تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۹۰۰۳۴۱

پیام: موارد و اختیارات مذکور در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی که باید حتماً در وکالت نامه تصریح گردد اختصاص به وکیل رسمی دادگستری دارد و شامل وکالت به زوجه برای اخذ طلاق نمی شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم م.م. به طرفیت آقای س.ن. با وکالت خانم م.و و به خواسته طلاق توافقی طرح دعوی کرده است. بدین توضیح خانم م.م. به ‌موجب سند ازدواج تقدیمی با مهریه‌ای به میزان ۱۱۰ (یکصد و ده) سکه بهار آزادی و یک حج تمتع به عقد دائم درآمده لیکن به سبب اختلافات به‌وجود آمده هیچ‌گونه توافقی برای ادامه زندگی مشترک نداشته و از دادگاه محترم درخواست رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را نموده‌اند. در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۸ در وقت مقرر شعبه ۲۵۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران تشکیل گردید. زوجین و خانم م.و. وکیل خوانده مع‌الواسطه، حضور دارند و اظهار می‌دارند خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است و قادر به ادامه زندگی نیستم، درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش داریم، کلیه توافقات خود را در خصوص حقوق ناشی از زوجیت را به شرح ذیل اعلام می‌داریم: مهریه بر ذمه زوج باقی است. جهیزیه مدعی نمی‌باشد. نفقه جداگانه اقدام می‌گردد. اجرت‌المثل مدعی نمی‌باشد. فرزند ندارند. حق‌ و حقوق مالی دیگر در این پرونده ادعایی ندارند، حق تجدیدنظرخواهی زوجه اسقاط نموده است. امضاء رئیس دادگاه و م.م. و م.و. وکیل مع الواسطه زوج در ذیل برگ ۱۸ نقش بسته است، جلسه مشاوره در همان تاریخ ۱۳۹۲/۷/۸ مطرح گردید و پس از استماع اظهارات زوجین و اعمال نظر در جهت ایجاد تفاهم و رفع اختلاف و اصلاح ذات‌البین معمول گردید لکن موثر واقع نگردید و زوجین به اتفاق و ضمن اصرار به جدایی ملزم به رعایت مفاد مشروحه ذیل گردیدند. ۱- مهریه: زوجه کل مهریه‌اش را به قوت خود و بر ذمه زوج باقی می‌گذارد وکیل زوج موافقت دارد ۲- جهیزیه: بابت جهیزیه زوجه ادعایی ندارد ۳- نفقه زوجه بابت نفقه معوقه از تاریخ ۱۳۹۲/۴/۳۰ لغایت دو ماه و نیم از زوج مطالبه دارد و بر ذمه زوج باشد، وکیل زوج موافقت دارد ۴- بابت اجرت‌المثل زوجه ادعایی ندارد ۵- زوجین فاقد فرزند مشترک هستند ۵- بنا به اقرار زوجه باردار نیست ۶- زوجه و وکیل زوج ادعای دیگری ندارند. امضاء خانم م.و. وکیل مع‌الواسطه زوج، امضاء زوجه و امضاء مددکار بهزیستی مستقر در مجتمع قضائی خانواده و تهران در ذیل آن مشهود است (ص ۱۹) مشاور و مددکار بهزیستی طی نامه مورخ ۱۳۹۲/۷/۸ و به شرح مندرج در آن درنهایت مرقوم داشته آقای س.ن. و خانم م.... توافق نمودند که گواهی عدم امکان سازش از ناحیه دادگاه صادر و صیغه طلاق جاری گردد (ص ۲۰) بالاخره شعبه ۲۵۳ دادگاه عمومی خانواده یک تهران به‌موجب شماره دادنامه ۹۶۲ مورخ ۱۳۹۲/۷/۸ در شماره پرونده ۸۵۲/۲۵۳/۹۲ چنین رأی صادر کرده است. «رأی دادگاه (گواهی عدم امکان سازش) در خصوص دعوی زوجین م.م. و س.ن. به خواسته گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ازجمله کپی مصدق سند ازدواج که پیوست پرونده است اظهارات خواهان و سایر قرائن زوجیت دائم خواهان‌ها محرز و مسلم است. زوجین پس از تقدیم دادخواست در جلسه دادگاه حاضر شده و خواسته را تکرار نمودند دادگاه و مشاور خانواده مساعی خود را برای سازش و تشویق به ادامه زندگی مبذول داشته موثر واقع نشد و نامبردگان بر جدائی و طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش اصرار دارند و اظهار داشتند در خصوص ۱- مهریه بر ذمه زوج باقی است ۲- جهیزیه مدعی نمی‌باشد ۳- نفقه جداگانه اقدام می‌شود ۴- اجرت‌المثل مدعی نمی‌باشد ۵- فرزند ندارند ۶- حق‌وحقوق مالی مدعی نمی‌باشد ۷- حق تجدیدنظرخواهی زوجه اسقاط نموده است و نسبت به زوج ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی است ۸- عدم بارداری؛ گواهی وضعیت بارداری زمان اجرای صیغه طلاق ارائه می‌نماید. دادگاه به استناد مواد ۱۱۳۳ و ۱۱۴۶ قانون مدنی و ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ گواهی عدم امکان سازش زوجین فوق را صادر و اعلام می‌دارد به زوجین اجازه داده می‌شود تا با مراجعه به دفتر ثبت طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت رسمی آن اقدام نمایند نوع طلاق رجعی، رعایت شرایط صحت اجرای صیغه طلاق ازجمله مواد ۱۱۳۴ و ۱۱۳۵ و ۱۱۴۰ و ۱۱۴۱ قانون مدنی بر عهده مجری صیغه طلاق است. اعتبار گواهی صادره پس از ابلاغ و قطعی شدن آن سه ماه است. رأی صادره به لحاظ سلب حق تجدیدنظرخواهی از سوی خواهان‌ها قطعی است (ص ۲۱). سردفتر ازدواج و طلاق... تهران طی نامه شماره ۱۳۹۲/۱۲۲۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ به شعبه ۲۵۳ دادگاه خانواده تهران به استحضار رسانده در اجرای مفاد دادنامه شماره ۹۶۲ مورخ ۹۲/۷/۸ پرونده کلاسه ۸۵۲/۲۵۳/۹۲ طلاق رجعی نوبت اول بین آقای س.ن. به شماره شناسنامه... صادره از تهران و خانم م.م. به شماره شناسنامه... صادره از تهران ذیل سند شماره... مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ در این دفتر به ثبت رسیده است (ص ۲۲). این رأی در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۸ حضوراً به امضاء خانم م.و. و وکیل مع‌الواسطه زوج رسیده است نوشته اعتراض ندارم همچنین خانم م.م. نیز در همان تاریخ رویت نموده است. (ص ۲۱). آقای س.ن. با تقدیم دادخواست و لایحه تقدیمی نسبت به دادنامه ۷۰۲۰۲۳۰۰۹۶۲ مورخ ۱۳۹۲/۷/۸ صادره از شعبه ۲۵۳ دادگاه خانواده تهران در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۷ تجدیدنظرخواهی کرد. عمده‌ترین ایراد وی این است که باید اختیارات وکیل در وکالت‌نامه تصریح شود، ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی به دادگاه بالاتر را ندارد معتبر نخواهد بود. وکیل اینجانب حق اقدام در مرحله تجدیدنظرخواهی را نداشته و اصولاً دادنامه نباید به ایشان ابلاغ می‌گردید چه برسد به آنکه اقدام به اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نماید. یکی از مواد مندرج در وکالت‌نامه وکیل نیز بذل و قبول بذل می‌باشد یعنی وکیل اختیارشده از ناحیه زوجه در صورت بذل مهریه مجاز به قبول طلاق بودند. در دادنامه نوع طلاق رجعی قید شده درحالی‌که مفاد ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی ناظر بر طلاق خلع است. اصولاً در فرضی که زوجه اقدام به طلاق می‌نماید (خواه با استفاده از شرط مندرج در ضمن عقد نکاح) حکایت به کراهت و عدم تمایل وی به ادامه زندگی مشترک دارد که در این صورت وی باید با بذل تمام یا قسمتی از مهریه، خود را مطلقه نماید که نوع طلاق خلع خواهد بود. لذا نوع طلاق تعیینی نیز منطبق با شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه نمی‌باشد متأسفانه علی‌رغم عدم شرایط اجرای دادنامه مستنداً به مواد ۱ و ۲ و ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه در اجرای دادنامه و جری صیغه طلاق اقدام نموده است. از جمله ایرادات وارده بر اجرای دادنامه، عدم رعایت تشریفات ابلاغ جهت قطعیت دادنامه، عدم رعایت مهلت مقرر در متن دادنامه مدت تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی، درحالی‌که در همان روز به دفترخانه طلاق مراجعه و گویا صیغه طلاق جاری و پس از حدود سه ماه در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ طلاق ثبت می‌گردد. اخذ گواهی بارداری مشاهده نمی‌شود. خانم م.م. در مقام دفاع لایحه سه‌صفحه‌ای تسلیم داشته مضموناً مرقوم داشته آقای س.ن. از مراجعه اینجانب به دفتر رسمی طلاق جهت ثبت واقعه طلاق مطلع بوده، هم از طریق دفتر مجری طلاق طی دو نوبت به ایشان ابلاغ گردید هم از طریق آشنایان و بستگان طرفین به ایشان اطلاع داده شد که شهود تعرفه‌شده در استشهادیه پیوست حاضر به ادای شهادت در محضر دادگاه محترم می‌باشند. زوج از وقوع طلاق در مهرماه سال ۱۳۹۲مطلع بوده است در خصوص اعتراض به رأی و یا رجوع به اینجانب هیچ‌گونه اقدامی انجام ندادند لذا به استناد تبصره یک ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی تجدیدنظرخواهی و پس از گذشت مهلت مقرر قانونی صورت گرفته و مسموع نمی‌باشد. در بخش ایرادات ماهوی اینجانبه در دعوی طلاق وکیل نداشتم و ذکر نام وکیل صرفاً یک ایراد تایپی می‌باشد. زوج به اختیار خودش به زوجه وکالت داده که خود را مطلقه نماید. طلاق به درخواست زوجه نبوده بلکه به وکالت از طرف زوج می‌باشد و لذا با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه هنگام وقوع عقد ازدواج بدون قید و شرط به اینجانبه وکالت در طلاق دادند و نیز اینجانبه وکیل در قبول بذل مهریه نبودم، بنابراین بذل مهریه نیز غیرمقدور بوده است و نوع طلاق نیز با توجه به وکالت از جانب زوج و عدم بذل مهریه رجعی می‌باشد. اینجانبه به دلیل اختلافات شدید فی‌مابین و خوف ضرر جانی از مرداد ماه سال ۱۳۹۲ منزل مشترک را ترک نموده در منزل پدری خود سکونت داشته‌ام، تمام شرایط وقوع طلاق ازجمله مواد ۱۱۴۰ و ۱۱۴۱ قانون مدنی کلاً رعایت شده است. سکونت زوجه در منزل شوهر در ایام عده از شرایط صحت طلاق محسوب نمی‌گردد، تجدیدنظرخواه نیز چنین تقاضایی نداشته لذا تأیید رأی بدوی را استدعا کرده است، بالاخره شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌موجب شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۱۳۲ مورخ ۱۳۹۳/۷/۹ و به شرح مندرج در آن ضمن رد اعتراض، دادنامه بدوی را تأیید و رأی را قابل فرجام‌خواهی دانسته است. این رأی به طرفین دعوی در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۹ ابلاغ شده است. آقای س.ن. طی دادخواست و لایحه تقدیمی در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۱۰ نسبت به دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۱۳۲ فوق‌الذکر فرجام‌خواهی کرده است. پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال جهت رسیدگی به شعبه ۱۹ دیوان ارجاع گردیده است. کلیه محتویات پرونده به هنگام شور قرائت می‌شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

ایرادات فرجام‌خواه بر رأی فرجام‌خواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۱۳۲ شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران وارد نیست زیرا فرجام‌خوانده (زوجه) به استناد وکالتی که زوج در سند نکاحیه با حق توکیل غیر به او تفویض گردیده با انتخاب وکیل درخواست طلاق توافقی نموده و پس از اخذ گواهی حسب نامه شماره ۹۲/ ۱۲۳۵ در ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ اجرا گردیده است موارد مذکور در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی که مربوط به وکلای دادگستری است از شمول وکالت به زوجه برای اخذ طلاق به وکالت از موکل خارج است، استنباط دادگاه از محتویات پرونده و مواد قانونی خالی از اشکال است رأی فرجام‌خواسته نتیجتاً تأیید می‌گردد.

رئیس و مستشار شعبه ۱۹ دیوان‌عالی کشور

فاتحی- کریمی صحنه‌ سرائی