صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/02/23
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر گلپایگان
موضوع
ایراد صدمه بدنی غیر عمدی
پرسش
چنانچه در اثر رانندگی و نهایتاً تصادف لیفتراک و یا جرثقیل مستقر در کارگاه با احد از کارگران، موضوع منتهی به قتل و یا ایراد صدمه بدنی غیرعمدی شود، آیا می توان در جهت تشخیص میزان تقصیر از کارشناس (بازرس اداره کار) و کاردان فنی بصورت توأمان استفاده نمود؟ در فرض مثبت بودن پاسخ و حدوث اختلاف بین دو دسته از کارشناسان، راهکار قانونی چیست؟
نظر هیئت عالی
حوادث ناشی از ماشین‌آلات منظور در آئین‌نامه ایمنی کار مصوب 91/5/10 مشمول ماده 4 قانون کار و حوادث ناشی از آن محسوب می‌شود، لهذا بررسی موضوع بر عهده‌ی بازرسین و کارشناسان اداره کار خواهد بود که قاضی پرونده می‌تواند اظهارنظر آنان را لدی الاقتضاء مطالبه کند. نتیجتاً نظریه اقلیت در حد این استنتاج مورد تائید است.
نظر اکثریت
اولا با عنایت به مفاد مواد 60 قانون تأمین اجتماعی و 95 قانون کار در تعریف حوادث ناشی از کار و مسولیت کارفرما در این حوادث و توجه به اینکه در فرض سوال، حادثه تصادف در کارگاه اتفاق افتاده لزوماً باید نقض یا عدم نقض قوانین و مقررات مربوط به راهنمایی و رانندگی و همچنین مقررات مربوط به قانون کار و آیین نامه های مربوطه مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد تا میزان تقصیر کارفرما، راننده و حتی شخص مقتول (یا مجروح) توسط کارشناسان تصادف و حوادث ناشی از کار مشخص شود. البته بدیهی است باید بین نقض نظامات و نتیجه حادثه (جرح یا فوت) رابطه علیت و سببیت باشد و از سویی دیگر تقصیر راننده (در نقص مقررات راهنمایی و رانندگی) به گونه ای نباشد که رابطه علیت بین عدم رعایت نظامات قانون کار با حادثه را قطع کرده باشد، در خصوص ارجاع امر به کارشناس نیز بدیهی است در مرحله اول باید موضوع به یک هیأت دو نفره مرکب از کارشناس تصادفات و کارشناس حوادث ناشی از کار ارجاع شود و سپس در صورت اعتراض به نظریه کارشناسی بدوی موضوع باید به هیأت بالاتر به گونه ای که عدد کارشناسان فرد باشد ارجاع گردد.
نظر اقلیت
با عنایت به تقسیم بندی انواع ماشین ها در آیین نامه ایمنی کار با ماشین آلات عمرانی مصوب 91/5/10 که مطابق با آن ماشین آلات به سه دسته 1- ماشین بی سرنشین 2 - ماشین کنترل از راه دور 3- ماشین با سرنشین تقسیم شده اند و ماشین های موضوع مسأله با مورد اخیر در تطابق است. لهذا موضوع مشمول حادثه ناشی از ماشین آلات در محیط کار و تابع قانون کار است. در ثانی در آیین نامه فوق الذکر وظایف متعددی را در مورد اقدامات و کارکردهای ماشین آلات مزبور همچون عدم ورود و عدم بکارگیری افراد غیر مسئول و غیر متخصص، اتخاذ تدابیری همانند نصب علایم هشدار دهنده در مسیر حرکت، عدم بکارگیری ماشین آالات در سراشیبی و... برای کارفرما در نظر گرفته شده است که بررسی این امور تنها در صلاحیت بازرسین و کارشناسان اداره کار است نه کاردان فنی تصادفات. همچنین صرف نظر از آیین نامه مزبور، مطابق با مواد 95 و91 و 89 و2 قانون کار (بعنوان قانون موضوعه خاص) قانونگذار مجدداً وظایف متعددی را برای کارفرما در فرض مسأله پیش بینی کرده است که حکایت از این دارد که قانونگذار نظر بر شمول قانون کار حتی در مورد حوادث ناشی از تصدی اینگونه وسایل (که در آیین نامه مزبور احصا شده است) را دارد. بعلاوه این دسته از حوادث هرچند بوسیله جرثقیل و لیفتراک و... روی می دهند اما چون در محیط کارگاه روی می دهند لذا مشمول ماده 4 قانون کار و حادثه ناشی از کار می‌شوند. نهایتاً بنظر می‌رسد موضوع بطور کلی از صلاحیت کارشناسان راهنمایی و رانندگی خارج است و در صلاحیت کارشناسان و بازرسین اداره کار می‌باشد. لیکن اگر موضوع حادثه با وسایل نقلیه موتوری به غیر از ماشین آلات مندرج در آیین نامه موصوف همانند اتوبوس، کامیون و وانت بار ولو در محیط کار روی دهد، چون این وسایل نقلیه مشمول تعریف ماشین آلات مستقر در محیط کار نیستند بدیهی است موضوع مشمول حوادث رانندگی و مستلزم کارشناسی توسط کاردان فنی است که از فرض مساله خارج است و نظر اکثریت همکاران قضایی بشرح فوق الذکر در این موارد خاص مورد تایید است. بدین ترتیب فرض اختلاف بین کاردان فنی و کارشناس کار منتفی است.