فرض اماره مدیونیت و امکان استرداد مال

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/03/25
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبان

موضوع

فرض اماره مدیونیت و امکان استرداد مال

پرسش

اگر کسی مالی به دیگری بدهد آیا طبق ماده 265 قانون مدنی، می‌تواند بعداً آن را مسترد کند یا خیر؟ به عبارت دیگر دادن مال، اماره مدیونیت می‌باشد یا خیر؟ چنانچه قائل به امکان استرداد باشیم آیا اثبات ادعا بر عهده دهنده مال می‌باشد یا گیرنده مال؟

نظر هیئت عالی

طبق آراء مکرر دیوان عالی کشور از جمله حکم شماره 1995 سال 41 هیات عمومی شعب حقوقی دیوان پرداخت دلالت بر مدیونیت پرداخت کننده دارد و مدعی استرداد باید استحقاق خود را به دریافت وجه پرداختی اثبات کند. نظر مرحومان مصطفی عدل و دکتر کاتوزیان نیز همین است.

نظر اکثریت

شخصی که مال را داده است می‌تواند تقاضای استرداد آن را نماید و شخصی که مال را گرفته باید ثابت کند که شخصی که مال به وی داده است (مدعی) مقروض وی بوده است؛ (بار اثبات بر عهده شخصی است که ادعای مقروض بودن شخص دهنده مال می‌نماید) زیرا امر عدمی قابلیت اثبات ندارد.

نظر اقلیت

در صدر ماده 265 قانون مدنی، یک قاعده تاسیس گردیده است؛ در ادامه ماده، عبارت بدون آن که مقروض باشد آمده است؛ بنابراین اگر کسی مالی به دیگری بدهد، باید ثابت نماید که مدیون نبوده است؛ لذا بار اثبات و بیّنه بر عهده مدعی است و قاعده ید نیز این نظر را تقویت می‌نماید. علاوه بر این، که عرف نیز دهنده مال به دیگری را مدیون دانسته چرا که عرفاً وقتی کسی مالی به دیگری می دهد، اصل بر این است که دارنده، دین خود را ادا می کند و این پرداخت، اماره وجود دین می‌باشد از طرفی ماده 265 مذکور در مبحث سقوط تعهدات بیان گردیده، که بیان آن در ذیل این مبحث، خود مِوید آن است که اولاً؛، دادن مال نشان دهنده وجود دین می‌باشد، ثانیاً؛ پرداخت آن در جهت پرداخت دین و اماره مدیونیت بوده که عرف و اصول حقوقی نیز موید مدیونیت دهنده مال می‌باشد.