صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/20
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
موضوع
پرداخت خسارت تاخیر در انجام تعهد بدون طرح دعوی الزام به انجام اصل تعهد
پرسش
آیا دعوی الزام متعهد به پرداخت خسارت تاخیر در انجام تعهد (وجه التزام) بدون طرح الزام وی به انجام اصل تعهد قابلیت استماع دارد؟
در ضمن قرارداد بیع، فروشنده متعهد به تنظیم سند به نام خریدار در زمان مشخصی می‌شود و مبلغی به صورت روزانه یا ماهانه به عنوان وجه التزام تعیین می‌شود، آیا متعهدله می‌تواند بدون اینکه در خصوص الزام فروشنده به انجام تعهد دایر به تنظیم سند طرح دعوی کند صرفاً تقاضای الزام وی را به پرداخت خسارت ناشی از تاخیر در تنظیم سند داشته باشد؟
نظر هیات عالی
شرط ضمن عقد تعهد تبعی و فرعی است و رابطه عقد با آن همان رابطه اصل با فرع است. از نتایج این امر یکی این است که شرط از حیث صحت یا بطلان تابع عقد است. بنابراین چنانچه در قرارداد بر متعهد شرط پرداخت خسارت در صورت تاخیر در انجام تعهد گردد، محکومیت مشروط‌علیه (متعهد) به پرداخت خسارت تاخیر منوط به احراز صحت عقد (تعهد اصلی) است که اصل است و شرط فرع بر آن است و در صورتی صحیح است که عقد صحیح باشد زیرا نمی‌توان بدون رسیدگی به صحت عقد (اصلی) صحت شرط (فرع) را مورد رسیدگی قرار داد و حال آن‌که اصل تعهد مورد خواسته نیست. بنابراین مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد بدون مطالبه اصل تعهد قانونی نبوده و چنین دعوایی قابل رسیدگی نیست.
نظر اکثریت
مطالبه وجه التزام قراردادی منوط به طرح دعوی الزام متعهد به انجام اصل تعهد نیست
دلایل نظریه:
1- دعوی مطالبه وجه التزام قراردادی از متفرعات دعوی الزام به انجام تعهد نبوده بلکه قرارداد مستقلی محسوب می‌شود و چون قرارداد مستقل است طرح آن منوط به طرح دعوی الزام به انجام تعهد نیست و این از اختیارات متعهدله است که دعوی الزام متعهد به انجام تعهد را نیز مطالبه کند یا اینکه فقط وجه التزام قرار دادی را مطالبه نماید.
2- برابر ماده 226 قانون مدنی چنانچه در قرارداد برای ایفای تعهدات موعدی تعیین نشده متعهدله وقتی می‌تواند خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را مطالبه کند که ثابت کند انجام تعهد را مطالبه نموده است، بنابراین در این فرض رسیدگی به دعوی وجه التزام تاخیر در انجام تعهد منوط به مطالبه اصل تعهد است، ولی در فرضی که برای انجام تعهد موعدی تعیین شده به محض انقضای موعد انجام تعهد، متعهد محق در مطالبه وجه التزام تاخیر در انجام تعهد است حتی اگر اصل تعهد را مطالبه ننموده باشد.
نظر اقلیت
مطالبه وجه التزامی منوط به مطالبه اصل تعهد است و بدون آن قابلیت استماع ندارد.
ادله این نظریه:
1- مطالبه وجه التزام قراردادی (مانند خسارت تاخیر تادیه در دعاوی که موضوع آن پرداخت وجه است) از متفرعات دعوی اصلی است و تا محق بودن متعهدله در اصل تعهد احراز نشود، متعهدله حق مطالبه وجه التزام قرار دادی را ندارد.
2- با توجه به اینکه حقوق مبتنی بر اخلاق است یعنی نباید قراردادها وسیله سوء استفاده افراد قرار گیرد و از طرفی گاهی خسارت قراردادی از اصل هزینه اجرای قرارداد بیشتر می‌شود و کسی که تعهدی به نفع وی شده هدف وی انجام تعهد نیست و صرفاً در مقاطع مختلف صرفاً خسارات ناشی از تاخیر در انجام تعهد را مطالبه می‌نماید، علیهذا جهت جلوگیری از سوء استفاده از اجرای حق و جهت رعایت مرزهای اخلاقی در جامعه، دادگاه می‌تواند از متعهدله سوال کند چرا اصل تعهد را مطالبه نمی‌کند و اگر به این نتیجه برسد که هدف متعهدله از مطالبه وجه التزام سوء استفاده از حق است و نه الزام متعهد به انجام تعهد می‌تواند دعوی مطالبه وجه التزام را رد نماید.