هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/97/3935 شماره دادنامه: 9909970906010703 تاریخ: 21/4/99
شاکی: خانم عطیه رحمت خواه
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور اداری شماره 3608/97/7100 مورخ 10/6/1397 مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال دستور اداری شماره 3608/97/7100 مورخ 10/6/1397 مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
جهت احتراز از صرف وقت و هزینه مضاعف بر این سازمان در خصوص دعاوی با موضوع « افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه» در دیوان عدالت اداری، ترتیبی اتخاذ گردد تا در دعوای موضوع مرخصی زایمان پس از ابلاغ دادنامه صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری به این سازمان، بررسی تا چنانچه بیمه شده حایز شرایط قانونی باشد نسبت به اجابت خواسته وی اقدام و از ثبت دادخواست تجدیدنظر خودداری گردد.» لذا ترتیبی اتخاذ گردد در مواردی که آرای بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص بهره مندی از 3 ماه مازاد بر 6 ماه مرخصی زایمان منجر به صدور رای له شاکی می‌گردد و بیمه شده نیز حایز شرایط قانونی دریافت کمک بارداری می‌باشد نسبت به اجرای دادنامه بدوی و اجابت خواسته وی اقدام گردد و از ثبت دادخواست تجدیدنظرخواهی خودداری گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
سازمان تامین اجتماعی با گذشت بیش از 5 سال از لازم الاجرا شدن تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب مجلس شورای اسلامی تاکنون از اجرای آن استنکاف نموده است.
اقدام سازمان تامین اجتماعی در صدور دستورالعمل مورد شکایت مغایر با ماده 2 قانون مدنی و ماده واحده اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده و بند 1 تصویب نامه شماره 92091 مورخ 19/4/92 هیات وزیران و نیز دادنامه شماره 64 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز دادنامه های شماره 224-225 هیات عمومی دیوان و خارج از حدود اختیارات سازمان بوده و ابطال آن قسمت از دستورالعمل که پرداخت کمک هزینه بارداری و احتساب سابقه آن در سه ماهه اخر را موکول به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نموده مورد تقاضا است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 1450/98/7100 مورخ 19/3/1398به طور خلاصه توضیح داده است که:
1.برخلاف نظر شاکی نه تنها به موجب دستور اداری صادره اعطای افزایش مرخصی زایمان منوط به طرح دعوی در نزد دیوان عدالت اداری نشده بلکه این دستور به منظور کاهش هزینه‌های مصروفه،جلوگیری از اتلاف وقت و.. در راستای منافع عمومی صادر گردیده است.
2. به موجب قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، دولت مکلف به اعمال افزایش مرخصی زایمان گردیده و اشاره‌ای به تکلیف صندوق‌های بیمه‌ای نشده است و بنابراین پرداخت حقوق و مزایا وفق ماده 4 قانون مورد نظر بر عهده دولت است و با توجه به مراتب در صورت عدم اعطای مرخصی تخلفی از قوانین و مقررات صورت نگرفته است وپرداخت حقوق و مزایای ایام موردنظر وفق ماده 64 قانون تامین اجتماعی در صورتی است که منابع مالی آن پیش‌بینی گردد.
3. اقدام سازمان وفق نص صریح بند ج ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه تامین اجتماعی است که به صراحت مقرر داشته: «اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش یا افزایش مصارف و تعهدات صندوق‌ها و موسسات بیمه‌ای منوط به تامین منابع مالی خواهد بود.»
4. مواد 26، 129 و 225 قانون برنامه پنجم توسعه نیز دال بر این است که سبب عدم تامین بار مالی موضوع نه تنها تکلیفی بر عهده سازمان قرار نمی‌دهد بلکه قانونا از انجام چنین امری منع شده است.
5. نص صریح قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده دولت را مجاز می‌شمارد که مرخصی زایمان را به نه ماه افزایش دهد هرچند آیین‌نامه اجرایی دولت و بخش غیردولتی را مکلف نموده اما این توسیع حکم قانونگذار است که طبق اصل 170 قانون اساسی این شکایت ها محکوم به رد است.
6. دادنامه شماره 1328 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تامین منابع مالی اجرای قانون را از تکالیف دولت می‌داند. تا زمانی که دولت به وظیفه خود عمل ننماید سازمان نیز تکلیفی ندارد. دادنامه شماره 117 هیات عمومی دیوان نیز موید همین معنی است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
شکلی: به نظر می‌رسد در برخی موارد، به دلیل وجود وضعیت های خاص استخدامی یا آیین‌نامه های خاص استخدامی که تکلیف بار مالی را بر دوش سازمانی غیر از تامین اجتماعی قرار می‌دهد، در این موارد، نیاز به طرح دعوا در دیوان عدالت اداری است. بنابراین به نظر می‌رسد بخشنامه مورد نظر در چارچوب اختیارات قانونی مقام واضع است.
ماهوی:
از حیث ماهوی نیز بخشنامه مورد نظر در راستای حمایت از حقوق مادران و تسهیل دسترسی به دادرسی عادلانه و کاهش اطاله دادرسی است و به ویژه با وجود رای ایجاد رویه شماره 64 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، سازمان به تکلیف خود واقف بوده و بخشنامه مورد نظر در این راستا و در جهت کاهش طرح دعاوی در دیوان عدالت اداری صورت پذیرفته است و از حیث ماهوی نیز مغایرتی با قوانین مورد نظر شاکی ندارد. تهیه کننده گزارش: محمد حسنوند
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض برابر رای ایجاد رویه شماره 64 مورخ 31/4/94 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در چارچوب اختیار قانونی مقام واضع و در راستای حمایت از حقوق مادران و تسهیل دسترسی به دادرسی عادلانه و کاهش اطاله دادرسی تنظیم شده است، مغایرتی از حیث ماهوی با قوانین مورد نظر شاکی ندارد. بر همین اساس به استناد ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.
حسن زینلی نژاد - نائب رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری