رای شماره 1460 مورخ 1399/12/010 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی مالیاتی بانکی

شماره پرونده: ه- ع/9900267 شماره دادنامه:9909970906011460 تاریخ: 10/12/99

شاکی: شهرداری بندر دیر

طرف شکایت: سازمان برنامه و بودجه کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 800196 مورخ 29/12/1398 و شماره 771535 مورخ 28/12/1398 سازمان برنامه و بودجه کشور و اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به مقررات مورد شکایت

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان برنامه و بودجه کشور، به خواسته ابطال نامه شماره 800196 مورخ 29/12/1398 و شماره 771535 مورخ 28/12/1398 سازمان برنامه و بودجه کشور، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

- نامه شماره 800196 سازمان برنامه و بودجه کشور مورخ 29/12/1398

«جناب آقای درویشی

رییس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره 771535 مورخ 28/12/1398 موضوع توزیع عوارض آلایندگی سال 98 صنایع مستقر در منطقه عسلویه و حسب دستور جناب آقای نوبخت معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور جدول توزیع عوارض آلایندگی سال 98 منطقه عسلویه به شرح جدول ذیل اصلاح می‌گردد.

استان - شهرستان

سهم از عوارض آلایندگی منطقه عسلویه در سال 1398

بوشهر

64.3

عسلویه

31.3

کنگان

21.1

جم

11.9

فارس

23.8

مهر

11.9

لامرد

11.9

هرمزگان

11.9

پارسیان

11.9

- نامه شماره 771535 سازمان برنامه و بودجه کشور مورخ 28/12/1398

«جناب آقای درویشی

رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر

در اجرای تبصره جز (3) بند (ب) ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه و متعاقب تشکیل کمیته توزیع عوارض آلایندگی صنایع مستقر در منطقه عسلویه مورخ 7/11/98 با حضور جناب آقای دکتر نوبخت معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، استانداران، روسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مدیران کل امور مالیاتی و مدیران ادارات حفظ محیط زیست استان های بوشهر، فارس، هرمزگان و تصمیمات متخذه مبنی بر محاسبه سهم هریک از شهرستان های متاثر براساس شاخص شدت آلایندگی برای هریک از واحدهای فعال در آن منطقه و عطف به نامه شماره 49947/300/98 مورخ 4/12/98 معاون محترم محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، مقتضی است توزیع عوارض آلایندگی سال 1398 منطقه عسلویه براساس جدول ذیل بین شهرستان های متاثر از آلایندگی توزیع گردد.

استان - شهرستان

سهم از عوارض آلایندگی منطقه عسلویه در سال 1398

بوشهر

81.6

عسلویه

58.3

کنگان

23.3

فارس

15.2

مهر

14.2

لامرد

1

هرمزگان

3.2

پارسیان

3.2

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- براساس ماده (2) سیاست اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع نامه شماره 1455768 مورخ 25/07/1396، دو شاخص «شدت آلودگی» و «جمعیت هر شهرستان» تعیین کننده سهم هر شهرستان از عوارض آلایندگی می‌باشد در صورتی که در نامه شماره 800196 مورخ 29/12/1398 سهم شهرستان های جم در استان بوشهر، مهر و لامرد در استان فارس و پارسیان در استان هرمزگان همگی مساوی و معادل 9/11 درصد لحاظ گردیده است که با توجه به فاصله و تاثیرگذاری آلودگی و جمعیت متفاوت شهرستان های مزبور نسبت به هم و شهرستان عسلویه در مغایرت با جز (3) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه و تبصره آن مبنی بر رعایت نسبت تاثیر پذیری و ماده (1 و 2) سیاست های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.

2- براساس ماده (4) سیاست های جز (3) تبصره (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم و تبصره جز (3) تبصره (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم مقررات مورد شکایت از آن جهت که عوارض آلایندگی به چند استان سرایت می‌نماید، می‌بایست ابتدا در کمیته موضوع ماده (4) سیاست های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور (کمیته ملی نحوه توزیع عوارض آلایندگی) تصویب و سپس برای اجرا ابلاغ گردد که این امر توسط سازمان برنامه و بودجه صورت نگرفته است که مصداق خروج از اختیارات و عدم رعایت تشریفات قانونی محسوب می‌گردد.

3- از لوازم قانونی وضع مقررات مورد شکایت، تهیه فهرست واحدهای تولیدی و میزان تاثیرگذاری هریک از آنها بر شهرستان های تحت تاثیر آلایندگی می‌باشد که این اقدام پس از تصویب مقررات مورد شکایت صورت گرفته است و از این رو مقررات مورد شکایت بدون توجه به این فهرست کارشناسی وضع گردیده است.

4- براساس ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقررات مورد شکایت از حیث تضییع حقوق اشخاص از زمان تصویب قابل ابطال می‌باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه کشور به موجب لایحه شماره 197784 مورخ 24/04/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:

براساس ماده (1) سیاست های ابلاغی جزء (3) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه، مسئولیت تعیین واحدهای آلاینده و شهرستان های متاثر از آلایندگی به سازمان حفاظت محیط زیست محول شده است. سازمان مزبور نیز پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و بازدیدهای میدانی طی نامه شماره 29362/300/98 مورخ 28/07/1398 و شماره 49947/300/98 مورخ 04/12/1398 شهرستان های متاثر از آلایندگی صنایع مستقر در منطقه عسلویه را اعلام نموده است که در استان بوشهر شهرستان های جم، عسلویه، کنگان به عنوان شهرستان های متاثر از آلایندگی اعلام شده است.

از این رو براساس شاخص شدت آلایندگی، سهم شهرستان ها از این عوارض محاسبه و پس از اخذ نظر ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور و تایید اکثریت قریب به اتفاق اعضا کمیته موضوع تبصره جزء (3) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم در تاریخ 29/12/98 ابلاغ گردیده است.

شایان ذکر است در صورت تایید سازمان حفاظت محیط زیست کشور مبنی بر متاثر شدن شهرستان دیر از آلایندگی صنایع مستقر در عسلویه در سال 1398 امکان محاسبه سهم این شهرستان براساس ماده (2) سیاست ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور از مانده توزیع نشده عوارض وجود دارد.

نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به آنکه براساس تبصره جز (3) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهورس اسلامی ایران، « در صورتی که شهرستانهای متاثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان، روسای سازمان استانهای ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استانهای مربوطه براساس سیاست های اعلامی سازمان اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.» و با توجه به آنکه طرف شکایت مستنداتی مبنی بر تصویب مقررات مورد شکایت براساس تشریفات قانونی مذکور در ماده پیش گفته ارائه ننموده است لذا مقررات مورد شکایت خارج از اختیارات قانونی سازمان برنامه و بودجه کشور و مغایر با ماده پیش گفته به نظر می‌رسد و قابل ابطال می‌باشد. تهیه کننده گزارش: علی اکبر رشیدی

رای هیات تخصصی

- خواسته: ابطال نامه شماره 771535 سازمان برنامه و بودجه کشور مورخ 28/12/1398

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده به موجب جزء (3) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 «عوارض‌آلایندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره(1) ماده(38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها (برای روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی(پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست‌های اعلامی سازمان به نسبت تاثیرگذاری، در کمیته‌ای مرکب از رئیس سازمان استان و فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متاثر توزیع می‌شود.» نظر به این که مقرره مورد شکایت براساس مصوبه کمیته ملی توزیع عوارض آلایندگی با تشریفات قانونی مذکور در جلسه مورخ 07/11/1398 مصوب گردیده، لذا مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

نظریه اتفاقی هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری

- خواسته: ابطال نامه شماره 800196 سازمان برنامه و بودجه کشور مورخ 29/12/1398

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده به موجب جزء (3) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 «عوارض‌آلایندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره(1) ماده(38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها (برای روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی(پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست‌های اعلامی سازمان به نسبت تاثیرگذاری، در کمیته‌ای مرکب از رئیس سازمان استان و فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متاثر توزیع می‌شود.» نظر به این که تشریفات قانونی مندرج در جزء (3) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 در مقرره مورد شکایت رعایت نشده است لذا خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و قابل ابطال می‌باشد.

دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها