تاریخ نظریه: 1398/11/05
شماره نظریه: 7/98/1701
شماره پرونده: ح 1071-26-89
استعلام:
احتراما به موجب مقررات جاری از جمله قانون استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1377/9/21 و ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و تبصره الحاقی 1376/4/29 به ماده 1082 قانون مدنی ضوابط خاصی برای محاسبه خسارت و جبران کاهش ارزش وجه رایج پیش‌بینی شده است در قانون آیین دادرسی مدنی قیود تغیر فاحش شاخص قیمت سالانه و تناسب تغییر شاخص سالانه تصریح گردیده است در تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی نیز قید تغییر شاخص قیمت سالانه بیان شده و در آیین نامه اجرایی تبصره مذکور متوسط شاخص بها در سال قبل تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد به صراحت بیان شده است با وجود مقررات مذکور در خصوص چگونگی اعمال مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی روش‌های ذیل قابل تصور است:
1- شاخص ماهانه: مبلغ دین ضرب در
2- شاخص سالانه:مبلغ دین ضرب در
3- شاخص سالانه و ماهانه: مبلغ دین ضرب در
4- شاخص سالانه و متوسط شاخص موجود: مبلغ دین ضرب در
تقاضا دارد نظر آن اداره محترم در خصوص موضوع به این مرجع اعلام فرمایند با توجه به تاثیر مهم قضیه در حقوق اصحاب دعوی و مبتلی به بودن موضوع تسریع در پاسخ مزید امتنان خواهد بود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا، طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می‌شود و با عنایت به این که در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص می‌شود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرارگیرد.
ثانیا، با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می‌گردد. لذا با عنایت به این که در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، لذا برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه ای.