تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/06
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اگر حق مورد ادعای خواهان سابقا به موجب رای قطعی نسبت به همان اصحاب دعوا، مورد انکار دادگاه قرارگرفته باشد، دعوای مجدد وی به خواسته اثبات همان حق، مشمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده بوده و قابل پذیرش نیست.
در خصوص دعوی آقای ح.ن. فرزند ج. و بانو گ.ف. فرزند الف. با وکالت منفردا و مجتمعا آقای ع.الف.. و بانو ر.الف. به طرفیت آقای م.م. فرزند الف. با وکالت آقای ف.م. و بانو م.ش. به خواسته صدور حکم بر خلع ید یک واحد آپارتمان با جمیع خسارات و هزینه های دادرسی، وکلای محترم در تشریح خواسته دعوی اصلی بیان داشته اند ((... موکلین به استناد اسناد رسمی مالکیت به شماره ثبت 81161 و 482 مالک 6 دانگ 8 واحد آپارتمان به پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران به نشانی تهران میدان وحدت اسلامی خ... کوچه... می‌باشند ولیکن خوانده آپارتمان واحد 7 واقع در طبقه سوم را در تصرف دارد که علی رغم مراجعات مکرر موکلین به نامبرده جهت تخلیه ملک و همچنین ارسال اظهارنامه شماره 17808 به خوانده نامبرده تاکنون هیچ اقدامی در این خصوص به عمل نیاورده است...)) خوانده دعوی مزبور نیز با وکالت آقای ف.م. دادخواستی به طرفیت آقای ح.ن. و بانو گ.ف. به خواسته دعوی تقابل در پرونده کلاسه --- این دادگاه مبنی بر صدور حکم به وقوع عقد مشارکت در پلاک ثبتی --- بخش --- ثبت تهران در تاریخ مهرماه 1381 و تقسیم سهم الشرکه با احتساب خسارات دادرسی) هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل تقدیم و منشا تصرفات خویش در پلاک ثبتی مورد ترافع را عقد مشارکت شفاهی می داند و به شرح خواسته دعوی متقابل صدور حکم به وقوع عقد مشارکت در پلاک یادشده و تقسیم سهم الشرکه را خواستار شده است با عنایت به جامع محتویات پرونده جری تشریفات قانونی دعوت طرفین استماع اظهارات و دفاعیات وکلای محترم اصحاب دعوی، مداقه در لوایح تقدیمی آنان، مطالبه و مطالعه محتویات پرونده های استنادی نظر به اینکه به اینکه اولا: مالکیت رسمی خواهان های دعوی اصلی نسبت به شش دانگ آپارتمان واحد هفتم واقع در طبقه سوم از پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران به دلالت اسناد رسمی مالکیت تقدیمی آنان محرز و ثابت است و لحوق تصرف خوانده آن دعوی نیز به دلالت اظهارات وی در دعوی متقابل موضوع کلاسه --- این دادگاه نیز محقق و مسلم است ثانیا خوانده دعوی اصلی دلیلی بر وجاهت تصرفات خویش به دادگاه ارائه نکرده است و نتوانسته ثابت نماید تصرف به وسیله قانونی و یا با رضایت خواهان صورت گرفته است بر این اساس دادگاه دعوی خواهان ها را محمول بر صحت تشخیص و به استناد مواد 308 و 311 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده دعوی اصلی بر خلع ید یک واحد آپارتمان (واحد هفتم) واقع در طبقه سوم از پلاک ثبتی یادشده و پرداخت هزینه دادرسی به میزان/ 10/250/000 ریال و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان ها صادر می‌نماید و در خصوص دعوی متقابل نیز اولا هرچند اسباب موجهه حکم شامل جهات موضوعی و قانونی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیست و از شمول دامنه قاعده مزبور خارج است ولی زمانی می‌تواند از چنین قابلیتی برخوردار گردد که موضوع دعوی جدید یکی از اسباب موجهه حکم قبلی باشد به عنوان نمونه در دعوای اعلام مجعولیت سند اجاره رای که بر اساس آن رابطه استیجاری احراز و حکم محکومیت خوانده به تخلیه ید از مورد اجاره صادرشده است، دادگاه می‌تواند به علت اعتبار امر قضاوت شده قرار رد دعوی صادر نماید چه آنکه در صورت اثبات جعلیت سند اجاره به استناد بند 6 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی امکان درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم پیشین وجود خواهد داشت ثانیا از سوی دیگر شعبه محترم سی ام دادگاه عمومی حقوقی تهران به شرح دادنامه شماره --- - 1388/12/10 در پرونده کلاسه --- که حسب دادنامه شماره --- - 25/5/89 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید و قطعیت یافته و اعاده دادرسی نسبت به آن نیز به موجب دادنامه شماره --- - 25/3/90 در پرونده کلاسه --- /317 آن دادگاه مردود اعلام شده است جهت قانونی حکم (عقد مشارکت مدنی میان اصحاب دعوی) را مورد رسیدگی قرار داده و در نهایت به علت عدم احراز عقد مشارکت مزبور حسب محتویات آن پرونده حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر کرده است ثالثا اگرچه موضوع دعوی جدید، از نظر مادی با موضوع دعوی پیشین که شرح آن گذشت، یکی نمی‌باشد ولی اثبات حقی را خواستار شده است که ضمن رای سابق احراز نشده است بنابراین موضوع دو دعوا یکی است و از اتحاد موضوع دو دعوا برخوردار است و حق جدیدی مطالبه نشده است که امکان رسیدگی مجدد به آن وجود داشته باشد ضمن اینکه دلیل جدید هم در اثبات سبب قبلی (عقد مشارکت) به دادگاه ارائه نشده است بر این اساس دادگاه ضمن پذیرش ایراد وکلای محترم خواندگان دعوی متقابل به استناد قسمت پایانی ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند ششم ماده 84 همان قانون قرار رد دعوی متقابل را به لحاظ مشمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده صادر و اعلام می‌نماید آرای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مظلومی
آقای م.م. با وکالت آقایان ف.م. و غ.الف. به طرفیت آقایان ح.ن. و خانم گ.ف. هر دو با وکالت آقای ع.الف. و خانم ر.الف نسبت به دادنامه شماره --- - 24/12/92 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است بر اساس دادنامه موصوف دعوی اصلی تقدیمی تجدیدنظر خواندگان به خواسته صدور حکم بر خلع ید تجدیدنظرخواه از یک واحد آپارتمان واقع در طبقه سوم جزء پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران موردپذیرش قرارگرفته حکم به شرح خواسته صادرشده لیکن در خصوص دعوی تقابل تقدیمی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم به وقوع عقد مشارکت در پلاک ثبتی مذکور و تقسیم سهم الشرکه به شرح استدلال منعکس در رای به لحاظ حاکمیت قاعده اعتبار امر قضاوت شده قرار رد دعوی صادرشده است اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی وکلای طرفین نظر به اینکه اولا: در این مرحله ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی منطبق بوده و موثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه گردد از سوی وکلای تجدیدنظرخواه اقامه نگردیده است ثانیا: موضوع دعوی سابق فی مابین طرفین پرونده حاضر که منتهی به صدور حکم به بطلان دعوی گردیده الزام به ایفاء تعهدات مبنی بر انتقال سه دانگ ملک پلاک ثبتی --- و تنظیم سند رسمی تحویل چهار واحد آپارتمان احداثی از 8 واحد به استناد انعقاد عقد مشارکت شفاهی در ساخت بوده که با توجه به وحدت اصحاب دو دعوی و واحد بودن سبب هر دو دعوا که قرارداد مشارکت شفاهی می‌باشد و اینکه موضوع دو دعوا در واقع یکی است زیرا خواهان تقابل در این پرونده حکم به وقوع عقد مشارکت شفاهی را خواستار شده حال آنکه در دعوی سابق دادگاه به عدم تحقق عقد مشارکت شفاهی حکم داده است به عبارت دیگر خواسته خواهان در دعوای حاضر اثبات حقی است که در رای قطعی سابقالصدور مورد انکار قرارگرفته، بنابراین با توجه به وحدت اصحاب دو دعوی و اتحاد سبب و یکی بودن موضوع دو دعوا مورد مشمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده بوده و دعوی حاضر قابل پذیرش نمی‌باشد ثالثا: با توجه به مالکیت رسمی تجدیدنظر خواندگان در آپارتمان مبحوث عنه وعدم رضایت آنان نسبت به تصرفات تجدیدنظرخواه اقدام مشارالیه از مصادیق غصب محسوب می‌گردد رابعا: رای دادگاه بدوی با توجه به مبانی و مستندات و استدلال منعکس در آن موافق مقررات قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرشده بنا به مراتب مذکور به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و استوار می‌گردد این رای قطعی است.
رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
دوبحری - قیصری