هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ع/ 9901637
شماره دادنامه: 140009970906010052
تاریخ: 11/2/1400
شاکی: آقایان سید کاظم کیاء و محمد رضا روحانی
طرف شکایت: وزارت جهاد کشاورزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی به خواسته ابطال نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
2- مواد 5 و15 قانون نظام جامع دامپروری کشور
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طرف شکایت طی لایحه تقدیمی به شماره 99-1637-2 مورخ 4/9/1399 اجمالاً بیان نموده است شکایت شکات به صورت کلی مطرح شده است و به صورت مشخص موارد مغایرت تعیین نشده است و از سویی مغایرت با آیین‌نامه جزء موارد ابطال نمی‌باشد و مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی به منظور ارائه خدمات در کلیه فعالیتهای بخش کشاورزی تشکیل شده اند و این در حالیست که مراکز خدمات دامپروری غیردولتی صرفا مختص به امور دامپروری می‌باشند بنابر این تشکیل مراکز خدمات کشاورزی نه تنها حقی از مراکز خدمات دامپروری تضییع ننموده بلکه مراکز اخیر الذکر نیز مطابق ضوابط می‌توانند به مراکز خدمات کشاورزی تبدیل و یا کماکان به فعالیت خود ادامه دهند و قانون نظام جامع دامپروری کشور هم راستا با قانون افزایش بهره وری است و با عنایت به گستردگی خدمات کشاورزی و به منظور تسریع و تسهیل در ارائه این خدمات مراکز خدمات کشاورزی تشکیل شده اند لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.
نظریه تهیه کننده گزارش:
اگرچه که جهت شکایت شکات این است که تاسیس مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در تعارض با منافع مراکز خدمات دامپروری غیر دولتی است لکن با توجه به اینکه شکات ابطال کل مصوبه معترض عنه را خواستار شده اند بنابر این به نظر می‌رسد هیات محترم تخصصی نیز نمی‌بایست تابع جهت شکایت مطروحه باشد و می‌بایست راجع به کل مصوبه از حیث مغایرت با قانون و یا خارج از صلاحیت مرجع مصوب نفیاً و یا اثباتاً اظهار نظر نماید لذا به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
اولا صرفنظر از حیث صحت یا سقم مغایرت مصوبه معترض عنه با آیین‌نامه اجرایی ماده15 قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب هیات وزیران و دستور العمل اجرایی ماده 5 قانون مذکور مصوب وزارت جهاد کشاورزی اساساً با توجه به اینکه مطابق ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مغایرت با آیین‌نامه جزء موارد ابطال نمی‌باشد بنابر این اقدامی در این قسمت متصور نمی‌باشد ثانیاً با عنایت به ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی منابع طبیعی و تبصره های آن و توجه به این مطلب که تاسیس مراکز خدمات کشاورزی محدود کننده فعالیت مراکز خدمات دامپروری غیر دولتی نمی‌باشند بنابر این تاسیس مراکز مذکور توسط وزارت جهاد کشاورزی مغایر با قانون و یا خارج از اختیارات مرجع مصوب نمی‌باشد ثالثاً به نظر می‌رسد سه قسمت از مصوبه معترض عنه به لحاظ مغایرت با قانون قابل ابطال می‌باشد نخست قسمت دوم بند الف ماده 6 از حیث لزوم ارائه گواهی عدم سوء پیشینه متقاضی چراکه با توجه به اصل 28 قانون اساسی اصل بر آزادی افراد در انتخاب مشاغل است مگر اینکه به موجب قانون افراد از اعمال این حق منع گردند کما اینکه در مواد 19 و23و26 قانون مجازات اسلامی به موارد محرومیت اشخاص از حقوق اجتماعی اشاره شده است لذا با توجه به عدم قید "موثر" در بند مذکور به نظر این قسمت قابل ابطال می‌باشد. قسمت دوم بند ب ماد ه6 از این حیث که متقاضی را مکلف به ارائه اجاره نامه رسمی نموده است با توجه به اینکه مطابق ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 که موخر بر مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک نیز می‌باشد قرار داد اجاره عادی نیز مورد پذیرش مقنن قرار گرفته است هرچند موضوع الزام به سه ساله بودن قرار داد اجاره و اخذ مجوز بهره برداری از مالک نیز قابل بحث می‌باشد. سوم قسمت اخیر فرم شماره 3 موضوع بند 7 ماده 7 از این حیث که متقاضی را مکلف نموده است که به نحو مطلق حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ذمه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را نسبت به اقدامات خود از هر حیث و جهت بری اعلام نماید چرا که با توجه به مطلق بودن مطلب مذکور از این حیث که مرجع مصوب از اختیار خود جهت صدور مجوز سوء استفاده نموده است لذا با توجه به اصل 22 قانون اساسی مبنی بر مصونیت حقوق اشخاص از تعرض و ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است قابل ابطال می‌باشد.تهیه کننده گزارش:محمدحسن اشرفیان
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقایان 1- سید کاظم کیاء 2- محمدرضا روحانی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی به خواسته ابطال بندهای 9 و 14 ماده 4 نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی موضوع در جلسه مورخ 23/1/1400 مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی اعضاء به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه بندهای 9 و 14 ماده نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی ناظر بر انجام تشریفات و مراحل اداری و خدمات اداری صدور پروانه و مجوز فعالیت از طریق ایجاد مراکز خدمات کشاورزی بر ارائه خدمات به متقاضیان در محل سکونت بوده و به دفاتر فوق تفویض اختیار صدور مجوز شده است و درخواست پس از تکمیل از ناحیه دفاتر مذکور برای صدور پروانه برابر مقررات سازمان جهاد کشاورزی استان ارسال می‌شود بنابراین بندهای مورد شکایت مغایرتی با مواد 5 و 15 قانون نظام جامع دامپروری کشور نداشته فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد.
احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری