تاریخ نظریه: 1398/06/20
شماره نظریه: 7/98/847
شماره پرونده: 98-62-847 ح
استعلام:
احتراما به استحضار می‌رساند بعضا مدیونین با ارائه تقاضا به این شهرداری آمادگی پرداخت بدهی‌های قانونی خود که به صورت اسناد تجاری چک تسلیم نموده اند و به دلیل عدم موجودی منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده را بدون مراجعه به دادگاه می‌نمایند از طرفی همان طوری که واقفید وفق ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی مدیون در قبال داین در خصوص بدهی های قطعیت یافته علاوه بر پرداخت اصل دین مکلف به پرداخت خسارات ناشی از تورم تاخیر تادیه طبق شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی از تاریخ سررسید چک می‌باشد و می بایست دارنده چک با تنظیم دادخواست مطالبه وجه چک از طریق محاکم قضایی اقدام به وصول آن با خسارت تاخیر تادیه بنماید که این امر علاوه بر تحمیل هزینه های دادرسی موجب اطاله در وصول مطالبات شهرداری می‌گردد علی هذا خواهشمند است دستور فرمایند در خصوص صلاحیت شهرداری مبنی بر اخذ خسارات تاخیر تادیه باستناد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قبل از اقدام قضایی این شهرداری را ارشاد و معاضدت فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اصولا مادام که حقی مورد انکار یا امتناع قرار نگیرد، اختلافی حادث نمی‌گردد تا نیازی به اقامه دعوی در مرجع قضایی باشد و لذا در فرض پرسش نیز که با لحاظ تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376 دارنده چک (شهرداری) استحقاق دریافت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک را دارد، در صورت اقدام (تمایل) مدیون (صادرکننده چک) به پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه در حق دارنده، شهرداری محق به دریافت این وجوه می‌باشد و اقامه دعوی در این خصوص منتفی است. مفاد ماده 273 قانون مدنی نیز موید این نظر است.