هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
شماره پرونده: ه- ع / 9900731، 9900742، 9900743، 9900744، 9900745، 9900747، 9900748، 9900749، 9900750، 9900751، 9900752، 9900753، 9900754، 9900755، 9900756، 9900757، 9900758، 9900759، 9900760، 9900761، 9900762، 9900763، 9900764، 9900765، 9900766، 9900767، 9900768،، 900769، 9900770، 9900771، 9900772، 9900773، 9900774، 9900775، 9900776، 9900777، 9900778، 9900779، 9900780، 9900788، 9900789، 9900790، 9900791، 9900792، 9900793، 9900794، 9900795، 9900796، 9900797، 9900798، 9900799، 9900800، 9900801، 9900802، 9900803، 9900808، 9900809، 9900810، 9900811، 9900812، 9900813، 9900814، 9900815، 9900816، 9900817، 9900818، 9900819، 9900820، 9900821، 9900822، 9900823، 9900824، 9900825، 9900826، 9900827، 9900828، 9900829، 9900830، 9900831، 9900909، 9900910، 9900911، 9900912، 9900913، 9900914، 9900915، 9900916، 9900917، 9900918، 9900919، 9900920، 9900922، 9900923، 9900924، 9900925، 9900926، 9900927، 9900928، 9900929، 9900930، 9900931، 9900932، 9900933، 9900934، 9900935، 9900978، 9900979، 9900980، 9900985، 9901022، 9901023، 9901024، 9901025، 9901026، 9901027، 9901028، 9901029، 9901030، 9901031، 9901032، 9901033، 9901034، 9901035، 9901036، 9901037، 9901038، 9901039، 9901040، 9901041، 9901042، 9901043، 9901044، 9901045، 9901046، 9901047، 9901048، 9901049، 9901050، 9901051، 9901052، 9901053، 9901054، 9901055، 9901056، 9901057، 9901058، 9901059، 9901060، 9901061، 9901062، 9901339، 9901340، 9901341، 9901342، 9901343، 9901344، 9901345، 9901346، 9901347، 9901348، 9901349، 9901350، 9901351، 9901352، 9901353، 9901354، 9901355، 9901356، 9901357، 9901358، 9901359، 9901360، 9901431، 9901511 شماره دادنامه:1081 الی 9909970906010908 تاریخ: 7/8/99
شکات: خانم و آقایان: ولی عباسپور، مینو نجفی، مریم نجفی، احمدرضا شمسائی، نسرین خدادادی فرد، الهام اشراق، تامارا طاهرفرهمندلنگرودی، شاهین بابازاده رودسری، عبداله ساجدی، جواد درستی، آرش بابائی، فرهاد قدیری شیدانی، شهریار صدراشکوری، اشرف دهقانی، محمدعلی ساقی، علی شیبانی، هومن ملکی، سیدامیرحسین خلیلی فر، علی اخوان، رزیتا طهرانیان، مریم ایزدی، عاطفه شریفی، سیدابوالقاسم همایون هاشمی، پروین نویری دلشاد، سهیلا رشیدی مهر، محمدرضا بحرانی، سیداحمد فاطمی، فریده آخوندی، مهین شیخ احمدی، محمدرضا برزگری بافقی، جواد درستی، زهرا زارعیان جهرمی، حسین حاجی عموعصار، معصومه بخشنده سراسکانرود، افشین نصیری، فرشته م شاملو، سیداحمدحسین جنابان، ماهبد ورزیری، رضا رسول پوراقدم، بابک نیکومرام، امیرحسین صادقیان، مریم آزادپور، آرش مرتضوی پور، محمدرضا جباری، الهه عبدالی، بابک پورقلیج، سحر ربانی خوراسگانی، محمدعلی ارگانی، رضا شهرامی، بیژن بابائی، حسین رحیمی، رضا زمانی فروشانی، مجید نیکنامی، عادل سینگری، فریده مرادی مقدم، پریوش فخر، سیدبهنام میرسعیدقاضی، بیتا جبلی، رضا حاج اسفندیاری، حکیمه محسنی بندپی، مجید قربانیان، احسان جمشیدی گرمه خانی، اصغر قاطع قوشچی، محمد شفائی، فرامرز حیدری، فریبا پیروزنیا، شهرام شمس، فاطمه شرافت دارگانی، حسین اربابی، میلاد پروین، زیبا طهماسبی، سیامک امین نژاد، محمود باقری، علی قاسمی، ویدا جوادی، امین اله روزدار، امیر نیلوفری، ویدا یزدانی، امیر بهنام فر، احمد اربابی، کوروش شیروان دهی، فرشید صادقیان، مسعود مظهرسرمدی، نسرین بزاز بنابی، علی چهرئی، فریبا امیر، جواد رستمی مفرد، یدالله احراری، نرگس مهدی زاده، یارمحمد منقوش، یاسر سلحشور، لیدا جدی، زهرا واعظی، نریمان علیلو، مجید حاجی محمدی، نغمه منصوری بروجنی، محمدرضا درویش پور، تیمور شیرانی، گلاره قبادی بیگوند، سیدعلیرضا حاجی میرزا، علی ره نوردی آذری، عباسعلی طالبی، مازیار پارسا، امیرمسعود شیرانی، داود فصاحت، شکوفه یعقوبی، سوران مولوی، شاعره امیری شریفی، فرزانه بالوئی نژاد، نوشین خیر، مژگان هانی طباطبائی، عاطفه شمشیری، بابک ده سروی، سارا اخروی، مهدی خیری بلوک آباد، عباس مهراد، سیدمحمدرضا ابطحی نآیینی، جواد طالبی مختار، غلامرضا آنی، بهنوش عباس آبادی، علیرضا اسلامی آملی، رقیه خواجه، تکتم کاملیان، علیرضا مشایخ، بابک جعفری، مریم لشکری پور، محمد ملک پور قربانی، امیرحسین یوسفی افشار، محمد برهمت، سیدجواد میرهدایتی رودسری، میترا جعفریان، رزا رضائی نمینی، شکوفه آذری، مهرشاد کلینی، اکرم میرزامرادی، امیررضا امنعی، پریسا بهمنی، غلامرضا کارگرشورکی، زهرا پورنصیری، سیدامیرحسین میرباقری، سهیلا وکیلی مقدم، رضا گلدوزیان، جواد فرخنده، محمود نجفی، محمدحسن نوروزی، سعید اردکانیان، ساسان ضیایی، ساسان محمدی، داریوش دایر، سهیلا قوامی، فرناز سرخوش رحمانی، بهتاش پدرام راد، نوید نمازی، مرتضی شاه بندری قوچانی، رضا حسین پورزواره، کامران طاهری، ندا رئیس حسینی، سیدبهنام شجاعی، مژگان کریمی، مژده سادات دریجانی، منصور همایونی، حسین کرمانی، محمدحسین اشرف زاده، محبوبه صابری، سونیا هوشمندموید، مریم السادات مصلائی، شهرام صادقی یامچی، سیدکمیل دریجانی، ابوالحسن ملک فر، مهیار ستوده، سیدذبیح اله دریجانی، نبی اله دری جانی، لیلا رئوف صائب، ناهید مولائی
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره 11933/ت57639ه- - 11989/ت57639ه- - 11949/ت57639ه- و 11973/ت57639ه- مورخ 13/2/99
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال مصوبات شماره 11933/ت57639ه- - 11989/ت57639ه- - 11949/ت57639ه- و 11973/ت57639ه- مورخ 13/2/99 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
1- مصوبه شماره 11933/ت57639ه- مورخ 13/2/99 هیات وزیران با موضوع تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی،
2- مصوبه شماره 11989/ت57639ه- مورخ 13/2/99 با موضوع تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی،
3- مصوبه شماره 11949/ت57639ه- مورخ 13/2/99 با موضوع تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش عمومی غیر دولتی،
4- مصوبه شماره 11973/ت57639ه- مورخ 13/2/99 با موضوع تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش خیریه و موقوفه می‌باشد که به دلیل پرهیز از تطویل، از ذکر متن مصوبات خودداری می‌گردد لیکن متن جملگی مصوبات در پرونده موجود می‌باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- بر اساس بند (الف) ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ؛ تنها مرجع صالح قانونی در بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات سلامت در کشور، شورای عالی بیمه سلامت است و تنها مرجع تایید تعرفه ها سازمان برنامه و بودجه و تنها مرجع تصویب تعرفه ها هیات محترم وزیران است.
بر اساس نص صریح قانون ؛ مقام تعیین تعرفه خدمات بخش سلامت، شورای عالی بیمه سلامت بوده و مقام تایید تعرفه ها، سازمان برنامه و بودجه است. بدیهی است عدم رعایت ترتیبات مقرر قانونی ؛ از موجبات بی اعتباری مصوبه هیات محترم وزیران می‌باشد. با توجه به اینکه در فرایند تصویب مصوبه معترض عنه ؛ 1) شورای عالی بیمه خدمات درمانی (تغییر نام یافته به شورای عالی بیمه سلامت)، به تکلیف مقرر قانونی خود در بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه های خدمات سلامت عمل نکرده است، 2) مرجع تعیین (پیشنهاد) تعرفه های خدمات سلامت، یعنی وزارت بهداشت،... وزارت تعاون،... و سازمان برنامه و بودجه، خارج از صلاحیت قانونی خود اقدام به تعیین تعرفه های خدمات سلامت کرده است و 3) شورای عالی بیمه سلامت، خارج از حدود صلاحیت قانونی خود اقدام به تایید تعرفه های پیشنهاد شده در مصوبه مذکور را نموده است، فلذا به جهت اینکه در روند تصویب مصوبه مذکور، ترتیبات منصوص و صریح قانونی رعایت نشده است، بدون تردید فاقد اعتبار قانونی و شایسته ابطال است و درخواست ابطال آن مورد استدعاست.
2- شورای عالی بیمه خدمات درمانی با ترکیب سابق، ولی با نام جدید شورای عالی بیمه سلامت ؛ بر خلاف شرایط مقرر قانونی، صرفاً اقدام به تایید تعرفه های پیشنهادی مشترک وزارت بهداشت...، وزارت تعاون،... و سازمان برنامه و بودجه را نموده و هیات محترم وزیران بدون توجه به عدم صلاحیت مرجع تعیین تعرفه ها و عدم صلاحیت این شورا در تایید تعرفه های مذکور، اقدام به تصویب تعرفه های تعیین شده توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی نموده است که از نظر شاکی و ماهیتی فاقد وجاهت قانونی است.
3- در خصوص روش بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه های بخش خدمات سلامت نیز نه شورای عالی بیمه سلامت (بر فرض قانونی بودن آن) و نه مرجع تعیین تعرفه در رویه حاضر، به تکلیف قانونی خود، عمل نکرده اند.
وفق بند (ه-) ماده 38 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و بند (الف) ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395، شورای عالی بیمه سلامت در تعیین تعرفه های خدمات بخش سلامت باید 1) اصل تناسب منابع و مصارف 2) قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیر دولتی در شرایط رقابتی رعایت کند و بر اساس بند 8 ماده 1 و مواد 8 و 9 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373 اقدام کند. بدیهی است هر مرجع جانشین نیز باید این شرایط را در تعیین تعرفه خدمات سلامت رعایت کند.
بر اساس ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373 «تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس قیمت های واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب (موضوع ماده 9 این قانون)، به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تایید شورای عالی (بیمه خدمات درمانی) به تصویب هیات وزیران خواهد رسید». در جمع حکم مقرر در این ماده با حکم مقرر در بند (الف) ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 ؛ ماده 8 قانون بیمه همگانی... در بخشی که مربوط به روش محاسبه و تعیین تعرفه، بر اساس قیمت های واقعی و نرخ سرانه بیمه درمانی مصوب (مربوط به رعایت اصل تناسب منابع و مصارف) است، هنوز به قوت خود باقی است. از سوی دیگر بر اساس بند 8 ماده 1 قانون بیمه همگانی... مصوب 1373 قیمت واقعی خدمات ؛ عبارت است از قیمت تمام شده خدمات به اضافه سود سرمایه و داراییهای ثابت و استهلاک.
در امر روش محاسبه و تعیین تعرفه های خدمات بخش سلامت نیز به غیر از رعایت «اصل تعادل منابع و مصارف» که در بخش نرخ سرانه بیمه نمایان است، متاسفانه بر خلاف واقعیت های اقتصادی جامعه، هیچ یک از مولفه های دیگر از جمله «قیمت واقعی خدمات» که از جمع قیمت تمام شده و سود سرمایه و داراییهای ثابت و هزینه استهلاک حاصل می‌شود و «حق فنی واقع» که علاوه بر بند (الف) ماده 9 قانون احکام دائمی... در بند 6-9 سیاست های کلی سلامت، ابلاغی سال 1393 مقام معظم رهبری نیز مورد تاکید قرار گرفته است ؛ به هیچ وجه لحاظ نشده است. «حق فنی» تصریح شده در متن قانون ؛ بر اساس کد 27 ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت (ص5) شامل «هزینه های تعمیر و نگهداری، تجهیزات پزشکی، فضای فیزیکی، تاسیسات، فراهم نمودن تسهیلات و شرایط لازم، نیروی انسانی پشتیبانی، هزینه استهلاک و سود سرمایه برای ارائه هر خدمت» می‌باشد. ملاحظه می‌گردد که امکان ندارد در تعیین تعرفه های خدمات بخش سلامت، عنصر تورم بی اثر باشد ؛ چرا که در بطن تعیین و محاسبه «حق فنی» هر خدمت، تورم اقتصادی جامعه نقش اصلی را بازی می کند. بدیهی است در خصوص تعیین قیمت تمام شده نیز تورم اقتصادی تاثیر اساسی در محاسبه سالانه آن دارد. بدین جهت تورم اقتصادی آشکارا و به طور مستقیم بر روی «حق فنی» و «قیمت تمام شده» و در نتیجه نرخ تعرفه خدمات اثر می گذارد. بنابراین اصل، عدم افزایش تعرفه های بخش سلامت به میزان تورم رسمی کشور، به منزله عدم رعایت مولفه های اصلی بند (الف) ماده 9 قانون احکام دائمی... در تعیین تعرفه ها است ؛ هر چند در قانون، مقید به معیار تورم نشده باشد. ملاحظه افزایش تعرفه های بخش سلامت در چند سال اخیر ؛ منجمله مصوبه معترض عنه، نشان می دهد که میزان افزایش تعرفه بخش سلامت بسیار کمتر از میزان تورم رسمی کشور بوده است و این امر بر خلاف قانون و موجب تضرر کلیه مشمولان مصوبه مذکور شده است.
فلذا با عنایت به عرایض معنون و مستندات قانونی و سایر ادله ارائه شده ؛ ابطال مصوبات شماره 11933/ت57639ه- - 11989/ت57639ه- - 11949/ت57639ه- و مصوبه 11973/ت57639ه-، ابلاغی 13/2/99 هیات وزیران ؛ بدین جهت که در تعیین و تصویب تعرفه های مذکور ترتیبات منصوص قانونی نه از شکلی و نه از نظر ماهیتی رعایت نشده و خارج از اختیارات قانونی، توسط مرجع غیر صالح و مغایر با مولفه های مقرر قانونی تعیین و توسط مرجع غیر صالح شورای عالی خدمات درمانی تغییر نام یافته، تایید و به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است و موجب اضرار بخش قابل توجه ای از ارائه دهندگان خدمات سلامت شده است ؛ مورد استدعاست. با تجدید احترام ؛
1- در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت، به موجب لایحه تقدیمی شماره 74977/43355 مورخ 3/7/99 به طور خلاصه توضیح داده است که:
بیش از این دادخواست هایی برای مصوبات مشابه در دیوان عدالت اداری مطرح و مورد رسیدگی واقع شده است از جمله دادنامه شماره 488-467 مورخ 20/7/98 و دادنامه شماره 699-676 مورخ 21/4/99 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی که با توجه به صدور اینگونه مصوبات بر مبانی قانونی مرتبط از جمله تبصره 3 ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال 1389 و بند (الف) ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 و مواد 9 و 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373، دیوان عدالت اداری آنها را قابل ابطال تشخیص نداده و جملگی منجر به صدور رای به رد شکایت شده است.
2- در پاسخ به شکایت مذکور، دبیر و رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت، به موجب لایحه تقدیمی شماره 234/142/د مورخ 8/5/99 به طور خلاصه توضیح داده است که:
حسب بند (الف) ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مرجع نهایی تصمیم گیری در خصوص تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش های دولتی، خصوصی و غیر دولتی، هیات وزیران است و شورای عالی بیمه سلامت صرفاً یک پیشنهاد دهنده تعرفه است. علاوه بر این مستنبط از ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور رشد تعرفه های سالیانه مطابق تورم عمومی کشور در صورتی قابل اجرا خواهد بود که منابع آن در بودجه سنواتی سازمان های بیمه گر لحاظ شود و اصل تعادل منابع و مصارف را رعایت نماید.
هم چنین تمامی مراحل قانونی تعیین تعرفه ها مطابق قانون به طور کامل رعایت شده است و پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه شماره 77 شورای عالی بیمه سلامت کشور طرح گردیده، و نتایج طی نامه شماره 222/100 مورخ 30/1/99 توسط رییس شورای عالی بیمه سلامت جهت تایید به سازمان برنامه و بودجه ارسال گردیده و سازمان برنامه و بودجه نیز طی نامه شماره 4038 مورخ 7/2/99 ضمن تایید مصوبه شورا، مصوبه مذکور را جهت تصویب به هیات وزیران ارسال کرده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
در خصوص درخواست ابطال مصوبات مورد شکایت توسط شاکیان متعدد، نظر به اینکه پیش از این هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی به موجب دادنامه های شماره 488-9809970906010467 مورخ 20/7/98 و دادنامه شماره 699-9909970906010676 مورخ 21/4/99، مصوبه شماره 13858/ت55303 ه- مورخ 29/1/97 هیات وزیران با موضوع تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی در سال 1397 و مصوبه های شماره 2762/ت56403 مورخ 19/1/98 با موضوع تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی در سال 1398 و شماره 2893/ت56403ه- مورخ 19/1/98 موضوع تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی در سال 1398 هیات وزیران را ابطال نکرده است و رای به رد شکایت در پرونده های یاد شده صادر کرده است و با توجه به اینکه موضوع مصوبات مورد شکایت مشابه آرای صادر شده می‌باشد و در صدور مصوبات مورد اعتراض، مبانی قانونی مرتبط از جمله تبصره 3 ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 و بند (الف) ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مصوب 1395 و مواد 9 و 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373 رعایت گردیده، بنابراین، مصوبات یاد شده مغایرتی با قوانین موضوعه نداشته و خارج از حدود اختیارات قانونی هیات وزیران نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: دکتر ذبیح اله واحدی
رای هیات تخصصی
در خصوص درخواست ابطال مصوبات مورد شکایت توسط شاکیان متعدد، نظر به اینکه پیش از این هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی به موجب دادنامه های شماره 488-9809970906010467 مورخ 20/7/98 و دادنامه شماره 699-9909970906010676 مورخ 21/4/99، مصوبه شماره 13858/ت55303 ه- مورخ 29/1/97 هیات وزیران با موضوع تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی در سال 1397 و مصوبه های شماره 2762/ت56403 مورخ 19/1/98 با موضوع تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی در سال 1398 و شماره 2893/ت56403ه- مورخ 19/1/98 موضوع تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی در سال 1398 هیات وزیران را ابطال نکرده است و رای به رد شکایت در پرونده های یاد شده صادر کرده است و با توجه به اینکه موضوع مصوبات مورد شکایت مشابه آرای صادر شده می‌باشد و در صدور مصوبات مورد اعتراض، مبانی قانونی مرتبط از جمله تبصره 3 ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 و بند (الف) ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مصوب 1395 و مواد 9 و 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373 رعایت گردیده، بنابراین، مصوبات یاد شده مغایرتی با قوانین موضوعه نداشته و خارج از حدود اختیارات قانونی هیات وزیران نمی‌باشد. لذا رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
ذبیح اله واحدی - رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری