شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری ساوه به خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ساوه در خصوص عوارض سالیانه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری سال 99 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
تعرفه شماره (4-1)- عوارض سالیانه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مورد عمل برای سال 1399
ردیف
نوع عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
منشاء قانونی
توضیحات
1
عوارض سالیانه شعب بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی اعتبار
10P
بند (ح) ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
تبصره 1: ملاک محاسبه عواضر یاد شده مساحت مورد استفاده تجاری می‌باشد و شامل سرویس های بهداشتی، اتاق نگهبانی مجزا، لابی، بایگانی، نورگیری و راه پله و ساختمان مسکونی مدیر شعبه، نماز خانه و... نمی شود.
تبصره 2: به استناد دادنامه شماره 1033 مورخ 12/10/1396 و 1052 مورخ 19/10/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نامه شماره 6000 مورخ 15/2/1397 مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور عوارض سالیانه بانک‌ها قابل وصول است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با عنایت به اینکه شعب بانک ها و موسسات مالی دارای فعالیت ملی می‌باشند و شوراهای اسلامی شهر نیز به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده دارای صلاحیت وقوع عوارض محلی می‌باشند و هم چنین به موجب بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 دستگاه های خود پرداز که در راستای ارائه خدمات بانکی که توسط بانک ها نصب شده اند از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشند تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر ساوه به موجب لایحه شماره 99-3113-9 مورخ 23/3/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
اولاً با توجه به تبصره 3 ماده 3 قانون تجارت محل فعالیت بانک ها از مصادیق واحدهای تجاری بوده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 113 مورخ 29/2/98 با همین استدلال اخذ عوارض از بانک ها را مغایر با قانون تشخیص نداده است.
ثانیاً شورای اسلامی شهر ساوه مستند به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مصوب 1375 در راستای وظایف قانونی محوله مبادرت به تصویب مصوبه مورد شکایت نموده است. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت و تایید مصوبه مورد استدعاست.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 - 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه شماره (4-1) تحت عنوان عوارض سالیانه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه به استثناء ردیف دوم (عوارض حق افتتاح) و ردیف سوم (عوارض سالیانه خود پردازها) مصوب شورای اسلامی شهر ساوه مورد عمل برای سال 1399 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی