی نمایند. زوجه آقای ح.ش. را به‌عنوان داور معرفی می‌نماید. داور زوجه اظهار می‌دارد: بارها جهت مصالحه زوجین اقدام کرده، به هیچ عنوان تفاهمی ندارند. زوجه کلیه حقوق خود را خواستار و مصرانه طلاق می‌خواهد. زوج با وصف ابلاغ قانونی اخطاریه اقدام به معرفی داور نمی‌نماید. دادگاه رأساً داور تعیین می‌نماید. داور منتخب بیان می‌دارد: حسب پرونده زوج ترک زندگی و زناشویی کرده و در حال حاضر مجهول‌المکان است. زوجه در عسر و حرج است و ادامه زندگی مقدور نیست. نظر به صدور حکم طلاق از دادگاه را دارد. زوجه جهت تشخیص بارداری یا عدم آن به پزشکی قانونی معرفی می‌شود، که پاسخ واصله حکایت از عدم بارداری زوجه است. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۲۷۴ مورخه ۱۳۹۳/۲/۱۵ با احراز عسر و حرج زوجه؛ چون دوام زوجیت برای او غیر قابل‌ تحمل است به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و بند یک تبصره ذیل آن و بند یک عقدنامه و بند ۱۱ ماده ۸ قانون حمایت از خانواده و نیز ماده ‌واحده قانون اصلاح مقررات طلاق و نیز قاعده فقهی لاضرر، حکم به طلاق صادر می‌نماید و اضافه می‌نماید چون رأی طلاق ناشی از عسروحرج است حقوق مالی زوجه به قوت خود باقی است و زوجه می‌تواند با تقدیم دادخواست آنان را مطالبه نماید. این رأی مورد اعتراض آقای ب.ز. (زوج) قرار می‌گیرد و آقای ع.د. وکیل دادگستری به وکالت از زوج دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم می‌نماید. پرونده جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام ارجاع می‌گردد. دادگاه دستور تعیین وقت و دعوت طرفین را صادر می‌نماید. در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۱۷ طرفین حاضر، آقای وکیل تجدیدنظرخواه دفاعاً اظهار می‌دارد: ادعاهای زوجه مردود است، او بدون عذر موجه قانونی و شرعی منزل زوج را ترک کرده است و به‌موجب دادنامه شماره ۵۰۱ مورخه ۱۳۹۳/۳/۲۰ شعبه اول دادگاه حقوقی... محکوم به تمکین خاص و عام از زوج شده است. (تصویر دادنامه در صفحه ۵۷ پرونده بدوی درج شده است.) مطابق با ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی زن در صورتی استحقاق نفقه را دارد که تمکین نماید، چون از تاریخ محکومیت حاضر به تمکین نشده، لذا نفقه‌ای به او پرداخت نمی‌گردد، لذا استناد دادگاه بدوی به عدم پرداخت نفقه فاقد ارزش قضایی است. همچنین موکل او پس از محکومیت به پرداخت نفقه، تمام نفقه را پرداخت کرده است، قبض پرداختی از حقوق موکل که ماهیانه کسر شده تقدیم دادگاه می‌شود. دادگاه بدوی به بند یک ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی استناد کرده است، حال اینکه زوجه ترک زندگی و ترک منزل زوج کرده و محکوم به تمکین نیز شده است. ایراد دیگر این است که در دادنامه باید رأی به گواهی عدم امکان سازش صادر می‌گردید نه طلاق، زوجه به‌عنوان تجدیدنظرخوانده در پاسخ به تفصیل شرح ماوقع اختلافات را توضیح و موارد عسروحرج خود را در پنج بند بیان می‌دارد: ۱- اجبار زوج برای ترک زندگی مشترک به مدت چهار سال. ۲- ضرب‌وجرح و توهین. ۳- عقیم بودن. ۴- ندادن نفقه در طول سال‌هایی که با هم زندگی می‌کردند. ۵- برگرداندن جهیزیه و از بین رفتن امید به زندگی مشترک. راجع به مسائل مالی از زوجه سوال می‌شود. پاسخ می‌دهد راجع به مهریه و نفقه حکم صادر شده است، جهیزیه نیز توسط زوج به منزل پدری زوجه فرستاده شده است و در مورد اجرت‌المثل نیز ادعایی ندارد. دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره ۵۴۸ مورخه ۱۳۹۳/۶/۱۸ اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد ندانسته، با توجه به اظهارات شهود و اظهارات داور زوج دائر بر ترک زندگی مشترک توسط زوج با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح عبارت حکم به طلاق به عبارت گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از حیث نتیجه تأیید می‌نماید. این رأی در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۲ ابلاغ و آقای وکیل زوج از رأی مذکور در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۲ فرجام‌خواهی نموده است. دلایل و جهات فرجام‌خواهی بدین شرح است: ۱- زوجه دلیلی بر عسروحرج به دادگاه ارائه نکرده است. ۲- زوج پس از محکومیت نفقه را پرداخت کرده است. ۳- زوجه محکوم به تمکین شده است. ۴- زوجه منزل مشترک را ترک کرده است، دلیل اثبات این ادعا محکومیت زوجه به تمکین است. ۵- زوج مجهول‌المکان نیست، اگر بود چرا زوجه در دادخواست در ستون خوانده نشانی او را قید کرده است و اوراق قضایی نیز از طریق جراید نشر داده نشده است. زوج وکیل اختیار و در دادرسی حاضر نشده و لایحه دفاعیه نیز داده است. ۶- دادگاه تجدیدنظر در جلسه رسیدگی اصل بی‌طرفی را مراعات نکرده و از زوجه خواسته تا موارد دیگر عسروحرج را بیان نماید. این امر یعنی افزایش خواسته، مضافاً ادعاهای جدید زوجه در دادگاه تجدیدنظر هیچ‌گونه مدرک و اصول محکمه‌پسندی ندارد. پرونده امر به دیوان‌عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام‌خواهی آقای ب.ب. با وکالت آقای ع.د. وکیل دادگستری نسبت به دادنامه شماره ۵۴۸ مورخه ۱۳۹۳/۶/۱۸ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام به لحاظ نقایص ذیل موجه و قابل پذیرش تشخیص داده می‌شود، زیرا: اولاً- شهادت شهود زوجه مدعی عسروحرج کلی است و ناظر به جزئیات نیست. ایضاً منشأ شهادت معلوم نشده است، لازم است تا دادگاه تجدیدنظر مجدداً از شهود مدعی به‌نحو مقتضی و دقیق تحقیق لازم را به عمل آورد. ثانیاً- از شهود زوج نیز می‌بایست تحقیق گردد و اظهارات آنان استماع شود. ثالثاً- با توجه به محکومیت زوجه به تمکین از زوج، باید قطعیت دادنامه مذکور مشخص و دلایل و جهات محکومیت با بررسی پرونده بدوی معلوم و مورد توجه قرار گرفته و علت عدم تمکین زوجه علی‌رغم حکم صادره مشخص شود. رابعاً- با توجه به اظهارات زوج در خصوص پرداخت نفقه زوجه پس از صدور حکم دادگاه بدوی، ضرورت دارد نسبت به موضوع بررسی و مشخص شود که شرایط مقرر در ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی محقق شده است یا خیر. خامساً- در مورد ارسال جهیزیه زوجه که هر یک ادعا دارد ناشی از اقدام دیگری بوده، تحقیق کافی و لازم صورت گیرد و مشخص شود که مسبب مفارقت عملی زوجین چه کسی بوده است. سادساً- حسب ادعای زوجه در دادخواست تقدیمی، از شروط ضمن عقد تخلف شده و به لحاظ تخلف زوج از شرایط مندرج در عقدنامه، زوجه با عسروحرج مواجه گردیده است ولکن بندهای موردنظر از شروط مذکوره مشخص نشده و صرف ادعای ترک زندگی مشترک از سوی زوج مقرون به دلایل کافی نمی‌باشد. سابعاً- بر اساس مقررات ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، در مواردی که طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد؛ دادگاه مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می‌نماید و اگر طلاق به درخواست زوجه باشد (اعم از اینکه در موارد عسروحرج یا تخلف از شروط ضمن عقد باشد) حسب مورد دادگاه مطابق قانون حکم به الزام زوج به طلاق زوجه یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق صادر می‌کند. در مانحن‌فیه دادگاه تجدیدنظر برخلاف مقررات قانونی مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نموده است. لهذا با توجه به جهات مرقوم، دادنامه فرجام‌خواسته به دلیل نقص تحقیقات، به استناد بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی، نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌شود.

رئیس و عضو معاون شعبه ۴۲ دیوان‌عالی کشور

علیزاده- ذات عجم