تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۵۶۲
پیام: هرچند که در زمان تقدیم دادخواست، خواهان لزوماً می بایست نام و مشخصات کامل خود را قید نماید، لیکن صرف درج نام مستعار در دادخواست موجبی برای عدم پذیرش دعوی نبوده و در صورتی که خواهان مدعی اشتهار به نام مورد استفاده است، دادگاه می بایست در خصوص صحت و سقم قضیه، تحقیقات لازم را انجام دهد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان آقای ن.ب. فرزند ق. به طرفیت م.ق. و به خواسته مطالبه وجه موضوع رسید عادی مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ به مبلغ دویست میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه و تأمین خواسته؛ با این توضیح که خواهان بیان داشته بابت فروش مواد اولیه کابینت ام.دی.اف. مبلغ خواسته را از خوانده طلبکار می‌باشد، تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است. خوانده علیرغم ابلاغ، در جلسه دادگاه حضور نیافته، خواهان نیز در این جلسه علیرغم ابلاغ و استحضار از موضوع حضور نیافته و لایحه‌ای نیز ارسال نداشته و قطع نظر از اینکه اصل این مستند عادی صدرالذکر در ید خواهان می‌باشد یا خیر؟ با التفات به اینکه حسب مندرجات مفاد آن، آقای الف.ب. ذی‌نفع این سند بوده، حال آنکه آقای ن.ب. اقدام به طرح دعوی نموده است و دلیلی بر تغییر نام احتمالی خواهان نیز در پرونده موجود نیست. بنا به مراتب، دادگاه خواهان را در دعوی حاضر ذی‌نفع نشناخته، به استناد ماده ۸۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ناظر به بند ۱۰ از ماده ۸۴ همین قانون قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. و راجع به درخواست تأمین خواسته نیز به همین جهت قرار رد آن را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۷۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسینی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۱۰۲۰۰۷۵۹ مورخه ۱۳۹۳/۹/۱۵ صادره از شعبه ۱۷۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه ن.ب. به خواسته مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال به استناد یک فقره رسید عادی مورخه ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد. زیرا که اولاً: هرچند در مقطع تقدیم دادخواست خواهان لزوماً می‌بایست نام و مشخصات کامل خود را قید نماید. لیکن صرف درج نام مستعار در دادخواست موجبی برای عدم پذیرش دعوی نمی‌باشد. ثانیاً: بنا بر تصریح ماده ۱۹۹ از قانون آیین دادرسی مدنی در کلیه امور حقوقی، دادگاه می‌بایست هرگونه تحقیق یا اقدامی که در جهت تحقق ماوقع لازم است، انجام دهد که در دوسیه مطمح‌نظر، خواهان مدعی اشتهار به نام امید در محل کسب و تجارت خود داشته و به همین لحاظ نام مستعارش در سند مدرکیه قید شده است که لازم بود دادگاه نخستین در مورد صحت و سقم قضیه تحقیق رسمی مبادرت به انشاء رأی می‌نمود. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی