هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع/9901487
شماره دادنامه: 140009970906010043
تاریخ: 1400/02/04
شاکی: ماشاالله حقیقی فرد
طرف شکایت: ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره 21925 /ت55873 ه- مورخ 31 خرداد 1399 هیات وزیران
شاکی دادخواستی با خواسته ابطال تصویب نامه فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت در صفحه 11 پرونده پیوست گردیده است.
هیات وزیران در جلسه 25/3/1399 به پیشنهاد شماره376043 مورخ 1397/07/18 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
تبصره 1 بند ت ماده 3 آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده 26 قانون برگزاری مناقصات موضوع تصویب نامه شماره 84317/ت33772 ه- مورخ 1385/07/16 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره 1 - شرکت های وابسته به دستگاه اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 نهادهای نظامی و انتظامی تعاونی های کارکنان یا صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های زیرمجموعه آنها به عنوان پیمانکار تامین کننده یا مشاور مجاز به شرکت در مناقصه محدود نیستند. منظور از شرکت‌های وابسته شرکتی است که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به مناقصه‌گران فوق الذکر باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: «با توجه به بند ج از ماده یک قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 در باب تعریف شرکت دولتی و تعیین مشخصات قانونی آن و اینکه تعیین و احصاء خصوصیات ممیزه واحدهای دولتی و تابعه یا وابسته به آنها متضمن آثار حقوقی خاص به واحدهای مذکور است درنتیجه وضع مقررات در جهت تعیین خصوصیات و ضوابط شرکت های تابعه و وابسته دولتی اختصاص به قانون دارد. قانونگذار میان شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته تفاوت قائل شده در غیر این صورت نیاز به تصریح هر دو عبارت نبوده است و در مواد مختلف قانونی از جمله ماده 598 قانون مجازات اسلامی، ماده واحده قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب 1362، ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364 و تبصره 9 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 1372 به هر دو عبارت تصویب شده است. بنابراین پاراگراف آخر مصوبه شماره 21925/ ت 55873 ه- مورخ 1399/03/31 مبنی بر ارائه تعریف مشترک و برابر از شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت با متن و روح قوانین مخالف است و موجب خروج بسیاری از شرکت‌هایی که سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از 50 درصد است از شمول اکثر قوانین شده و منشا آثار سوئی می‌تواند باشد. ضمن اینکه دادنامه شماره 459 مورخ 1382/12/03 در این رابطه صادر شده است تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارم.»
معاون امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رئیس جمهور ضمن تقدیم تصویر نامه شماره 405752 مورخ 1399/07/29 سازمان برنامه و بودجه کشور به موجب لایحه شماره 99-1487-2 مورخ 1399/10/17 به طور خلاصه پاسخ داده است که:
مقایسه میان تصویب نامه ابطال شده به شماره 23708/ت24837 ه- مورخ 1380/05/20 و تصویب نامه مورد شکایت که به منظور اصلاح بند ت ماده 3 آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده 26 قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 83 به تصویب هیات وزیران رسیده است موجه نیست چرا که مصوبه ابطال شده از آن حیث که به طور عام نسبت به احصاء خصوصیات ممیزه واحدهای دولتی تابعه و وابسته اقدام کرده بود ابطال شده است در حالی که این مصوبه به منظور تعیین ضوابط ناظر بر شرکت در مناقصات محدود موضوع جزء 2 از بند ب ماده 4 قانون برگزاری مناقصات و تضمین اصل رقابت مذکور در بند الف ماده 26 قانون یاد شده تصویب و ابلاغ شده است. مناقصه محدود از بین مناقصه گران صلاحیتدار (تهیه این فهرست با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه گران صلاحیتدار بر اساس آیین‌نامه ای است که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد) معرفی شده توسط مراجع ذی صلاح دولتی و با رعایت اصل رقابت بین تمامی آنها مشخص و میسر شده در حالی که دستگاه های اجرایی با دعوت از مناقصه گران وابسته به خود در مناقصات محدود (به لحاظ در اختیار داشتن اکثریت سهام تابع آنان) موجب حذف سایر مناقصه گران می‌شوند؛ مفاد مصوبه مورد شکایت به هیچ وجه دربردارنده تعریف عام شرکت های وابسته نبوده بلکه صرفاً در تبیین حکم مقرر در مصوبه (عدم جواز شرکت در مناقصه) مبادرت به ارائه معیار برای تشخیص شرکت های وابسته ممنوع از شرکت در مناقصه کرده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: مطابق ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 به عنوان آخرین اراده قانونگذار در باب تعریف واحدهای دولتی، شرکت دولتی شرکتی است که بیش از 50 درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت بوده، به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده باشد. بنابراین اولاً قانونگذار شرکت دولتی را تعریف کرده و هرگونه تاسیس جدید حقوقی (از جمله شرکت های وابسته و یا تابعه) مستلزم تعیین مشخصات قانونی و تعیین و احصاء خصوصیات ممیزه واحدهای دولتی و تابعه یا وابسته به آنها متضمن توجه آثار حقوقی خاص به واحدهای مذکور است و در نتیجه وضع مقررات در جهت تعیین خصوصیات و ضوابط شرکت های تابعه و وابسته اختصاص به قانونگذار دارد. ثانیاً هیات وزیران پیش از این به موجب تصویب نامه شماره 23708/ت24537 ه- مورخ 20/5/1380 شرکت های وابسته و تابعه را تعریف کرده معذالک هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه شماره 459 مورخ 1382/12/03 تصویب نامه اخیرالذکر را ابطال کرده است. از این رو پاراگراف آخر تصویب نامه شماره 21925 /ت55873 ه- مورخ 31 خرداد 1399 هیات وزیران که متضمن تعریف شرکت های وابسته به شرکت هایی است که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به دولت باشد، خارج از حدود اختیارات و قابل ابطال است؛ تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی
رای هیات تخصصی
نخست اینکه قانونگذار در قوانین متعدد من جمله تبصره 9 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11، ماده 598 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم) مصوب سال 1375/03/02 و... از عنوان شرکت های وابسته به دولت یاد کرده و در قوانین و مقررات موجود در نظام تقنینی کشور، تعریفی در خصوص این قبیل شرکت ها ذکر نشده است و از سوی دیگر به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین تصویب نامه و آیین‌نامه وضع کند. دوم اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 459 مورخ 1382/12/03، تصویب نامه هیات وزیران به شماره 23708/ت24537 ه- مورخ 1380/05/20 را از این حیث که به طور عام نسبت به احصاء خصوصیت ممیزه واحدهای دولتی وابسته اقدام کرده ابطال کرده است در حالی که مصوبه مورد شکایت صرفاً به منظور تعیین ضوابط ناظر بر شرکت در مناقصات محدود موضوع جزء 2 از بند ب ماده 4 قانون برگزاری مناقصات، تصویب شده و متمایز از تصویب نامه پیشین هیات وزیران است. نظر به اینکه پاراگراف آخر تصویب نامه شماره 21925 /ت55873 ه- مورخ 31 خرداد 1399 هیات وزیران و تعریف شرکت های وابسته به شرکت هایی که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به دولت باشد، جزو اختیارات هیات وزیران موضوع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و در راستای تبیین واژگان قانونی شمرده می‌شود و از سوی دیگر دلالات اشاره شده در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال، منصرف از تصویب نامه مورد شکایت است با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری