بررسی لزوم یکی نبودن موضوع دستور موقت با نتیجه حاصله در پرونده

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/03/08
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

بررسی لزوم یکی نبودن موضوع دستور موقت با نتیجه حاصله در پرونده

پرسش

آیا این‌که عنوان می‌شود موضوع دستور موقت نباید با خواسته پرونده در نتیجه‌ای که حاصل می‌شود یکی باشد؛ الف) قانونی است یا خیر؟ مستند قانونی چیست؟ ب) در صورت عدم وجود مستند قانونی بر چه مبنایی با این استناد دستور موقت رد می‌گردد؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال؛ بنا به مستنبط از مواد 310 و 327 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خواسته و موضوع دستور موقت که بر اساس دادرسی فوری و یا احراز فوریت اتخاذ تصمیم می‌گردد؛ با خواسته اصل دعوا که مطابق اصول و تشریفات قانونی و یا رعایت اصل تناظر رسیدگی و نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر می‌گردد متفاوت است و به همین دلیل قانون‌گذار مقرر داشته که دستور موقت دادگاه تاثیری در اصل دعوا ندارد.

نظر اکثریت

در نظرات حقوق‌دانان مرسوم است که علی‌القاعده موضوع دستور موقت باید متفاوت از اصل دعوا باشد؛ به‌عبارتی دیگر دستور موقت نباید نتیجتاً به اصل دعوا منتهی شود. مطابق ماده 317 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 دستور موقت دادگاه به‌هیچ‌وجه تاثیری در اصل دعوا ندارد. از ملاک این ماده می‌توان در این خصوص استفاده نمود در صورتی که موضوع دستور موقت با اصل دعوا یکی باشد عملاً منتهی به صدور حکم در ماهیت دعوا گردیده یعنی خواهان با تحصیل دستور موقت درحقیقت حکم ماهوی تحصیل نموده‌است؛ بنابراین موضوع مبتنی بر نص قانونی است و طبق مقررات قانونی می‌توان آن را توجیه نمود. مضافاً این‌که طبق ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت در اموری صادر می‌گردد که تعیین تکلیف آن‌ها فوریت دارد این امور طبق نص صریح همین ماده ارتباطی به ماهیت دعوا ندارند.

نظر اقلیت

این‌که موضوع دستور موقت نباید با خواسته پرونده یکی باشد مبتنی بر نص قانونی نیست؛ بلکه این‌ موضوع بر این اساس توجیه می‌گردد که دستور موقت تمهید اصل دعوا و زمینه‌ساز آن است و به‌منزله اقدام احتیاطی می‌باشد. بر این پایه فلسفه این تفاوت مبتنی بر نص نبوده و بر این اهداف استوار است از مواد 310 و 327 قانون آیین دادرسی نمی‌توان این‌گونه استفاده نمود که موضوع دستور موقت نباید با خواسته پرونده یکی باشد، بلکه این‌موضوع مبتنی بر نظرات حقوقی می‌باشد نه نص قانونی.

منبع