هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره پرونده: ه- ع / 9901647 شماره دادنامه: 9909970906011195 تاریخ: 10/9/99
شاکی: آقای سیدمحمود سیادتی
طرف شکایت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جمله اول از پاراگراف دوم نامه شماره 13165/108 مورخ 6/3/1395 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس
شاکی به موجب دادخواستی به طرفیت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس، ابطال جمله اول از پاراگراف دوم نامه شماره 13165/108 مورخ 6/3/1395 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس را خواستار شده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که مرجع صدور مقرره معترض‌عنه در مقرره مذکور حرفه بینایی‌سنجی یا اپتومتریست را مشمول قانون خاص دانسته است. این در حالی است که صنف بینایی‌سنجی که عهده‌دار ساخت عینک طبی است، دارای قانون خاص نبوده و هیچ قانونی در رابطه با این موضوع تصویب نشده است تا عبارت مورد شکایت از مقرره فوق در خصوص صنف بینایی‌سنجی مصداق پیدا کند. لذا ابطال مقرره مذکور به دلیل مغایرت با ماده 2 قانون نظام صنفی مورد تقاضاست.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
«لازم به ذکر است حرفه بینایی‌سنجی یا اپتومتریست مشمول قانون خاص بوده و مجوز فعالیت شاغلین این حرفه توسط دانشگاه علوم پزشکی صادر می‌گردد.»
با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ 21/7/1399 به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) در اجرای حکم مقرر در ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 پرونده مهیای اظهارنظر و اتّخاذ تصمیم است.
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
اولاً براساس تبصره 3 ماده 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب سال 1375، ارائه خدمت ساخت عینک طبی از جمله خدمات شاغلین حرف وابسته به پزشکی اعلام شده و طبق بند 14 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367، صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشکی و وابسته پزشکی از جمله وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و در همین راستا، به موجب رای وحدت رویه شماره 175، 176 و 177 مورخ 11/5/1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز اعلام شده است که: «مطابق تبصره 3 ماده 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب 1375 و مدلول رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 56 الی 64 مورخ 27/2/1383 و رای هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره دادنامه 692 مورخ 18/7/1385 تصدی به امر ساخت و فروش عینک طبی مستلزم داشتن پروانه کار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.» ثانیاً به موجب تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی: «صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. قانون خاص قانونی است که براساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلّفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود» و بر همین مبنا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 199 مورخ 4/3/1394 اعلام کرده است که: «طبق تبصره 3 ماده 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب سال 1375، ساخت عینک طبی جزء حرف وابسته پزشکی تعریف شده است و براساس قسمت اخیر تبصره قانونی مذکور و بند 14 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صدور پروانه اشتغال به حرف وابسته پزشکی برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است و براساس حکم تبصره ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی و رای شماره 56 الی 64 مورخ 27/2/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اینگونه حرف از شمول احکام کلّی قانون نظام صنفی در مورد پروانه اشتغال برای ارائه خدمت خارج می‌باشند.» ثالثاً وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برمبنای اختیارات قانونی خود و به استناد مواد 1، 2، 3 و 24 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، در تاریخ 3/10/1387 اقدام به وضع «آیین‌نامه تاسیس موسسات ساخت و فروش عینک طبی» نموده و برمبنای ماده 2 این آیین‌نامه، موسسه ساخت و فروش عینک طبی موسسه‌ای است که در آن عینک طبی براساس نسخه تجویز شده ساخته شده و به متقاضی ارائه می‌گردد و هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 143- 9909970906010142 مورخ 1/4/1399 ضمن تایید آیین‌نامه مذکور، با حذف کلمه «فروش» از عنوان و ماده 2 آیین‌نامه یادشده مخالفت کرده و وجود آن را مغایر با مواد 2 و 91 قانون نظام صنفی ندانسته است. بنا به مراتب فوق، حرفه بینایی‌سنجی یا اپتومتریست که صرفاً براساس مجوزهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عهده‌دار ساخت و فروش عینک طبی است، دارای قانون خاص بوده و لذا نامه شماره 3165/108 مورخ 6/4/1395 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس خلاف قانون و خارج از اختیار نیست و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربین - رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری