ابطال معامله مال غیرمنقول بدون اذن دادستان پس از زوال حجر مولی علیه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1390/08/05
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم

موضوع

ابطال معامله مال غیرمنقول بدون اذن دادستان پس از زوال حجر مولی علیه

پرسش

در سال 1370 قیم (مادر پسر 15 ساله) بدون تصویب دادستان مال غیرمنقول او را منتقل کرده است. حال که پسر 35 ساله است به لحاظ عدم موافقت دادستان با معامله مذکور، تقاضای ابطال معامله را کرده است. دادگاه حقوقی چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (1) مدنی: برخلاف آنچه که در نظر اکثریت: آمده است نظر دادستان موضوعیت دارد. زیرا مطابق مواد 83 قانون امور حسبی و 1241 قانون مدنی، هرگونه معامله قیم نسبت به اموال غیرمنقول مولی‌علیه، علاوه بر رعایت غبطه و مصلحت، باید به تصویب دادستان برسد. بنابراین، معاملات قیم نسبت به اموال غیرمنقول مولی‌علیه تا زمانی که به تصویب دادستان نرسیده باشد نافذ و معتبر نیست. به عبارت دیگر تصویب دادستان می‌تواند متضمن این معنا باشد که قیم رعایت غبطه و مصلحت مولی‌علیه خود را کرده است؛ لیکن رعایت غبطه توسط قیم، شرط تصویب مدعی‌العموم را منتفی نمی‌سازد. در فرض سوال با وصف زوال حجر، دیگر موجبی برای مداخله دادستان وجود ندارد؛ بلکه شخص 35 ساله می‌تواند معامله را تنفیذ کند و چون با طرح دعوا، ابطال معامله را تقاضا کرده؛ لذا موضوع قابل رسیدگی است. نتیجتاً نظر اقلیت تأیید می‌شود.

نظر اکثریت

منظور قانونگذار از ماده 83 قانون امور حسبی همان رعایت غبطه صغیر بوده است؛ لذا چنان‌چه غبطه صغیر لحاظ شود نیازی به موافقت دادستان نیست؛ چرا که مدت بیست سال از عدم اذن وی گذشته و از طرفی موافقت یا تصویب دادستان نیز به لحاظ همان غبطه صغیر است. به همین لحاظ اگر غبطه صغیر توسط قیم به عمل می‌آمد، دادستان نمی‌توانست با انتقال ملک مخالفت کند. پس نظر دادستان طریقیت دارد نه موضوعیت؛ لذا انتقال صحیح است. پس دادخواست مدعی مبنی بر ابطال معامله رد خواهد شد.

نظر اقلیت

اولاً؛ سوال مربوط است به طفل 15 ساله که این خود یک مطلب است. ثانیاً؛ ماده 83 قانون امور حسبی در مورد تصویب دادستان موضوعیت دارد، یعنی باید در فروش مال غیرمنقول محجور غبطه صغیر لحاظ شود و هم این فروش به تصویب دادستان برسد و چه بسا دادستان فروش را علی-رغم غبطه صغیر به صلاح صغیر نداند؛ لذا حتماً باید هرگونه نقل و انتقال به نظر دادستان برسد. پس ادعای خواهان مقرون به صحت تشخیص داده شده و حکم به ابطال معامله صادر می‌شود.

منبع
برچسب‌ها