تاریخ: 28 دی 1382
شماره دادنامه: 432
کلاسه پرونده: 82/895
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رئیس قوه قضاییه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه شماره 55112/ت29870ه- مورخ 3/10/1382 هیات وزیران
مقدمه: ریاست قوه قضاییه طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‌اند: بنابر مواد یک و 5 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1364، سازمان مذکور و اموال انتقالی در اجرای قانون مزبور و مقررات بعد از آن، مستقیماً زیر نظر رئیس قوه قضاییه می‌باشند و انجام وظایف سازمان تحت نظارت مستقیم این جانب، مستلزم کسب موافقت قبلی در خصوص واگذاریها و نحوه شرایط آنها می‌باشد که در جریان تصویبنامه واگذاری زندان اوین به موسسات مرقوم رعایت نگردیده است.
به حکم اصل یکصدو پنجاه و هفتم قانون اساسی، کلیه مسئولیتهای اداری و اجرایی قوه قضاییه با عالیترین مقام قوه می‌باشد و با توجه به آن گذراندن تصویبنامه واگذاری زندان اوین که از زندانهای مهم و از رقبات بزرگ و معروف مرکز می‌باشد بدون کسر نظر قوه قضاییه، خلاف این اصل می‌باشد.
با عدم تفویض تمام یا بخشی از اختیارات مالی و اداری خود به وزیر دادگستری، پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و سایرین بر تصویب واگذاری زندان مورد بحث به موسسات آموزشی و درمانی مندرج در تصویبنامه، با اصل یکصدو شصتم قانون اساسی مغایرت دارد.
اصل چهارم قانون اساسی هم کلیه مقررات اداری مصوب (از جمله تصویبنامه فعلی) وقتی معتبر می‌شناسد که بر اساس موازین اسلامی صادر شده باشد، بنابراین طرح موضوع در دولت محترم بدون استیذان و استصلاح ذوالید و اتخاذ تصمیم به واگذاری زندان موضوع تصویبنامه، خلاف اطلاق اصل مزبور می‌باشد.
به جهات مذکور و نظر به اصل استقلال قوه قضاییه و توجه به مسئولیتهای آن و حاکمیت قانون اساسی بر مقررات عادی، رد و ابطال مصوبه مذکور مورد تقاضای این قوه می‌باشد.
قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی لایحه جوابیه اعلام داشته‌اند، مصوبه دولت راجع به واگذاری زندان اوین به دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی با توجه به نکات زیر در چهارچوب اختیارات هیات وزیران صادر شده است.
مطابق ماده 3 قانون محاسبات عمومی مقرر شده است «موسسه دولتی واحد سازمانی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه‌گانه اداره می‌شود.» سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی نیز موسسه دولتی است زیرا به موجب قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1364 ایجاد و زیر نظر قوه قضاییه است و اراضی و املاک زندانها طبق ماده (5) قانون مزبور به این سازمان واگذار شده است.
به موجب ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مقرر شده است «کلیه اراضی، املاک و ابنیه‌ای که برای استفاده وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی از جمله موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، موسسه خریداری شده یا می‌شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران بهعنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا موسسه مربوط درج می‌گردد. تغییر دستگاه بهره‌بردار در هر مورد بهعهده هیات وزیران می‌باشد.»
با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه زندان اوین طبق ماده (5) قانون اخیرالذکر از اموال سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور می‌باشد و سازمان مزبور طبق ماده 3 قانون محاسبات عمومی موسسه دولتی است و لذا اموال یاد شده از مصادیق ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بوده و تغییر دستگاه بهره‌بردار با هیات وزیران است و طبق ماده 114 قانون مزبور کلیه قوانین مغایر ملغی شده است. در عین حال متن پیش‌نویس مصوبه قبل از طرح در هیات وزیران با نظر ریاست سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی تهیه و به امضای ایشان رسیده است. هر چند اعمال ماده 69 برای تغییر دستگاه بهره‌بردار منوط به موافقت دستگاههای بهره‌بردار نشده است. ضمن آنکه مطابق بند 2 مصوبه ترتیبات تهیه زمین و ساختمان برای سازمان یاد شده به قیمت روز پیش‌بینی شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
مالکیت دولت در جمهوری اسلامی ایران اصلی مسلم و خدشهناپذیر بوده و به لحاظ شرعی و قانونی و عقلانی قابل تردید نمی‌باشد. و هرگونه انتقال جابه جایی و تصرف نیاز به اجازه لازم طبق قانون دارد. و قانون محاسبات عمومی تا حدودی این اختیارات و اجازه را تبیین نموده. و در ماده 69 آن به هیات وزیران اجازه تغییر دستگاه بهره‌برداری کننده را در هر مورد و طبق اجازه داده است. و در ماده 114 قانون مذکور نیز اجازه واگذاری حق استفاده نه واگذاری مطلق بلکه مالکیت منافع را از یک دستگاه به دستگاه دیگر داده و به عبارت دیگر این اجازه بهصورت مقید و با وصف حق استفاده داده شده نه بهصورت مطلق و بدون قید و وصف یاد شده و در ماده 115 نیز مشروط به مازاد بودن و نیز با اجازه بالاترین مقام اجرایی موسسه مربوط آن را مجاز می‌داند. واضح است که مواد یاد شده دلیلی بر واگذاری مطلق و انتقال کامل ملک از یک دستگاه به دستگاه دیگر مخصوصاً در صورت عدم مازاد بودن و عدم موافقت بالاترین مقام دستگاه ذیربط نمی‌باشد. و نمی‌تواند مستند تصویبنامه مورخ 3/10/1382 شماره 55112/ت29870ه- قرار گیرد. چون حداقل در مصوبه مذکور موافقت بالاترین مقام مربوط اخذ و منظور نشده و با توجه به نیازهای وسیع علمی و اداری و خدماتی قوه قضاییه و ملاحظات دیگر و منافع ملی نیز با عنایت به جهات یاد شده و نظر به اینکه سازمان اموز زندان ها بخشی از قوه قضاییه است. و در کلیه شئون و احکام خود و امور مالی و اداری ضمن هماهنگی با کل دولت و حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی ایران تابع قوه قضاییه می‌باشد. و هرگونه فعالیت آن تابعی از کل قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران است. وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران طبق اصل صدوشصتم قانون اساسی با واگذاری تمام یا بخشی از اختیارات مالی و اداری قوه قضاییه به وزیر مربوط مجاز به تصرف در چارچوب اختیارات تفویضی می‌باشد. والا کلیه اختیارات مالی و اجرایی قوه قضاییه طبق اصل 157 قانون اساسی با عالیترین مقام قوه خواهد بود. و دستگاههای ذیربط در چارچوب اجازه و یا اذن و اختیارات تفویض ماذون و مجاز به تصرف می‌باشند. و طبق مواد 1 و 5 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1364 سازمان مذکور و اموال مربوط زیر نظر ریاست قوه قضاییه می‌باشد. و هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اموال و املاک دستگاههای مربوط با کسب نظر و موافقت رئیس قوه و در مجدوده اجازه صحیح خواهد بود. با توجه به جهات یاد شده و با عنایت به اصول دیگر قانون اساسی مربوط به وظایف قوه قضاییه و نیز استقلال و تفکیک قوا و نیز اصول 52 و 53 قانون اساسی مصوبه مذکور بر خلاف قانون اساسی و اختیارات رئیس قوه قضاییه به عنوان عالیترین مقام قوه قضاییه و نیز ماده 114 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی تشخیص و طبق قسمت اخیر ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی