درخواست تخلیه به استناد نیاز شخصی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که موجر املاک تجاری دیگری برای استفاده داشته باشد، به دلیل اینکه در صورت نیاز برای کسب یا پیشه می‌تواند در آنها اقدام به فعالیت تجاری نماید، استناد به نیاز شخصی برای درخواست تخلیه مورد پذیرش نیست.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

درخصوص دادخواست آقای ح. ف.ک. به طرفیت آقای ف.ع. الف.خ. به خواسته تخلیه ملک تجاری با پلاک ثبتی...-....قطعه...به لحاظ نیاز شخصی با استناد به اجاره نامه شماره...مورخه 1364/04/24 و فتوکپی سند مالکیت شماره..... به شرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که به موجب سند مالکیت مذکور خواهان مالک ملک پلاک ثبتی...فرعی از....اصلی می‌باشد و یک باب مغازه مذکور جزء پلاک ثبتی فوق بوده که خوانده به استناد اجاره نامه شماره...مورخه 1364/04/24 مستاجر آن می‌باشد با توجه به نیاز شخصی خواهان تقاضای رسیدگی دارد خوانده در جلسه دادگاه در مقام دفاع اعلام می‌نماید که خواهان علاوه بر مالکیت مغازه فوق دو باب مغازه دیگر به آدرسهای اعلامی دارد که با این وجود موضوع نیاز شخصی وی منتفی می‌باشد. خواهان نیز به داشتن مغازه دیگری به صورت مشارکت و یک باب مغازه به مساحت 18 متر مربع نیز اقرار دارد. دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و اقرار خواهان به داشتن 1/5 باب مغازه تجاری دیگر و نظر به اینکه خواسته خواهان منطبق با شرایط مندرج در بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 نمی‌باشد زیرا در صورت نیاز موجر برای کسب یا پیشه می‌تواند در مغازه های دیگر خود اقدام به فعالیت تجاری نماید لذا دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص داده و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری است و 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی تهران

طالب لو

رای دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. ف.ک. به طرفیت آقای ف.ع. الف.خ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوای تخلیه واحد تجاری واقع برپلاک ثبتی..../..به لحاظ نیاز شخصی صادرگردیده است باتوجه به عدم ارائه مستند ومدرک درجهت اثبات موضوع بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب مرداد 1356 تجدیدنظرخواهی را وارد وموثر ندانسته فلذا دادگاه با بررسی ومداقه درمحتویات پرونده نظربه اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی درجهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین قانونی واصول حقوقی صادر گردیده است مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه تایید می‌گردد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حسین حمیدی راد - محمود عاشورخانی

محتوای مرتبط (5 مورد)

قوانین (5 مورد)

عناوین و برچسب‌ها