صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/02
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران
موضوع
بررسی نفوذ توافق حق سلب ادعای زیان دیده علیه شرکت بیمه گر
پرسش
در ماده 11 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، هرگونه رضایت نامه از زیاندیده توسط شرکت بیمه گر و صندوق مبنی بر رضایت و پرداخت کمتر از مزایای مندرج در این قانون بلا اثر میباشد. حال اعلام نمایید اگر چنین رضایت نامهای به صورت رسمی اخذ شود نحوه بلا اثر کردن آن از سوی رضایت دهنده چگونه است؟ آیا الزاماً با تقدیم دادخواست ابطال میگردد یا بدون تقدیم دادخواست نیز بلااثر میباشد؟
نظر هیئت عالی
اخذ رضایت از زیاندیده در حالت اضطرار و پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در قانون، مطابق ماده 11 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، بلااثر میباشد و موثر در حقوق زیاندیده نیست و نیازی به تقدیم دادخواست ابطال آن نمیباشد.
نظر اکثریت
فلسفه تصویب ماده 11 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این بود که شرکت های بیمه، شخص زیان دیده را در حالت اضطرار قرار داده و با اخذ تخفیفهای کلان از زیان دیده رضایت وی را اخذ مینمودند که به این امر از حیث قواعد حقوق خصوصی حالت سوءاستفاده از اضطرار گفته میشود که اخذ هرگونه امتیاز در حالت اضطرار از شخص باعث بطلان آن میگردد. قانونگذار در ماده 11 قانون مارالذکر سوءاستفاده از اضطرار را قانون گذاری نموده و آن را به فرض حقوقی تبدیل کرده است که نه خلاف آن قابل اثبات است و نه اینکه خود آن نیز نیاز به اثبات دارد و هر کسی به هر نحوی به امتیازی کمتر از مزایای این قانون رضایت دهد مطابق مقررات این ماده رضایت بلااثر میباشد. بنابراین نیازی به تقدیم دادخواست جهت ابطال آن نمیباشد.
نظر اقلیت
برای انجام هر قراردادی به وجود ارکان آن که مندرج در ماده 190 قانون مدنی میباشد، نیاز است و مطابق قواعد عمومی قراردادها اخذ رضایت موضوع ماده 11 قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه به جهت تاکید ماده بر بلااثر بودن آن باطل است. حال با توجه به اینکه در فرض سوال، شرکت بیمه با اخذ رضایت از زیاندیده حق وی را تضییع نموده است لذا شخص زیاندیده برای اعاده حقوق تضییع شده خود از محاکم حقوقی با تقدیم دادخواست باید اعلام بطلان رضایت نامه را مطالبه نماید زیرا رضایت نامه رسمی آثار اسناد رسمی را دارد و تا زمانیکه به طریق قانونی و در محکمه بیاعتبار نشود، اثر خود را دارد. مفاد ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک نیز موید این دیدگاه است.