هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پرونده: ه- ع /9800006 شماره دادنامه: 9909970906010047 تاریخ: 27/2/99
شاکی: آقای محمدرضا محمدی
طرف شکایت: اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1 ردیف 3-2 و ردیف 12-2 از ماده 2 شیوه‌نامه تسویه و پرداخت وجوه سپرده‌های تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج (ع)
شاکی دادخواستی به طرفیت اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال تبصره 1 ردیف 3-2 و ردیف 12-2 از ماده 2 شیوه‌نامه تسویه و پرداخت وجوه سپرده‌های تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج (ع) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
تبصره 1 ردیف 3-2) منظور از مبلغ خالص قابل پرداخت برای سپرده‌گذاران برمبنای مانده سپرده‌های آنان تا تاریخ 1/11/1394 می‌باشد.
ردیف 12-2) در صورت عدم مغایرت در اطلاعات مشتریان از قبیل اطلاعات هویتی، شماره حساب، مبلغ قابل پرداخت و کامل بودن مدارک هویتی، مشتری نسبت به تکمیل دقیق بخش تعهدنامه گواهی تسویه حساب، اقدام و اعلام می‌نماید که تمامی حقوق خود را بابت تسویه و بستن حساب نزد تعاونی دریافت کرده و حق طرح هیچگونه ادعایی در خصوص حساب تسویه شده در تعاونی مذکور و بانک پارسیان نخواهد داشت.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است:
1- در ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، موارد نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری برشمرده شده و اعمال اختیارات مقرر در آن ماده منوط به تصویب شورای پول و اعتبار است. ولی اختیارات فوق ارتباطی با صدور شیوه‌نامه مورد شکایت ندارد. ضمن آنکه براساس بند «ه-» ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور، در صورتی که قدرت پرداخت بانکی به خطر بیفتد یا سلب شود، با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار اداره بانک برعهده بانک مرکزی قرار می‌گیرد و یا ترتیب دیگری برای اداره آن تعیین می‌شود. با توجه به اینکه شورای پول و اعتبار به موجب مصوبه‌ای بانک پارسیان را به عنوان مرجع اداره موسسه ثامن‌الحجج انتخاب کرده، مبنایی برای وضع شیوه‌نامه مورد شکایت توسط بانک مرکزی وجود ندارد و بانک مرکزی از حدود اختیارات خود خارج شده است.
2- طبق ماده 92 قانون برنامه سوم توسعه، تبصره 2 ماده 1 قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و ماده 18 ضوابط سیاستی و نظارتی شبکه بانکی کشور در سال 1388 مصوب شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی موظّف به جلوگیری از ادامه فعالیت موسسات غیرمجاز می‌باشد و بر همین اساس، صدور شیوه‌نامه مورد شکایت بدون عمل به وظیفه فوق، مبنایی ندارد.
3- به موجب قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن، کلّیه قراردادهای منعقده بین مشتری و بانک در حکم اسناد لازم‌الاجرا و تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی می‌باشد. ولی بانک مرکزی با صدور مقرره مورد شکایت عملاً قراردادهای منعقده بین موسسه ثامن‌الحجج و مشتریان را از تاریخ 1/11/1394 فسخ کرده است.
در پاسخ به شکایت مذکور معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران و رئیس هیات تصفیه تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج به موجب لایحه شماره 399/97/ص ح مورخ 6/4/1397 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که:
مصوبات و دستورالعملهای صادره از سوی بانک مرکزی برای کلّیه بانک‌ها و تعاونی‌های اعتباری لازم‌الرعایه می‌باشد و تنها زمانی قابل ابطال است که خلاف شرع و قوانین موضوعه باشد. این در حالی است که وفق ماده 11 قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی کشور، نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری از وظایف بانک مرکزی است و شیوه‌نامه مورد اعتراض در خصوص موسسه اعتباری ثامن‌الحجج نیز در راستای موازین قانونی فوق صادر شده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با امعان نظر به ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور بر چگونگی نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و لزوم تصویب شورای پول و اعتبار و توجهاً به بند (ه-) ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور و عدم توجه به جایگاه نهاد فوق الاشعار در تصویب مصوبه مورد شکایت و با لحاظ ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و عدم توجه به اعتبار اسناد رسمی لازم الاجرا در ما نحن فیه اعتقاد به ابطال آن را دارم. تهیه کننده گزارش: جواد سپهری کیا
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
بر اساس بند (ب) ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف به نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری طبق مقررات این قانون می‌باشد و در چهارچوب صلاحیت فوق به ساماندهی وضعیت تعاونی اعتباری ثامن الحجج (ع) در قالب انجام اقداماتی مانند صدور شیوه نامه مورد شکایت پرداخته است و با عنایت به اینکه شورای پول و اعتبار نیز در جلسات مختلف خود از جمله در یکهزار و دویست و سیزدهمین جلسه این شورا در تاریخ 29/10/1394 به تایید اقدامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تعاونی اعتباری ثامن الحجج (ع) پرداخته، بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری