تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۱۱
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۴۰۶

پیام: درخواست توقیف عملیات اجرایی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی، بدون اقامه دعوای ابطال اجرائیه قابل استماع نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای د.ح. با وکالت آقای ع.ص. به طرفیت آقایان وخانم‌ها ۱- ح. ۲- ع. ۳- م. ۴- ع. ۵- م. ۶- ن. شهرت همگی الف. ۷- ط.الف. با وکالت م.م. و ز.ع. ۸- بانک ص. منطقه ۱۱ تهران با وکالت بعدی آقای ح.ر. به خواسته: ۱- ابطال قرارداد مشارکت مدنی به سند رهنی شماره..... دفتر‌خانه شماره.. تهران به نسبت سه دانگ مقوم به مبلغ /۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۲- الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ مشاع ملک پلاک ثبتی... بخش... تهران مقوم به مبلغ پنجاه میلیون و هزار ریال ۳- الزام به اخذ پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی ۴- صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی اداره اجرای ثبت و ۵- خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی و با این توضیح که وکیل خواهان اظهار نمود: «موکل طی قرارداد عادی مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۷ و وکالت نامه رسمی... دفتر خانه... تهران به عنوان سازنده ملک پلاک ثبتی... بخش... تهران بصورت مشاعی با مورث خواندگان در پلاک مذکور به نسبت سه دانگ شریک شده و حدود یکسال بعد از قرارداد مشارکت عادی و وکالت‌نامه مذکور و با شروع به ساخت ملک توسط موکل، متأسفانه شش دانگ ملک توسط مورث خواندگان اول الی هفتم و یکی از خواندگان به نام آقای م.الف. فی قرارداد ۱۴۰۰۲- ۱۳۸۲/۸/۲۹ در رهن بانک ص. قرار‌گرفته، لذا با توجه به اینکه سه دانگ پلاک ثبتی به موجب قرارداد مشارکت عادی در مالکیت موکل قرار داشته و رهن گذاردن آن، معامله فضولی محسوب می‌گردد و بنابراین تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد. نظر به محتویات پرونده و اظهارات طرفین اولاً: نظر به اینکه مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ و ۶۸ قانون ثبت، سند عادی استنادی خواهان در دعوی ابطال سند رسمی قابلیت پذیرش را نداشته و اساساً سند عادی تاب مقابله با اسناد رسمی را ندارند. بنابراین دعوی خواهان در قسمت ابطال قرارداد مشارکت مدنی و سند رسمی وارد نبوده و به استناد مواد مذکور و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. ثانیاً: با توجه به اینکه حسب توضیحات وکیل خواهان ملک متنازعٌ‌فیه در رهن بانک ص. بوده و تا قبل از فک رهن و یا طرح دعوی الزام به فک رهن، دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی و اخذ پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی نیز قابلیت استماع را ندارند، لذا به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان در قسمت‌های مذکور صادر و اعلام می‌گردد. ثالثاً: با عنایت به اینکه مستفاد از ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲ تقاضای توقیف عملیات اجرایی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی بدون اقامه دعوی ابطال اجرائیه قابلیت استماع را ندارد، لذا به استناد ماده مرقوم و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد درخواست مذکور نیز صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران - عبدالهی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ص. به وکالت از طرف د.ح. به طرفیت بانک ص. شعبه... با وکالت آقای ح.ر. و خانم‌ها و آقایان به اسامی ح.، ع.، م.، ع.، م.، ن. همگی با نام خانوادگی الف. و ط.الف. همگی با وکالت آقای م.م. مع‌الواسطه ع.الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۳۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ صادره از شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران دائر بر صدور حکم به بی‌حقی خواهان (تجدیدنظرخواه) به خواسته ابطال قرارداد مشارکت مدنی و سند رهنی شماره... مورخ ۱۳۸۲/۸/۲۹ دفترخانه شماره... تهران نسبت به سه دانگ پلاک ثبتی موضوع دعوی و صدور قرار رد دعوی خواهان به خواسته‌های الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی... بخش ۷ تهران و اخذ پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی اداره ثبت و مطالبه هزینه دادرسی به شرح متن دادنامه، نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی از طرف اصحاب دعوی و علاوه بر استدلال دادگاه محترم بدوی به نظر این دادگاه ادعای عدم اطلاع خواهان از عقد قرارداد مشارکت توسط مالک با بانک ص. و ترهین ملک توسط بانک با توجه به صورتجلسه مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۸ که به امضاء خواهان نیز رسیده نسبت به قرارداد مشارکت منعقده بین مالک و بانک اشاره شده و ترتیباتی به منظور فک رهن مقرر نموده‌اند و قرارداد تنظیمی بین خواهان و مرحوم خ.الف. نیز به نحوی تنظیم نشده که مانع مشارکت مرحوم مالک با بانک شود، زیرا در قرارداد قید شده پس از اتمام ساختمان نسبت به محاسبه مخارج و کسر حق العمل معمار نسبت به واگذاری سه دانگ به سازنده اقدام گردد؛ در حالیکه در مانحن‌فیه ساختمان هنوز به اتمام نرسیده و پایان‌کار اخد نشده، با این وصف پس از اجرای کامل قرارداد قائم مقام‌های مالک مکلف به فک رهن و در نتیجه انتقال سهم الشرکه خواهان خواهند بود و در صورت تخلف، خواهان مجاز است به مراجع قضایی به منظور انجام تعهدات طرف دیگر قرارداد مراجعه نماید. بنابراین به نظر این دادگاه، دادنامه اصدار یافته وفق مقررات و قوانین جاری صادر و تجدیدنظرخواه در این مرحله ایراد و اعتراضی که موجبات بی‌اعتباری دادنامه صادره را ایجاب نماید، ابراز ننموده، فلذا دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ و ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه صادره را تأیید واستوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موسوی - فتاحی