صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/12/06
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بابلسر
موضوع
ضرورت احراز مالکیت بایع در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
پرسش
در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل، آیا احراز مالکیت بایع (خوانده دعوا) نیز ضرورت دارد، یا صرف انعقاد عقد بیع فی‌مابین خواهان و خوانده کافی است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (4): نظر به این‌که اجرای حکم دادگاه باید به وسیله شخص محکومٌ‌علیه امکان‌پذیر باشد در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی احراز مالکیت اسمی خوانده ضروری است و بنابراین امر باید از اداره راهنمایی رانندگی استعلام گردد تا کسی که سند به نام اوست و انتقال مال او احراز شده محکوم به تنظیم سند رسمی شود تا حکم صادره قابلیت اجرایی پیدا کند.
نظر اکثریت
در صورتی می‌توان حکم به الزام به تنظیم سند رسمی را صادر کرد که خوانده مالک اتومبیل باشد زیرا:
1. برای صدور رأی در هر موردی تحقق و اجتماع ارکان متشکله دعوا ضروری است و در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل، مالکیت خوانده و وقوع عقد بیع بین خواهان و خوانده ضروری است.
2. در صورتی‌که دادگاه بدون احراز مالکیت خوانده و بدون استعلام اقدام به صدور رأی به نفع خواهان نماید؛ حکم صادره به لحاظ این‌که ممکن است خوانده مالک نبوده و سند مالکیتی در اختیار نداشته باشد در دفتر اسناد رسمی لازم‌الاجرا نخواهد بود.
3. صرف وقوع عقد بیع کافی نیست؛ چه ممکن است شخصی مال دیگری را به خواهان بفروشد که در این‌صورت اصلاً معامله‌ای واقع نشده تا قابل انتقال باشد لذا پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خالی از اشکال نخواهد بود.
نظر اقلیت
در صورتی‌که خوانده مالک نباشد ولی قائم‌مقام مالک باشد، امکان الزام وجود دارد. به عبارت دیگر در صورتی‌که شخصی با وکالت از مالک اقدام به فروش اتومبیل نماید، امکان الزام وی وجود دارد زیرا:
1. مطابق ماده 247 قانون مدنی، لازم نیست فروش مال فقط توسط مالک صورت پذیرد چه‌بسا معاملاتی که توسط ولی، قیم، وصی و وکیل صورت می‌گیرد. در غیر این‌صورت باید معتقد بود که هیچ‌گاه نمی‌توان ولیّ محجور را ملزم به تنظیم سند رسمی اتومبیل نمود.
2. مطابق ماده 237 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «... کسی که ملتزم به انجام شرطی شده باشد باید آن را به جا بیاورد...». بنابراین در صورتی‌که شخصی اتومبیل را با وکالت خریده باشد و سپس آن را به همان نحو به دیگری منتقل کند؛ ولی از تنظیم سند رسمی خودداری کند مطابق ذیل همین ماده «... طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع کرده و تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.» لذا شخصی که قانوناً وکیل واقعی مالک اصلی اتومبیل بوده لیکن اتومبیل را خریداری کرده (آنچه که عملاً انجام می‌شود) وآن را به دیگری بفروشد امکان الزام وی به تنظیم سند رسمی وجود دارد و ماده 238 قانون مدنی و ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نیز موید این نظر است. 3. در صورتی‌که شخصی اتومبیل را می‌فروشد مالک نباشد و مأذون از قبل مالک نیز نباشد در این‌صورت الزام خوانده به تنظیم سند رسمی صحیح نیست نه از آن جهت که حتماً باید به طرفیت مالک اصلی مطرح شود چه در این‌صورت به طرفیت مالک اصلی، غیرقابل طرح نیست مگر این‌که اجازه دهد، بلکه به این جهت است که اصلاً معامله به نحو صحت واقع نشده تا ارکان دعوا فراهم شود. لذا در مواردی‌که شخصی اتومبیلی را در اختیار دارد و یا چند رابطه و با چند واسطه از مالک، سند وی به صورت عقد وکالت باشد، یا این‌که از لحاظ مقررات راهنمایی مالک اصلی شخص دیگری است، امکان الزام شخص به تنظیم سند وجود دارد.