بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده:9901685
موضوع: ابطال ابلاغ نامه (بخش نامه) شماره 188321/98 مورخ 30/2/98 معاون اوقافی، حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه
تاریخ رای: 1400/03/12
شماره دادنامه:140009970906010133
هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
شاکی: معاونت حقوقی ونظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: معاونت اوقافی، حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ابلاغ نامه (بخش نامه) شماره 188321/98 مورخ 30/2/98 معاون اوقافی، حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه
شاکی دادخواستی به طرفیت معاونت اوقافی، حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه به خواسته ابطال ابلاغ نامه (بخش نامه) شماره 188321/98 مورخ 30/2/98 معاون اوقافی، حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بر اساس مصوبه شماره 57328/ت55385 ه- -مورخ 4/5/97 هیات وزیران... ماده 12 به آیین‌نامه {نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی} الحاق می‌گردد: «احکام مربوط به اخذ پذیره و سرقفلی در این آیین‌نامه و همچنین درصدهای مقرر در مواد 4 و 5 آن به مواردی که نظر واقف به عدم اخذ پذیره یا سرقفلی بوده یا نظر به اخذ آن به نحو خاصی داشته است و همچنین در مواردی که واقف نظری ندارد، لیکن مصلحت وقف به تشخیص متولی، بدون اخذ پذیره یا سرقفلی یا کمتر یا بیشتر از آن تعیین شده باشد. تسری نمی یابد» لذا با تصویب ماده 12 الحاق به آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول و پذیره اهدایی، تامین نظر شورای محترم نگهبان مواد 1 تا 5 آیین‌نامه مذکور کماکان مجری است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 2161-2162 مورخ 21/12/97 مستنداً به نامه های شماره 884/100/96 مورخ 18/2/96 و 5935/100/97 مورخ 23/4/97 شورای نگهبان، حکم بر ابطال مواد 1 تا 5 آیین‌نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی را صادر نموده است. متعاقب صدور این دادنامه، معاونت اوقافی، حقوقی و ثبتی سازمان حج و اوقاف و امور خیریه کشور، بخشنامه ای به شماره 188321 مورخ 30/2/98 صادر نموده و با اشاره به این که با تصویب ماده 12 الحاقی به آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی، تامین نظر شورای نگهبان مواد 1 تا 5 آیین‌نامه مذکور کماکان مجری است، مواد ابطال شده را احیاء نموده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای نگهبان طی نامه های شماره 100-884/96 مورخ 18/2/96 و 100-5935/97- مورخ 23/4/97 اطلاق مواد 1 تا 5 از آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 10/2/65 را خلاف موازین شرعی قلمداد نموده است. متعاقباً هیات وزیران تصویب نامه ای به شماره 57328/ت55385ه- در تاریخ 4/5/97 در قالب 2 ماده تصویب و با اضافه نمودن ماده 12 به آیین‌نامه، نظر فقهای شورای نگهبان را تامین نموده است و ایرادات شرعی آیین‌نامه مرتفع شده است. با فاصله 6 ماه از صدور الحاقیه، دیوان عدالت اداری، طی دادنامه 1261-1262 (صحیح 2161-2162) مورخ 21/12/97، مواد 1 تا 5 آیین‌نامه را ابطال نموده است. با پیگیری های سازمان، هیات عمومی دیوان، طی دادنامه اصلاحی به شماره 9709970905822161 مورخ 26/5/98، ضمن رفع اثر از دادنامه قبلی، بر ابطال اطلاق مواد 1 تا 5 آیین‌نامه تصریح می‌نماید. و به از قلم افتادن سهوی کلیه (اطلاق) اشاره و به ابطال اطلاق مواد از تاریخ تصویب تصریح نموده است. مع هذا، در مکاتبه سازمان بازرسی کل کشور، اشاره ای به دادنامه اصلاحی دیوان نشده و از قلم افتاده است و کلیه اقدامات این سازمان منطبق با قوانین و مفاد دادنامه اصلاحی دیوان می‌باشد.
پرونده شماره ه- ع/9901685 مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 188321 مورخ 30/2/1398 معاون اوقافی، حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه در جلسه مورخ 27/2/1400 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
اولا براساس رای شماره 2162-2161 مورخ 21/12/1397 و دادنامه اصلاحی شماره 9709970905822161 مورخ 26/5/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاق مواد 1، 2، 3، 4، 5 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 10/2/1365 هیات وزیران در راستای اجرای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و براساس نظریات شماره 884/ 100/96 مورخ 18/2/ 1396 و 5935/100/97 مورخ 23/4/1397 شورای نگهبان بدین جهت که «اطلاق مواد 1 و 2، در مواردی که نظر واقف بر عدم اخذ پذیره باشد یا نظر به اخذ پذیره به نحو خاص داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین در مواردی که واقف نظری ندارد و مصلحت وقف به تشخیص متولی بدون اخذ پذیره یا به مبلغ کمتر و یا بیشتر از پذیره تعیین‌شده در این آیین‌نامه باشد اشکال دارد. و در ماده 3، اطلاق آن نسبت به موردی که واقف نظر به عدم اخذ سرقفلی یا کیفیت دیگری غیر از مرسوم داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. و در مواد 4 و 5، انحصار به 10% بدون رضایت متولی شرعی - خاصه یا عامه - بر اساس مصلحت سنجی ایشان وجه شرعی نداشته، بنابراین اطلاق آن خلاف موازین شرع می‌باشد در جایی که اصل اخذ سرقفلی مشروع باشد. همچنین کسب موافقت اداره حج و اوقاف در موارد وجود متولی خاص، خلاف موازین شرع است.» مغایر قانون و موازین شرع تشخیص و ابطال گردید.
ثانیا هیات وزیران به موجب مصوبه شماره 57328/ت55385 ه- مورخ شماره 4/5/1397 با تبعیت از نظریات شماره 884/ 100/96 مورخ 18/2/ 1396 و 5935/100/97 مورخ 23/4/1397 شورای نگهبان و رای شماره 2162-2161 مورخ 21/12/1397 و دادنامه اصلاحی شماره 9709970905822161 مورخ 26/5/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 12 را به آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 10/2/1365 هیات وزیران الحاق نموده است. براساس ماده 12 الحاقی «احکام مربوط به اخذ پذیره و سرقفلی در این آیین‌نامه و همچنین درصدهای مقرر در مواد 4 و 5 آن به مواردی که نظر واقف به عدم اخذ پذیره یا سرقفلی بوده یا نظر به اخذ آن به نحو خاصی داشته است و همچنین در مواردی که واقف نظری ندارد، لیکن مصلحت وقف به تشخیص متولی، بدون اخذ پذیره یا سرقفلی یا کمتر از آن تعیین شده باشد، تسری نمی یابد.»، بدین ترتیب با الحاق این ماده از اطلاق مواد 1 الی 5 آیین‌نامه مذکور رفع اثر گردیده و سازمان اوقاف و امور خیریه نیز طبق بخشنامه معترض عنه، اطلاق مورد ایراد شورای نگهبان را مقید نموده و متضمن امری برخلاف نظریات مذکور شورای نگهبان و آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
بنابه مراتب مذکور بخشنامه معترض عنه مغایرتی با نظریات شماره 884/ 100/96 مورخ 18/2/ 1396 و 5935/100/97 مورخ 23/4/1397 شورای نگهبان و رای شماره 2162-2161 مورخ 21/12/1397 و دادنامه اصلاحی شماره 9709970905822161 مورخ 26/5/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده آن نیز نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگیرئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری