هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/9802888 شماره دادنامه: 9909970906010036 تاریخ: 22/2/99
شاکی: آقای محمد حسین سامی فرزند محمد حسن
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ملایر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 25 و تبصره های ذیل آن
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر ملایر به خواسته ابطال ماده 25 و تبصره های ذیل آن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
عوارض بر حق مشرفیت ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری - 1398
ماده 25) عوارض بر حق مشرفیت ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری
کلیه اراضی و املاکی که در اثر اجرای طرح های تعریض و توسعه و اصلاح معابر، خیابان ها و میدان ها در برگذر احداثی، اصلاحی، تعریضی و یا توسعه ای واقع می‌شوند مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده به شرح فرمول ذیل می گردند:
K× P ×S ×N× L= عوارض ارزش افزوده
K: ضریب تعدیل بر اساس جدول شماره 22 می‌باشد که حداکثر آن 1 می‌باشد.
P: قیمت پایه طبق بند 2 ماده 2 و تبصره های ذیل آن مندرج در بخش تعاریف می‌باشد.
S:مساحت خالص عرصه (پس از کسر متراژ تعریض)
N:مابه تفاوت عرض معبر قدیم و جدید × 3/1 (به استثنای خیابان های شهدا و مصطفی خمینی که n مابه تفاوت عرض معبر قدیم و جدید می‌باشد.)
L:ضریب کاربری بر اساس جدول شماره 22
جدول شماره 21
ردیف
نتایج حاصل از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری
k ضریب
1
در حالتیکه باعث افزایش تراکم گردد
1
2
افزایش برملک که منجر به ایجاد نورگیر می‌گردد.(بدون ایجاد دسترسی)
4/0
3
ایجاد دسترسی به اندازه پیاده رو در بنا
5/0
4
ایجاد دسترسی به اندازه پیاده رو در صحن حیاط
1/0
5
ایجاد دسترسی به اندازه ماشین در صحن حیاط در صورتی که قبلاً درب ماشین رو داشته است
2/0
6
ایجاد دسترسی به اندازه ماشین در صحن حیاط در صورتی که قبلاً درب ماشین رو نداشته است
5/0
7
ایجاد دسترسی به اندازه ماشین در بنا
7/0
8
تغییر عرض معبر صرفاً منجر به افزایش عرض معبر می‌گردد
2/0
جدول شماره 22
ردیف
نوع کاربری L ضریب
1
مسکونی 8/13
2
تجاری مسکونی 6/27
3
تجاری 4/41
4
اداری 5/34
5
سایر کاربری ها 24
1)تشخیص ضرورت اجرای طرح با شهرداری می‌باشد.
2) در صورت درخواست غرامت از طرف مالک شهرداری موظف است مبلغ عوارض بر حق مشرفیت را به صورت کامل و بدون لحاظ ضریب تخفیف از مالک یا مالکان دیافت نماید.
3) در صورت توافق مالکین یا ذینفعان مبنی بر انجام تعریض و واگذاری آن با موافقت شهرداری عوارض فوق موضوعیت ندارد.
4) در خصوص اراضی که مالکین عرصه واعیان آن متفاوت است به شهرداری ملایر اجازه داده می‌شود که علاوه بر دریافت عوارض جدول فوق از ذینفع یا مالک عرصه، به ماخذ 100 % عوارض این ماده و بهره برداری از مالک عرصه نیز دریافت نماید.
5) عدم دریافت این عوارض مشروط بر این است که کلیه متصرفین و حقوق منصوره معارضین احتمالی اعم از سرقفلی، حق کسب و پیشه و مالکیت و سایر موارد مشابه توسط متقاضی جهت دسترسی به معبر اصلی توسط مالک جلب رضایت و به شهرداری واگذار شود.
6) شهرداری در قبول تهاتر عوارض بر حق مشرفیت با مقدار در مسیر تعریض مختار است و چنانچه عوارض بر حق مشرفیت مبلغ بالاتری از قیمت مقدار مسیر در تعریض شده باشد شهرداری می‌تواند نسبت به اخذ مابه التفاوت اقدام نماید.
7) عوارض ارزش افزوده برای یکبار تعلق می‌گیرد که در هنگام اخذ پروانه قابل وصول می‌باشد و چنانچه مالک قصد نقل و انتقال داشته باشد.می بایستی در پاسخ استعلام دفتر خانه اسناد رسمی و یا هر گونه استعلام این موضوع قید گردد.
8) آن قسمت از اراضی که در اجرای تعریض به مالکیت شهرداری در آیند چنانچه به املاک هم جوار تجمیع شوند عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری به آنان تعلق می‌گیرد.
9) چنانچه مالکین هم جوار پشت جبهه نسبت به خرید املاک جبهه اول معابر تعریضی اقدام نمایند عوارض ارزش افزوده به آنان تعلق می‌گیرد.
10) مالکین اراضی و املاکی که در بر معابر تعریضی قرار دارند و در اجرای تعریض فقط ملک مقابل آن ها در مسیر تعریض قرار می‌گیرد.
به دلیل ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری این عوارض به آنان تعلق می‌گیرد.
11) چنانچه بر اثر تجمیع چند پلاک یا افزایش عرض معبر پلاکی که در معبر بن بست یا پشت جبهه بوده به معبر اصلی دسترسی پیدا کند شامل عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری می گردند.
12) کلیه اراضی و املاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر که در اثر اعمال ماده 101 قانون شهرداری ها تفکیک و یا در اجرای تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرها تعیین وضعیت می کردند اعم از مالک عرصه و اعیان مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانو توسعه شهری می‌گردد.
13) تخفیف عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری مشمول اراضی وکالتی و قولنامه ای نمی شود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مصوبه مورد اعتراض مغایر با ماده واحده عوارض حق تشرف و تبصره های ذیل آن مصوب سال 70 وزارت کشور و تبصره 4 ماده 10 قانون نحوه خرید املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری می‌باشد لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ملایر به موجب لایحه شماره 1274 ش 5 م مورخ 26/9/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: مصوبه در راستای بند 16 ماده 80 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده وضع گردیده از جانب دیگر نظریه شماره 1660/102/95 -2/5/95 شورای محترم نگهبان و آراء شماره 252- 16/10/95 -110 -29/6/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جهت تایید مصوبه می‌باشد. لذا تقاضای رد شکایت می‌گردد.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره................... اعلام کرده است که:
اعلام انصراف شده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در قانون مالیات بر ارزش افزوده (تبصره یک ماده 50) وضع عوارض محلی تجویز شده است، همچنین در آراء هیات عمومی از جمله 105 مورخ 1/7/1374، 1187 مورخ 23/10/1386، 1229 مورخ 23/10/1386 و غیره تجویز وضع عوارض بر حق مشرفیت در بخشنامه های وزارت کشور و شهرداری تهران و وضع عوارض مشرفیت در بخشنامه های وزارت کشور و شهرداری تهران و وضع عوارض مشرفیت در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 25 تحت عنوان عوارض بر حق مشرفیت ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری مصوب شورای اسلامی شهر ملایر از تعرفه سال 1398 شهرداری ملایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری