نظریه‌های مشورتی مرتبط با ماده 106 قانون مجازات اسلامی

1- نظریه مشورتی شماره 7/1402/960 مورخ 1402/11/11

تاریخ نظریه: 1402/11/11 شماره نظریه: 7/1402/960 شماره پرونده: 1402-168-960ک استعلام: با عنایت به این‌که ترک تعقیب نوعاً مرور زمان محسوب می‌شود و از طرفی مرور زمان در حدود جاری نمی‌شود، آیا با رعایت شرایط ماده 79 قانون آیین دادرسی مصوب کیفری 1392، در جرم حدی قذف، صدور قرار ترک تعقیب امکان‌پذیر است؟ ...

ادامه ...

2- نظریه مشورتی شماره 7/1400/826 مورخ 1400/08/01

تاریخ نظریه: 1400/08/01 شماره نظریه: 7/1400/826 شماره پرونده: 1400-168-826 ک استعلام: به دلالت مواد 105،106 و 107 قانون مجازات اسلامی مهلت مرور زمان بر مبنای سال تعیین شده است. با توجه به این‌که مطابق ماده 443 قانون آیین دادرسی مدنی سال دوازده ماه و هر ماه هم سی روز می‌باشد آیا برای احتساب مرور زما ...

ادامه ...

3- نظریه مشورتی شماره 7/99/1309 مورخ 1399/09/23

تاریخ نظریه: 1399/09/23 شماره نظریه: 7/99/1309 شماره پرونده: 99-186/2-1309 ک استعلام: در جرایم تعزیری قابل گذشت هر گاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ وقوع جرم شکایت نکند و مدعی عدم اطلاع از وقوع جرم باشد الف) آیا اصل بر اطلاع شاکی از تاریخ وقوع جرم می‌باشد یا خیر؟ ب) اثبات عدم اطلاع از وقوع جر ...

تاریخ نظریه: 1399/09/23
شماره نظریه: 7/99/1309
شماره پرونده: 99-186/2-1309 ک

استعلام:

در جرایم تعزیری قابل گذشت هر گاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ وقوع جرم شکایت نکند و مدعی عدم اطلاع از وقوع جرم باشد الف) آیا اصل بر اطلاع شاکی از تاریخ وقوع جرم می‌باشد یا خیر؟ ب) اثبات عدم اطلاع از وقوع جرم برعهده چه کسی است؟ پ) در فرض سوال مواردی که قاضی می‌تواند ادعای عدم اطلاع شاکی از وقوع جرم را بپذیرد وفق ماده 106 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موارد حصری تحت سلطه بودن متهم یا به دلیل خارج از اختیار بودن متهم از طرح شکایت می‌باشد یا خیر؟
ضمن عدول از استعلام 1595/634 مورخ 1399/9/5 فردی در سال 1386 مرتکب کلاهبرداری شده که ارزش ملک در آن سال کمتر از صد میلیون تومان است شاکی ازآن تاریخ اطلاع از وقوع جرم داشته و در آذر ماه سال جاری 1399 اقدام به طرح شکایت کلاهبرداری کرده است. الف) آیا وفق ماده 11 از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 موضوع مشمول مرور زمان طرح شکایت موضوع ماده 106 از قانون مجازات اسلامی شده است؟ ب) برای بررسی این امر که کلاهبرداری مشمول مرور زمان شکایت شده است ارزش ملک در زمان وقوع جرم ملاک است یا در زمان طرح شکایت ملاک می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف و ب- در فرض سوال که شاکی در جرم قابل گذشت اظهار می‌دارد در زمانی از وقوع جرم مطلع شده که با لحاظ فاصله زمانیِ اطلاع وی و اعلام جرم، بزه انتسابی به متهم مشمول مرور زمان شکایت موضوع ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی‌باشد و در واقع شاکی منکر اطلاع از وقوع جرم در گذشته و یا به محض ارتکاب آن است؛ نافی را نفی کافی است و لذا چنانچه متهم مدعی شمول مرور زمان به واسطه علم و اطلاع شاکی در تاریخی پیش از زمانی باشد که شاکی اقدام خود را بر آن مبنا قرار داده است، باید آن را اثبات کند.
پ- موارد توجیه کننده عدم اطلاع شاکی از وقوع بزه مذکور در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حصری است و تشخیص مصادیق این دو عذر با قاضی رسیدگی کننده است.

ادامه ...

4- نظریه مشورتی شماره 7/99/1310 مورخ 1399/09/15

تاریخ نظریه: 1399/09/15 شماره نظریه: 7/99/1310 شماره پرونده: 99-142-1310 ک استعلام: فردی در سال 1386 مرتکب کلاهبرداری شده که ارزش ملک در آن سال کمتر از یکصد میلیون تومان است. شاکی از آن تاریخ اطلاع از وقوع جرم داشته و در آذر ماه سال جاری (1399) اقدام به طرح شکایت کلاهبرداری کرده است: الف- آیا وفق م ...

تاریخ نظریه: 1399/09/15
شماره نظریه: 7/99/1310
شماره پرونده: 99-142-1310 ک

استعلام:

فردی در سال 1386 مرتکب کلاهبرداری شده که ارزش ملک در آن سال کمتر از یکصد میلیون تومان است. شاکی از آن تاریخ اطلاع از وقوع جرم داشته و در آذر ماه سال جاری (1399) اقدام به طرح شکایت کلاهبرداری کرده است:
الف- آیا وفق ماده 11 از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 موضوع مشمول مرور زمان طرح شکایت موضوع ماده 106 از قانون مجازات اسلامی شده است؟
ب- برای بررسی این امر که کلاهبرداری مشمول مرور زمان شکایت شده است ارزش ملک در زمان وقوع جرم ملاک است یا در زمان طرح شکایت؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- مبدأ مرور زمان شکایت در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 حکم خاصی در خصوص مبدأ مرور زمان شکایت ندارد. از سوی دیگر تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به عنوان قانون لاحق، از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده 10 این قانون محسوب می‌شود؛ بنابراین در فرض استعلام که شاکی تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون لاحق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) شکایت خود را مطرح نکرده است، چنانچه تا این تاریخ مواعد مذکور در ماده 106 این قانون سپری شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب کیفری متهم وجود ندارد و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود.
ب- در اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، معیار ارزش مال موضوع جرم (در فرض استعلام، کلاهبرداری) در زمان وقوع جرم است.

ادامه ...

5- نظریه مشورتی شماره 7/99/1172 مورخ 1399/09/03

تاریخ نظریه: 1399/09/03 شماره نظریه: 7/99/1172 شماره پرونده: 99-152-1172 ک استعلام: پس از گذشت یک سال از تاریخ وقوع جرم اعلام جرم کرده و تقاضای تعقیب متهم را می کند و از طرفی مدعی می‌شود که به تازگی از وقوع جرم مطلع شده است در این فرض از جهت شمول مرور زمان اعلام شکایت موضوع ماده 106 قانون مجازات اس ...

ادامه ...

6- نظریه مشورتی شماره 7/99/1121 مورخ 1399/08/21

تاریخ نظریه: 1399/08/21 شماره نظریه: 7/99/1121 شماره پرونده: 99-186/3-1121 ک استعلام: 1- شخصی پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مبادرت به شکایت می‌کند که مشمول مرور زمان نبوده است؛ لیکن با لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور مشمول مرور زمان می‌شود آیا قواعد مرور زمان در این پرونده جاری اس ...

تاریخ نظریه: 1399/08/21
شماره نظریه: 7/99/1121
شماره پرونده: 99-186/3-1121 ک

استعلام:

1- شخصی پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مبادرت به شکایت می‌کند که مشمول مرور زمان نبوده است؛ لیکن با لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور مشمول مرور زمان می‌شود آیا قواعد مرور زمان در این پرونده جاری است یا با توجه به حقوق مکتسبه شاکی بازپرس ملزم به رسیدگی است؟
2- آیا با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری پرونده‌های ممانعت از حق، مزاحمت یا تصرف عدوانی کیفری قابل رسیدگی در دادسرا است یا باید به طور مستقیما در محاکم رسیدگی شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مبدأ مرور زمان شکایت در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 حکم خاصی در این خصوص ندارد و از سوی دیگر، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 (قانون لاحق) از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده 10 این قانون محسوب می‌شود؛ بنابراین اگر شاکی تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون لاحق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) شکایت خود را مطرح نکرده و تا این تاریخ، مواعد مذکور در ماده 106 این قانون سپری شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب کیفری متهم وجود ندارد و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود؛ اما اگر شاکی پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399، مطابق قانون حاکم شکایت خود را مطرح کرده باشد، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به قابل گذشت به موجب قانون لاحق، با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفای مرور زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسری مقررات ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به چنین شکایتی نیست.
2- بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیل‌یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص‌های مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای نقدی (درجه پنج) شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیری ندارد.
شایسته ذکر است در مواردی که دادگاه موضوع پرونده را از جمله جرایمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا است، صرف ‌نظر از صحت یا سقم تصمیم دادگاه، دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند.

ادامه ...

7- نظریه مشورتی شماره 7/99/866 مورخ 1399/06/24

تاریخ نظریه: 1399/06/24 شماره نظریه: 7/99/866 شماره پرونده: 99-186/3-866 ک استعلام: در مرور زمان جرایم قابل گذشت مطابق قانون جدید برخی از جرایم قابل گذشت محسوب شدند و به طبع آن این جرایم مشمول مرور زمان شکایت هستند لکن مبدا مرور زمان از چه زمانی شروع می‌شود؟ از زمان وقوع جرم، اطلاع شاکی یا از زمان ...

تاریخ نظریه: 1399/06/24
شماره نظریه: 7/99/866
شماره پرونده: 99-186/3-866 ک

استعلام:

در مرور زمان جرایم قابل گذشت مطابق قانون جدید برخی از جرایم قابل گذشت محسوب شدند و به طبع آن این جرایم مشمول مرور زمان شکایت هستند لکن مبدا مرور زمان از چه زمانی شروع می‌شود؟ از زمان وقوع جرم، اطلاع شاکی یا از زمان لازم الاجرا شدن قانون؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مبدأ مرور زمان شکایت در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 حکم خاصی در خصوص مبدأ مرور زمان شکایت ندارد و از سوی دیگر تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت در قانون لاحق در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده 10 این قانون محسوب می‌شود؛ بنابراین اگر شاکی تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون لاحق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) شکایت خود را مطرح نکرده و تا این تاریخ، مواعد مذکور در ماده 106 این قانون سپری شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب کیفری متهم وجود نداشته و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود. اما اگر شاکی پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399، مطابق قانون حاکم، شکایت خود را مطرح کرده باشد، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به قابل گذشت به موجب قانون لاحق، با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفای مروز زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسری مقررات ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به چنین شکایتی نیست.

ادامه ...

8- نظریه مشورتی شماره 7/99/509 مورخ 1399/05/06

تاریخ نظریه: 1399/05/06 شماره نظریه: 7/99/509 شماره پرونده: 99-186/2-509ک استعلام: -با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مرور زمان شکایت موضوع ماده 106 قانون مجازات اسلامی در خصوص پرونده‌هایی که سابق بر تصویب قانون جدید در دادسرا مطرح بوده از چه تاریخی محاسبه می‌شود؟ 2- وفق ماد ...

تاریخ نظریه: 1399/05/06
شماره نظریه: 7/99/509
شماره پرونده: 99-186/2-509ک

استعلام:

-با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مرور زمان شکایت موضوع ماده 106 قانون مجازات اسلامی در خصوص پرونده‌هایی که سابق بر تصویب قانون جدید در دادسرا مطرح بوده از چه تاریخی محاسبه می‌شود؟
2- وفق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس مصوب 1399 آیا جرم موضوع ماده 693 بدون قید و شرط قابل گذشت است؟
3- وفق ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مرور زمان اجرای مجازات در پرونده هایی که مرتکب فراری می‌باشد چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) در فرض استعلام که شاکی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399، مطابق قانون حاکم، شکایت خود را مطرح کرده است، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت به موجب قانون لاحق (ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399) با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفای مروز زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسری مقررات ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به فرض استعلام وجود ندارد.
2) بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 فقط نسبت به املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده است و این جرایم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی غیر قابل گذشت است؛ بنابراین ارتکاب مجدد این جرایم پس از اجرای حکم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی، غیر قابل گذشت است؛ چون جرم مجدد این جرایم نیز همان تصرف عدوانی و مزاحمت... است. در نتیجه اطلاق قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده 693 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 شامل اراضی و املاک دولتی نمی‌شود.
3) اولا، احکام غیابی، مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی 1392 نیستند؛ زیرا مرور زمان موضوع این ماده، خاصّ احکام قطعی است. ولی با توجه به ماده 105 قانون مذکور که مرور زمان تا صدور حکم قطعی جاری است، به ناچار در مورد احکام غیابی، مواعد مذکور در بندهای ماده 105 باید منقضی شود تا شرایط آن تحقق پذیرد و موضوع (حکم غیابی)، مشمول مرور زمان ماده 105 قانون مذکور شود.
ثانیاً؛ در مورد احکام حضوری، با عنایت به ماده 107 قانون مجازات اسلامی 1392، از تاریخ قطعیت حکم وانقضای مواعد مقرر در قانون حکم قطعی به هر علتی اجرا نشده باشد، مشمول مرورزمان می‌باشد. منظور از «گذشت مدت یا رفع مانع» در تبصره یک ماده فوق الذکر مربوط به مواردی است که در قانون به آنها تصریح شده است؛ مانند عدم اجرای حکم به لحاظ موارد مذکور در ماده 501 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بنابراین فرض مطروحه منصرف از مصادیق مذکور در تبصره یاد شده می‌باشد.
ثالثاً؛ در صورتی که محکوم‌ پس از اتمام مرخصی بدون عذر موجه به زندان بازنگردد، یا از زندان فرار کند، چون اجرای مجازات بر اثر رفتار عمدی وی قطع شده است، مطابق قسمت آخر ماده 108 قانون مجازات اسلامی 1392، مرور زمان اعمال نمی‌شود.

ادامه ...

9- نظریه مشورتی شماره 7/99/508 مورخ 1399/04/31

تاریخ نظریه: 1399/04/31 شماره نظریه: 7/99/508 شماره پرونده: 99-152-508ک استعلام: نظر به اینکه به موجب مواد 1 و 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات برخی از جرایم و به تبع آن درجه قانونی جرم مربوط تقلیل یافته است و برخی از جرایم نیز از غیر قابل گذشت به قابل گذشت تبدیل شده‌اند؛ نحوه احتساب مواعد م ...

تاریخ نظریه: 1399/04/31
شماره نظریه: 7/99/508
شماره پرونده: 99-152-508ک

استعلام:

نظر به اینکه به موجب مواد 1 و 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات برخی از جرایم و به تبع آن درجه قانونی جرم مربوط تقلیل یافته است و برخی از جرایم نیز از غیر قابل گذشت به قابل گذشت تبدیل شده‌اند؛ نحوه احتساب مواعد مربوط به مرور زمان در همه انواع آن (شکایت، تعقیب و اجرا) راجع به جرایمی که تا قبل از لازم الاجرا شدن قانون فوق به وقوع پیوسته‌اند اعم از اینکه در دادگاه مطرح یا در آینده مطرح شوند چگونه خواهد بود؟ به عنوان مثال جرم انتقال مال غیر با مبلغ کمتر از یک میلیارد ریال در سال 1390 به وقوع پیوسته و شاکی نیز از آن مطلع بوده در این حالت مبدا احتساب مرور زمان یک ساله موضوع ماده 106 قانون مجازات اسلامی کماکان تاریخ اطلاع است که منقضی شده و یا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اخیرالتصویب؟ در فرض عدم اطلاع، مهلت تعقیب این جرم ده سال است (مهلت تعقیب جرم درجه چهار) و یا هفت سال (مهلت تعقیب جرم درجه پنج)؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به بند «ت» ماده 11 قانون مجازات اسلامی قوانین مربوط به مرور زمان نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجراء می‌شود. بنابراین با لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 نسبت به کلیه جرایم تعزیری که در نتیجه کاهش درجه مجازات آنها، مواعد مرور زمان نیز کاهش یافته باشد، مواعد انواع مرور زمان - شکایت، تعقیب، دادرسی و اجرای حکم - مطابق درجات جدید مجازات محاسبه می‌شود.
ثانیاً، مبدأ مرور زمان شکایت در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 حکم خاصی در خصوص مبدأ مرور زمان شکایت ندارد و از سوی دیگر تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت در قانون لاحق در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده 10 این قانون محسوب می‌شود؛ بنابراین اگر شاکی تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون لاحق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) شکایت خود را مطرح نکرده باشد، چنانچه تا این تاریخ مواعد مذکور در ماده 106 این قانون سپری شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب کیفری متهم وجود نداشته و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود اما اگر شاکی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399، مطابق قانون حاکم، شکایت خود را مطرح کرده باشد، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت به موجب قانون لاحق (ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399) با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفای مروز زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسری مقررات ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به فرض استعلام وجود ندارد. / ب ر

ادامه ...

10- نظریه مشورتی شماره 7/99/450 مورخ 1399/04/25

تاریخ نظریه: 1399/04/25 شماره نظریه: 7/99/450 شماره پرونده: 99-186/1-450 ک استعلام: 1- آیا جرایم موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی تعزیرات که فصل سوم جرایم رایانه‌ای تحت عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه طبق بندی گردیده است قابل انطباق با عنوان جرایم که طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود موضوع قانون ...

تاریخ نظریه: 1399/04/25
شماره نظریه: 7/99/450
شماره پرونده: 99-186/1-450 ک

استعلام:

1- آیا جرایم موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی تعزیرات که فصل سوم جرایم رایانه‌ای تحت عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه طبق بندی گردیده است قابل انطباق با عنوان جرایم که طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می‌باشد یا خیر؟
2- در پرونده‌هایی که در زمان تشکیل دارای مجازات قانونی بالاتر از 7 و 8 و در صلاحیت دادسرا بوده است و دادسرای شروع به رسیدگی نموده است لکن پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات و حبس تعزیری به دلیل کاهش مجازات قانونی به درجه 7 و 8 در صلاحیت کیفری 2 قرار گرفته است که این آیا در پرونده‌ها ملاک صلاحیت زمان تشکیل پرونده است و دادسرا کماکان صلاحیت رسیدگی دارد یا اینکه لازم است جهت ادامه رسیدگی به دادگاه مربوطه ارسال گردد و بر فرض لزوم ارسال پرونده به دادگاه آیا این امر با دستور اداری توسط دادسرا به دادگاه ارسال گردد یا با قرار عدم صلاحیت و بر فرض عدم پذیرش ادامه رسیدگی توسز دادگاه آیا اختلاف در صلاحیت محقق می‌گردد و لازم است در مرجع حل اختلاف مرجع صالح تعیین گردد یا اینکه دادسرا مکلف به تبعیت از نظر دادگاه است و بر فرض تحقق اختلاف مرجع صالح برای حل اختلاف کدام می‌باشد؟
3- مرور زمان تعدادی از عناوین مجرمانه به عنوان مثل جعل سند عادی قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تابع شرایط مرور زمان تعقیب جرایم غیر قابل گذشت بوده‌اند و با رعایت موازین قانونی مذکور پرونده قضایی تشکیل و شروع به رسیدگی شده است لکن در فرایند رسیدگی با تصویب قانون کاهش مجازات تعزیری عنوان مجرمانه مزبور به قابل گذشت تبدیل گردید که مرور زمان تابع آن مقررات قانونی در رابطه با جرایم قابل گذشت می‌گردد در صورت عطف به ما سبق شدن کاشف از شمول مرور زمان جرایم قابل گذشت نسبت به آن خواهد بود آیا در این مثال مرور زمان جاری خواهد شد و لازم است قرار موقوفی تعقیب صادر گردد یا اینکه به دلیل منافات با حقوق مکتسبه مرور زمان قابل جریان نمی‌باشد؟
4- آیا شروع جرم کلیه موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی به قابل گذشت تبدیل شده است یا اینکه ملاک قابل گذشت بودن نصاب مقرر قانونی مثلا کمتر یا بیشتر از بیست میلیون تومان در سرقت باید لحاظ گردد و بر فرض مثبت بودن پاسخ و موثر بودن نصاب در قابل گذشت بودن شروع به جرم در مواردی که عملیات مجرمانه شروع شده لکن هنوز به مرحله وضع ید نسبت به مال شاکی جهت محاسبه ارزش مالی آن منجر شده است نحوه محاسبه نصاب مقرر قانونی به چه شکل می‌باشد؟
5- آیا در سرقت‌های متعد ارتکابی جمع ارزش اموال مسروقه ملاک تعیین قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن است یا اینکه ارزش هر فقره سرقت ملاک می‌باشد یا اینکه میزان اموال ربوده شده از هر شاکی صرف نظر از تعداد فقرات سرقت ارتکابی ملاک می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به این که ماده 741 قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان «کلاهبرداری مرتبط با رایانه» جرم انگاری شده است، جرم موصوف از جمله جرائمی است که از نظر قانونگذار کلاهبرداری محسوب می‌شود، بنابراین جرم مذکور مشمول احکام مقرر در تبصره الحاقی به ماده 47 و ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 (موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399) می‌باشد.
2- اولاً، با توجه به این‌که طبق بندهای «الف» و «پ» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قوانین مربوط به صلاحیت و شیوه دادرسی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شود و از طرفی به موجب ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، انجام تحقیقات مقدماتی جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، به عهده دادگاه مربوطه است؛ لذا در فرض سوال ادامه انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به عهده دادگاه کیفری ذی‌صلاح است.
ثانیاً، با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، درحوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می‌گردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه‌ به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس، موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف در صلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. در خصوص جرائم تعزیری درجه 7 و 8، چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری پرونده به دادگاه ذی‌صلاح ارسال می‌گردد و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست. همچنین در صورتی که دادگاه جرم را از جمله جرائمی تشخیص دهد که انجام تحقیقات مقدماتی آن در دادسرا صورت پذیرد، با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود، در این صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال می‌‌شود و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند.
3- در فرض استعلام که شاکی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399، مطابق قانون حاکم، شکایت خود را مطرح کرده است، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت به موجب قانون لاحق (ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399) با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفای مروز زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسری مقررات ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به فرض استعلام وجود ندارد.
4- مجازات شروع به جرم با توجه به مجازات قانونی مقرر برای همان جرم که به نحو تام ارتکاب می‌یابد تعیین می‌شود. در صورتی که رفتار ارتکابی شروع به جرم محسوب شود ولی برای تطبیق آن با گونه‌های مختلف یک جرم مانند سرقت‌های مختلف، دلایل و قرائن لازم موجود نباشد، باید به قدر متیقن اکتفاء و مبتنی بر سبک‌ترین عنوان مجرمانه اتخاذ تصمیم کرد.
5- در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است، در صورت تعدد جرم، هر یک از جرایم اعم از مختلف یا غیر مختلف، جداگانه مد نظر قرار می‌گیرد؛ مگر این‌که عرفاً یک جرم محسوب شود.

ادامه ...

11- نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18

تاریخ نظریه: 1399/04/18 شماره نظریه: 7/99/431 شماره پرونده: 99-186/2-431ک استعلام: سوال 1- در بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس، مجازات ماده 677 قانون تعزیرات در صورتی که خسارات 100 میلیون ریال یا کمتر باشد، با توجه به اینکه مجازات جزای نقدی دراین قسمت نسبی است آیا جرم مزبور بر اساس تبصره 3 ماده ...

تاریخ نظریه: 1399/04/18
شماره نظریه: 7/99/431
شماره پرونده: 99-186/2-431ک

استعلام:

سوال 1- در بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس، مجازات ماده 677 قانون تعزیرات در صورتی که خسارات 100 میلیون ریال یا کمتر باشد، با توجه به اینکه مجازات جزای نقدی دراین قسمت نسبی است آیا جرم مزبور بر اساس تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی جرم تعزیری درجه 7 است؟ مرجع صالح برای رسیدگی به جرم مذکور کدام است؟ ملاک ارزیابی چیست؟ و در صورت کارشناسی آیا نظریه کارشناسی قابل اعتراض است؟ آیا نظر قاضی ملاک است؟ چنانچه در احراز میزان خسارات بین دادگاه و دادسرا اختلاف شد تکلیف چیست؟ اگر در اثنای رسیدگی در دادگاه یا دادسرا مشخص شد که خسارات وارده بیشتر یا کمتر بوده است که موجب تغییر صلاحیت مرجع رسیدگی کننده و درجه جرم شود تلکیف چیست؟
سوال 2- در ماده 28 اصلاحی، آیا نصاب‌های مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی که ملاک تعیین درجات جرم است نیز مدنظر این ماده می‌باشد یا خیر یعنی در صورت افزایش نرخ تورم، درجه مجازات‌ها حسب ماده 19 تغییر می‌کند؟ یا فقط مجازات قانونی ملاک تعیین درجه جرم است؟ ذکر کلمه تخلفات متناسب با قانون مجازات نیست علت طرح آن و مراد چیست؟
سوال 4- در جرایمی مانند تخریب، سرقت و کلاهبرداری که برای میزان مجازات و قابل گذشت بودن یا نبودن آن نصاب ریالی در نظر گرفته شده است چنانچه به صورت سریالی و متعدد باشد آیا ملاک، تک تک جرم‌هاست یا جمع آنها؟
سوال 5- در ماده 13 قانون جدید (اصلاح ماده 137 قانون مجازات اسلامی) وضعیت جرایمی که صرفاً دارای حداکثر بوده و فاقد حداقل است روشن نشده است در این خصوص تلکیف چیست؟
سوال 6- در ماده 11 قانون جدید عبارت «داشتن بزه دیده» به چه معنی است؟ آیا بدین معناست که در صورت نداشتن بزه دیده، جرم قابل گذشت نیست؟
سوال 7- در ماده 7 قانون جدید در صورت وجود تعزیرات منصوص شرعی و اعمال ماده 137 اصلاحی آیا ممکن است تعزیرات منصوص حسب مورد کنار گذاشته شده و مجازات اشد تعزیری اجرا ‌شود؟
سوال 8- در خصوص ماده 11 قانون جدید که قابل گذشت بودن برخی از مصادیق جرم سرقت، نداشتن سابقه کیفری موثر است، اگر پس از گذشت مدتی از اجرای مجازات، اعاده حیثیت حاصل شده و محکوم فاقد محکومیت کیفری باشد از زمان حصول اعاده حیثیت و در صورت وجود ارزش مالی زیر بیست میلیون
تومان آیا سرقت قابل گذشت محسوب می‌شود؟ به عبارت دیگر ملاک برای احراز فقدان سابق کیفری، زمان وقوع جرم است یا ابتدای زمان اجرا و یا هر زمان از اجرا؟
سوال 9- در خصوص ماده 614 قانون تعزیرات که مجازات آن به حبس درجه شش کاهش یافته است چنانچه قبل از قانون کاهش مجازات، کسی به یک سال حبس محکوم شده باشد، با توجه به این‌که بر اساس قانون جدید تعیین مجازات بیش از حداقل باید توجیه شده و علت صدور حکم به مجازات حبس بیش از حداقل بیان شود آیا مورد مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی بوده است؟ و آیا دادگاه الزام به تخفیف دارد؟
سوال 10- در ماده 11 قانون جدید که برای کلاهبرداری و انتقال مال غیر شرط نصاب پیش بینی شده است، آیا برای جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری برای آن مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود نیز نصاب لازم است؟
سوال 11- آیا موارد تشدید مجازات که در ماده 621 قانون تعزیرات پیش بینی شده است بر اساس قانون جدید حذف شده است؟
سوال 12- در مواردی که دادگاه قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، بر اساس ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات حبس را تخفیف داده است، آیا قاضی اجرای احکام کیفری باید وفق ماده 10 قانون پیش‌گفته پرونده را به دادگاه ارسال کند؟
سوال 13- ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در چه مواردی مساعد به حال محکوم است تا قاضی اجرای احکام کیفری بر اساس ماده 10 قانون مجازات اسلامی پرونده‌ها را به دادگاه ارسال نماید؟
سوال 14- در خصوص ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، ملاک تفکیک جرایم مختلف و غیر مختلف چیست؟ آیا ملاک، عنصر مادی است یا قانونی؟ به عنوان مثال سرقت مشدد و سرقت ساده یا جعل و استفاده از سند مجعول جرایم مشابه هستند یا مختلف؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

سوال 1- در بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس، مجازات ماده 677 قانون تعزیرات در صورتی که خسارات 100 میلیون ریال یا کمتر باشد، با توجه به اینکه مجازات جزای نقدی دراین قسمت نسبی است آیا جرم مزبور بر اساس تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی جرم تعزیری درجه 7 است؟ مرجع صالح برای رسیدگی به جرم مذکور کدام است؟ ملاک ارزیابی چیست؟ و در صورت کارشناسی آیا نظریه کارشناسی قابل اعتراض است؟ آیا نظر قاضی ملاک است؟ چنانچه در احراز میزان خسارات بین دادگاه و دادسرا اختلاف شد تکلیف چیست؟ اگر در اثنای رسیدگی در دادگاه یا دادسرا مشخص شد که خسارات وارده بیشتر یا کمتر بوده است که موجب تغییر صلاحیت مرجع رسیدگی کننده و درجه جرم شود تلکیف چیست؟
پاسخ سوال 1 الف- در فرض سوال که مجازات جرم صرفاً جزای نقدی نسبی است، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 و لحاظ قسمت اخیر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مستقیماً در دادگاه کیفری مطرح می‌شود.
ب- ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «پ» ماده 68 همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع تخریب در زمان وقوع جرم است.
ج- با عنایت به ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اصل بر انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس است. در فرض سوال باید پرونده در دادسرا مطرح شود (مانند بزه موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 که با توجه به میزان خسارت واردشده، میزان مجازات تعیین می‌شود و جرم حسب مورد درجه هفت یا شش محسوب می‌شود). چنانچه دادسرا تشخیص دهد که جرم درجه هفت است، در اجرای ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده جهت ادامه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به دادگاه ارسال می‌شود و در غیر این صورت بازپرس به انجام تحقیقات مقدماتی خود ادامه داده و در صورت صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود. دادسرا مکلف است که طبق دستور دادگاه عمل نماید و اختلاف نظر بین دادسرا و دادگاه منتفی است.
سوال 2- در ماده 28 اصلاحی، آیا نصاب‌های مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی که ملاک تعیین درجات جرم است نیز مدنظر این ماده می‌باشد یا خیر یعنی در صورت افزایش نرخ تورم، درجه مجازات‌ها حسب ماده 19 تغییر می‌کند؟ یا فقط مجازات قانونی ملاک تعیین درجه جرم است؟ ذکر کلمه تخلفات متناسب با قانون مجازات نیست علت طرح آن و مراد چیست؟
پاسخ سوال 2 الف- با توجه به این‌که مبالغ جزای نقدی موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز بر اساس ماده 28 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 تغییر پیدا می‌کند، در نتیجه تغییری در درجه‌بندی مجازات‌ها ایجاد نخواهد کرد.
2 ب- ماده 28 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 بدون استثناء شامل تمام قوانین از جمله مجازات تخلفات صنفی موضوع صلاحیت تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود.
سوال 3- مطابق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در جرایمی که به ماده 104 قانون مجازات اسلامی الحاق و جزء جرایم قابل گذشت محسوب شده‌اند آیا ماده 106 قانون مجازات اسلامی جاری است یا این که غیر قابل گذشت بودن این جرایم تا قبل از این اصلاحیه، مانع و عذر موجهی تلقی می‌شود و آیا این قانون شکلی نیز عطف به ماسبق می‌شود؟
پاسخ سوال 3- مبدأ مرور زمان شکایت در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 حکم خاصی در خصوص مبدأ مرور زمان شکایت ندارد و از سوی دیگر تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت در قانون لاحق در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده 10 این قانون محسوب می‌شود؛ بنابراین در فرض استعلام که شاکی تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون لاحق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) شکایت خود را مطرح نکرده است، چنانچه تا این تاریخ مواعد مذکور در ماده 106 این قانون سپری شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب کیفری متهم وجود نداشته و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود.
سوال 4- در جرایمی مانند تخریب، سرقت و کلاهبرداری که برای میزان مجازات و قابل گذشت بودن یا نبودن آن نصاب ریالی در نظر گرفته شده است چنانچه به صورت سریالی و متعدد باشد آیا ملاک، تک تک جرم‌هاست یا جمع آنها؟
پاسخ سوال 4- در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است، در صورت تعدد جرم، هر یک از جرایم اعم از مختلف یا غیر مختلف، جداگانه مد نظر قرار می‌گیرد؛ مگر این‌که عرفاً یک جرم محسوب شود.
سوال 5- در ماده 13 قانون جدید (اصلاح ماده 137 قانون مجازات اسلامی) وضعیت جرایمی که صرفاً دارای حداکثر بوده و فاقد حداقل است روشن نشده است در این خصوص تلکیف چیست؟
پاسخ سوال 5- با عنایت به بند «ج» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، مجازات تا هفتاد و چهار ضربه شلاق فاقد حداقل است. در فرض سوال همانگونه که در بند «ج» ماده 134 اصلاحی 1399 نیز آمده است، جرم مورد نظر، جرم فاقد حداقل تلقی می‌گردد. بنابراین دادگاه می‌تواند وی را مطابق قسمت آخر ماده 137 قانون پیش‌گفته به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند.
سوال 6- در ماده 11 قانون جدید عبارت «داشتن بزه دیده» به چه معنی است؟ آیا بدین معناست که در صورت نداشتن بزه دیده، جرم قابل گذشت نیست؟
پاسخ سوال 6- با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، جرایمی که در حکم کلاهبرداری هستند یا مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده است، در صورت داشتن بزه‌دیده قابل گذشت و در غیر این صورت قابل گذشت نمی‌باشند.
سوال 7- در ماده 7 قانون جدید در صورت وجود تعزیرات منصوص شرعی و اعمال ماده 137 اصلاحی آیا ممکن است تعزیرات منصوص حسب مورد کنار گذاشته شده و مجازات اشد تعزیری اجرا ‌شود؟
پاسخ سوال 7- مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در خصوص جرایم تعزیری منصوص شرعی قابل اعمال نیست؛ زیرا مجازات منصوص شرعی که به موجب شرع تعیین شده، ثابت است و بر اساس ماده مذکور قابل تشدید نیست.
سوال 8- در خصوص ماده 11 قانون جدید که قابل گذشت بودن برخی از مصادیق جرم سرقت، نداشتن سابقه کیفری موثر است، اگر پس از گذشت مدتی از اجرای مجازات، اعاده حیثیت حاصل شده و محکوم فاقد محکومیت کیفری باشد از زمان حصول اعاده حیثیت و در صورت وجود ارزش مالی زیر بیست میلیون
تومان آیا سرقت قابل گذشت محسوب می‌شود؟ به عبارت دیگر ملاک برای احراز فقدان سابق کیفری، زمان وقوع جرم است یا ابتدای زمان اجرا و یا هر زمان از اجرا؟
پاسخ سوال 8- شرط نداشتن سابقه موثر کیفری برای قابل گذشت بودن بزه سرقت‌های موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 مربوط به زمان وقوع جرم است.
سوال 9- در خصوص ماده 614 قانون تعزیرات که مجازات آن به حبس درجه شش کاهش یافته است چنانچه قبل از قانون کاهش مجازات، کسی به یک سال حبس محکوم شده باشد، با توجه به این‌که بر اساس قانون جدید تعیین مجازات بیش از حداقل باید توجیه شده و علت صدور حکم به مجازات حبس بیش از حداقل بیان شود آیا مورد مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی بوده است؟ و آیا دادگاه الزام به تخفیف دارد؟
پاسخ سوال 9- فرض سوال از موارد اعمال مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است؛ زیرا مجازات جرم موضوع ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به موجب بند «الف» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تقلیل یافته است (به استثنای تبصره این ماده). اما عدم توجیه تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات قانونی مطابق قانون حاکم صورت گرفته و موجبی برای اعمال مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صرفاً از حیث عدم توجیه حداقل حبس موثر وجود ندارد.
سوال 10- در ماده 11 قانون جدید که برای کلاهبرداری و انتقال مال غیر شرط نصاب پیش بینی شده است، آیا برای جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری برای آن مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود نیز نصاب لازم است؟
پاسخ سوال 10- با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، قابل گذشت بودن جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌‌شود، مشروط به نصاب خاصی نیست.
سوال 11- آیا موارد تشدید مجازات که در ماده 621 قانون تعزیرات پیش بینی شده است بر اساس قانون جدید حذف شده است؟
پاسخ سوال 11- خیر، حذف نشده است و با توجه به بند «ب» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، چنانچه ارتکاب رکن مادی بزه آدم‌ربایی موضوع ماده 621 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با عنف یا تهدید باشد، مجازات حبس درجه چهار و در غیر این صورت (با حیله یا به هر نحو دیگر) مجازات مرتکب حبس درجه پنج خواهد بود و در مواردی که سنّ مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد و یا به مجنیٌ‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مجازات آن مطابق قسمت دوم ماده 621 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود که با توجه به نحوه تعیین مجازات طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات مرتکب مشمول قسمت دوم ماده 621 اصلاحی 1399 حسب مورد حداکثر حبس درجه چهار یا درجه پنج است.
سوال 12- در مواردی که دادگاه قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، بر اساس ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات حبس را تخفیف داده است، آیا قاضی اجرای احکام کیفری باید وفق ماده 10 قانون پیش‌گفته پرونده را به دادگاه ارسال کند؟
پاسخ سوال 12- در تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، مجازات قانونی جرم تقلیل نیافته است تا در خصوص پرونده‌هایی که منجر به صدور حکم قطعی شده است، موجب اعمال بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شود؛ لیکن رعایت مقررات این تبصره در کلیه پرونده‌هایی که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در حال رسیدگی است، لازم‌الرعایه است.
سوال 13- ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در چه مواردی مساعد به حال محکوم است تا قاضی اجرای احکام کیفری بر اساس ماده 10 قانون مجازات اسلامی پرونده‌ها را به دادگاه ارسال نماید؟
پاسخ سوال 13- تشخیص اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون سابق حسب مورد به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.
سوال 14- در خصوص ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، ملاک تفکیک جرایم مختلف و غیر مختلف چیست؟ آیا ملاک، عنصر مادی است یا قانونی؟ به عنوان مثال سرقت مشدد و سرقت ساده یا جعل و استفاده از سند مجعول جرایم مشابه هستند یا مختلف؟
پاسخ سوال 14- در موارد زیر جرایم «غیر‌مختلف» محسوب می‌شوند:
1- ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقت‌های منطبق با یک ماده مشخص.
2- جرایمی که به‌رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازات‌ها، تحت عنوان جرم واحد شناخته ‌می‌شوند، مانند سرقت‌های متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بلامحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است.
3- رفتارهای متعدد مجرمانه که موضوع آن‌ها واحد است؛ مانند حمل، نگهداری، فروش، صادرات، واردات و ساخت مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد.
4- دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و برای آن‌ها مجازات پیش‌بینی شده است.
5- ارتکاب جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آن‌ها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگری محسوب می‌شود؛ مانند کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره‌ آن‌ها مقرر شده است و یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود.
6- شروع، معاونت و مباشرت در یک جرم.
ضمناً در مواردی که به موجب نص خاص یا رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور از قبیل رأی شماره 624 مورخ 1377/1/18 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور (جعل و استفاده از سند مجعول) بر خلاف ضوابط و معیارهای فوق احکام خاصی مقرر شده باشد به همان ترتیب عمل می‌شود.

ادامه ...

12- نظریه مشورتی شماره 7/99/280 مورخ 1399/04/02

تاریخ نظریه: 1399/04/02 شماره نظریه: 7/99/280 شماره پرونده: 99-152-280ک استعلام: آیا مرور زمان مندرج در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مشمول جرایم قابل گذشت و مستمر مانند تصرف عدوانی و ترک انفاق می‌شود؟ با توجه به این‌که از تاریخ اطلاع از وقوع جرم تا زمان شکایت جرم در حال استمرار است؟ نظریه مشورتی اد ...

ادامه ...

13- نظریه مشورتی شماره 7/98/1902 مورخ 1398/12/04

تاریخ نظریه: 1398/12/04 شماره نظریه: 7/98/1902 شماره پرونده: ک 2091-2/681-89 استعلام: مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق جرم و قابل مجازات می باشد و مطابق ماده 106 قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری قابل گذشت هر گاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اط ...

تاریخ نظریه: 1398/12/04
شماره نظریه: 7/98/1902
شماره پرونده: ک 2091-2/681-89

استعلام:

مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق جرم و قابل مجازات می‌باشد و مطابق ماده 106 قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری قابل گذشت هر گاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند حق شکایت کیفری از او ساقط می‌شود مگر اینکه...
حال سوال اینجاست که با توجه به تاثیری که مرور زمان در جرایم مستمر و آنی دارد و اینکه در نظریات سابق اداره محترم حقوقی قوه قضاییه بزه تصرف عدوانی جرمی مستمر اعلام شده است آیا در سایر جرایم اعلامی در ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات یعنی مزاحمت و ممانعت از حق تا زمانی که این مزاحمت و ممانعت وجود دارد بزه‌های مورد اشاره از جرایم مستمر می‌باشند یا آنی./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در جرایم تصرف عدوانی، ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت ملکی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مادام که مرتکب در حال ارتکاب عنصر مادی جرم است، با توجه به مستمر بودن جرایم یاد شده، موضوع منصرف از مقررات مرور زمان مذکور در مواد 105 و 106 قانون مجازات اسلامی 1392 که ناظر به جرایم آنی است، می‌باشد و لذا جرایم یاد شده مادام که استمرار داشته باشد، مشمول مقررات مرور زمان تعقیب و شکایت نخواهد بود.

ادامه ...

14- نظریه مشورتی شماره 7/97/3039 مورخ 1398/09/09

تاریخ نظریه: 1398/09/09 شماره نظریه: 7/97/3039 شماره پرونده: 97-168-3039 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- قانونگذار در مواردیکه نظر به انحصار حکم به جرایم تعزیری داشته است به این امر تصریح کرده است و از جمله ماده 106 قانون مجازات اسلامی 1392 میباشد که مرور زمان اعلام شکایت را ...

ادامه ...

15- نظریه مشورتی شماره 7/98/871 مورخ 1398/06/27

تاریخ نظریه: 1398/06/27 شماره نظریه: 7/98/871 شماره پرونده: 98-168-871 ک استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، مقررات مرور زمان موضوع مواد 105 و 106 و 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط به جرایم تعزیری است و قصاص و دیه که حق‌الناس است مشمول مرور زمان نمی‌شود؛ بنابراین در ...

تاریخ نظریه: 1398/06/27
شماره نظریه: 7/98/871
شماره پرونده: 98-168-871 ک

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، مقررات مرور زمان موضوع مواد 105 و 106 و 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط به جرایم تعزیری است و قصاص و دیه که حق‌الناس است مشمول مرور زمان نمی‌شود؛ بنابراین در فرض استعلام که قتل توسط ماموران ژاندارمری در سال 1340 ارتکاب یافته و اولیای‌دم به هر دلیل و از جمله تهدید ماموران اعلام شکایت نکرده‌اند، موجبی برای سقوط حق شکایت آن‌ها به نظر نمی‌رسد همچنین عدم شناسایی و معرفی قاتل یا قاتلین از سوی اولیای‌دم مسقط تکلیف بازپرس برای انجام تحقیقات در این راستا نمی‌باشد؛ مع‌‌هذا در صورت عدم توجه اتهام قتل عمد، اعلام چنین شکایتی علیه «نیروی انتظامی استان» فاقد وجاهت قانونی است؛ اما بازپرس مکلف به انجام تحقیقات برای شناسایی و دستگیری قاتل است.
ثانیاً، طریق اثبات قتل عمد همان است که در عمومات مقرر از بخش پنجم کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تحت عنوان «ادله اثبات در امور کیفری»؛ و نیز مواد ذیل فصل چهارم بخش اول از کتاب سوم همین قانون (راه‌های اثبات جنایت) آمده است و در صورت احراز قتل از سوی شخص یا اشخاص ناشناس (نظامی) و عدم امکان شناسایی و دستگیری آن‌ها، پرداخت دیه مقتول از بیت‌المال وفق ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با لحاظ ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 فاقد منع قانونی است./

ادامه ...

16- نظریه مشورتی شماره 8/98/871 مورخ 1398/06/27

تاریخ نظریه: 1398/06/27 شماره نظریه: 8/98/871 شماره پرونده: 98-168-871ک استعلام: در سال 1340 شخصی حسب اظهارات اولیاءدم مقتول توسط پرسنل ژاندارمی با گلوله به قتل می‌رسد و با توجه به تهدید مامورین مبنی بر اینکه چنانچه این موضوع را افشا نمایند جنازه را به آنها نمی‌دهد جنازه را به اولیاء دم تحویل می‌ده ...

تاریخ نظریه: 1398/06/27
شماره نظریه: 8/98/871
شماره پرونده: 98-168-871ک

استعلام:

در سال 1340 شخصی حسب اظهارات اولیاءدم مقتول توسط پرسنل ژاندارمی با گلوله به قتل می‌رسد و با توجه به تهدید مامورین مبنی بر اینکه چنانچه این موضوع را افشا نمایند جنازه را به آنها نمی‌دهد جنازه را به اولیاء دم تحویل می‌دهند و آنها نیز در همان زمان جسد را به خاک می‌سپارند نظر به اینکه طی چند سال اخیر ورثه با طرح دعوی حقوقی دایر بر اصلاح گواهی فوت از مرگ طبیعی به قتل و اخذ دادنامه قطعی در این خصوص علیه فرماندهی انتظامی استان مبادرت به طرح شکایت کیفری می‌نمایند حال با توجه به شرح اخیر اولا: شکایت کیفری اولیاءدم علیه نیروی انتظامی استان در محاکم نظامی مسموع است یا خیر؟
ثانیا: نحوه اثبات آن با توجه به اخذ گواهی فوت مبنی بر قتل و ماده 487ق.ا.م و ناشناس بودن ضاربین پرداخت دیه از بیت المال جایز است یا خیر؟ با توجه به ارسال جواب آن اداره و ضرورت تصمیم گیری نسبت آن لطفا نسبت به ارسال جواب تسریع فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، مقررات مرور زمان موضوع مواد 105 و 106 و 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط به جرایم تعزیری است و قصاص و دیه که حق‌الناس است مشمول مرور زمان نمی‌شود؛ بنابراین در فرض استعلام که قتل توسط ماموران ژاندارمری در سال 1340 ارتکاب یافته و اولیای‌دم به هر دلیل و از جمله تهدید ماموران اعلام شکایت نکرده‌اند، موجبی برای سقوط حق شکایت آن‌ها به نظر نمی‌رسد همچنین عدم شناسایی و معرفی قاتل یا قاتلین از سوی اولیای‌دم مسقط تکلیف بازپرس برای انجام تحقیقات در این راستا نمی‌باشد؛ مع‌‌هذا در صورت عدم توجه اتهام قتل عمد، اعلام چنین شکایتی علیه «نیروی انتظامی استان» فاقد وجاهت قانونی است؛ اما بازپرس مکلف به انجام تحقیقات برای شناسایی و دستگیری قاتل است.
ثانیاً، طریق اثبات قتل عمد همان است که در عمومات مقرر از بخش پنجم کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تحت عنوان «ادله اثبات در امور کیفری»؛ و نیز مواد ذیل فصل چهارم بخش اول از کتاب سوم همین قانون (راه‌های اثبات جنایت) آمده است و در صورت احراز قتل از سوی شخص یا اشخاص ناشناس (نظامی) و عدم امکان شناسایی و دستگیری آن‌ها، پرداخت دیه مقتول از بیت‌المال وفق ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با لحاظ ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 فاقد منع قانونی است.

ادامه ...

17- نظریه مشورتی شماره 7/97/379 مورخ 1397/03/06

تاریخ نظریه: 1397/03/06 شماره نظریه: 7/97/379 شماره پرونده: 97-186/1-379 ک استعلام: آیا تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات)، مشمول مرور زمان شکایت و مرور زمان تعقیب و صدور حکم موضوع مواد 105، 106، 107 قانون مجازات اسلامی 1392 می شوند یا ...

ادامه ...

18- نظریه مشورتی شماره 7/96/1281 مورخ 1396/06/07

تاریخ نظریه: 1396/06/07 شماره نظریه: 7/96/1281 شماره پرونده: 819-1/186-96 استعلام: چنانچه در پرونده ای به جهت اشکال در وکالتنامه وکیل دادگاه تجدید نظر استان در مقام رسیدگی به تجدید نظر خواهی ار رأی صادره دادگاه بدوی با این استدلال که جرم قابل گذشت بوده و سمت شاکی را زیر سوال برده و قرار منع تعقیب ص ...

ادامه ...

19- نظریه مشورتی شماره 7/95/2721 مورخ 1395/10/25

تاریخ نظریه: 1395/10/25 شماره نظریه: 7/95/2721 شماره پرونده: 1533-1/186-95 استعلام: 1- با توجه به ماده 23 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 89 آیا جرم موضوع این ماده عدم تنظیم سند رسمی یا درج و انتشار آگهی بدون اخذ مجوز در قراردادهای پیش فروش ساختمان از جرایم مستمر محسوب می‌گردد یا آنی است تا اینکه مشمول ...

ادامه ...

20- نظریه مشورتی شماره 7/95/2559 مورخ 1395/10/07

تاریخ نظریه: 1395/10/07 شماره نظریه: 7/95/2559 شماره پرونده: 1792-1/168-95 استعلام: 1- در صورتی که برخلاف ماده 106 قانون مجازات اسلامی و پس از انقضاء مدت یک سال در جرایم قابل گذشت پرونده در دادسرا رسیدگی و با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال گردد نظر به اینکه مواعد مرور زمان در جرایم تعزیری وفق ماده ...

تاریخ نظریه: 1395/10/07
شماره نظریه: 7/95/2559
شماره پرونده: 1792-1/168-95

استعلام:

1- در صورتی که برخلاف ماده 106 قانون مجازات اسلامی و پس از انقضاء مدت یک سال در جرایم قابل گذشت پرونده در دادسرا رسیدگی و با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال گردد نظر به اینکه مواعد مرور زمان در جرایم تعزیری وفق ماده 105 قانون مارالذکر بیان شده است و صدور حکم برائت هم امکان‌پذیر است آیا صدور قرار منع تعقیب علی‌رغم صدور قرار جلب به دادرسی دارای وجاهت قانونی است یا خیر؟
2- در جرایمی مانند بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی که جنبه خصوصی جرم مطالبه دیه نیز در دادگاه مورد رسیدگی قرا می‌گیرد در صورت اعلام رضایت شاکی آیا صدور قرار موقوفی تعقیب که صرفاً در جرایم قابل گذشت در صورت اعلام رضایت و گذشت قابل صدور است در جرایمی که جنبه خصوصی جرم هم مورد رسیدگی دادگاه قرار می‌گیرد در صورت گذشت شاکی آیا صدور قرار موقوفی تعقیب وجاهت قانونی دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) از آن جا که مرور زمان از موانع تعقیب کیفری است، بنابراین در فرض سوال نظر به شمول مرور زمان شکایت مذکور در ماده‌ی 106 قانون مجازات اسلامی 1392، به حکم مقرر در بند ث ماده‌ی 13 قانون آیین دادرسی کیفری1392، دادگاه با عنایت به ماده 341 قانون یاد شده باید نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب اقدام نماید.
2) درجرایم غیرقابل گذشت در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی نیز، مرجع قضایی باید به تحقیقات خود ادامه دهد و النهایه در صورت وجود دلایل بر ارتکاب بزه قرار جلب به دادرسی والا قرار منع تعقیب صادر نماید. بدیهی است جنبه خصوصی جرم با توجه به گذشت شاکی « سالبه به انتفاء موضوع» خواهد بود و در هرحال اعلام گذشت شاکی خصوصی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جرائم یاد شده نمی‌گردد.

ادامه ...

21- نظریه مشورتی شماره 7/95/796 مورخ 1395/04/02

تاریخ نظریه: 1395/04/02 شماره نظریه: 7/95/796 شماره پرونده: 59-681/1-074 استعلام: جرائم مستمر قابل گذشت مثل تصرف عدوانی و ترک نفقه که رفتار مجرمانه منقطع نشده است و رفتار مجرمانه استمرار دارد چنانچه متضرر از جرم بعد از یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت کند آیا موضوع مشمول ماده 106 قانون مجازا ...

ادامه ...

22- نظریه مشورتی شماره 7/93/633 مورخ 1393/03/20

تاریخ نظریه: 1393/03/20 شماره نظریه: 7/93/633 شماره پرونده: 93-186/1-382 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: سقوط حق شکایت کیفری مذکور در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منصرف به جرائم آنی است نه جرائم مستمر، بنابراین در جرایمی نظیر ترک انفاق و تصرف عدوانی، مادام که مرتکب در ...

ادامه ...

23- نظریه مشورتی شماره 7/92/2024 مورخ 1392/10/17

تاریخ نظریه: 1392/10/17 شماره نظریه: 7/92/2024 شماره پرونده: 92-186/1-1545 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- با توجه به صراحت بند (ت) ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392 مقررات مرور زمان شامل جرائم سابق بر وضع این قانون فوراً اجراء می‌شود، لذا مقررات ماده 106 قانون مجازات اسلامی ...

ادامه ...

24- نظریه مشورتی شماره 7/92/1503 مورخ 1392/08/12

تاریخ نظریه: 1392/08/12 شماره نظریه: 7/92/1503 شماره پرونده: 92-186/1-1135 استعلام: . سقوط حق شکایت کیفری مذکور در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392منصرف به جرائم آنی است نه جرائم مستمر، بنابراین درجرم تصرف عدوانی، مادام که مرتکب در حال ارتکاب عنصر مادی جرم است،‌ حق تعقیب کیفری برای شاکی و ...

ادامه ...