صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/11/10
برگزار شده توسط: استان مازندران/
موضوع
مطالبه مهر توسط قیم
پرسش
الف - آیا زنی که به عنوان قیم فرزندان خود انتخاب شده است می‌تواند برای گرفتن مهرش به طرفیت صغار و سایر ورثه کبیر و اداره سرپرستی، برای تحویل یا پرداخت مهر از اموال شوهر متوفایش اقامه دعوا کند؟ به‌عبارت دیگر آیا می‌توان به محکومیت سرپرستی حکم داد؟
ب - در فرض سوال، آیا می‌توان چنین حکمی را از احکام اعلامی دادگاه‌ها دانست و معاونت قضایی (سرپرستی) را به استناد ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی، بدون صدور یا با صدور اجراییه ملزم به تحویل مهر از اموال متوفیٰ کرد؟
نظر هیئت عالی
دیون متوفیٰ علی‌الاصول باید از ماترک پرداخت شود و ماده 258 قانون امور حسبی در زمینه قبول یا رد بعضی از ورثه در مورد ماترک تکلیف موضوع را تعیین کرده است، بنابراین، اتفاق‌نظر ابرازی با اعلام زاید بودن این جمله «در نهایت اگر در محکمه رد ترکه از سوی وارثی که ترکه را نپذیرفته احراز گردد سهم او در حق بستانکار پرداخت خواهد شد.» و اصلاح آن از این حیث، در نتیجه تأیید می‌شود
نظر اتفاقی
به موجب مواد 868 و 869 قانون مدنی و ماده 232 به بعد قانون امور حسبی، با فوت شخص و عمل به وصیت و پرداخت هزینه کفن و دفن و واجبات شرعیه، دعوای اثبات دین به طرفیت کلیه ورثه یا نماینده قانونی آن‌ها اقامه خواهد شد. در فرض سوال، وقتی یکی از دیون ممتاز متوفیٰ، مستند به سند رسمی نکاحیه، احراز و اثبات شده باشد. دعوای مطالبه آن باید به طرفیت کلیه ورثه اقامه شود. فرض انصراف یکی از ورثه از ترکه متوفیٰ یا صلح حق خود به دیگری، خواهان را بی‌نیاز از ذکر نام وی در ستون خوانده در دادخواست نمی‌نماید. در نهایت اگر در محکمه رد ترکه از سوی وارثی که ترکه را نپذیرفته احراز شود، سهم او در حق بستانکار پرداخت خواهد شد و از آن‌جا که در خصوص مورد، قیم (نماینده قانونی صغیر) خود مدعی محسوب می‌گردد حتماً باید سرپرستی (معاونت قضایی) به قایم‌مقامی دادستان، طرف دعوا قرار گیرد. در این فرض سرپرستی، محکومٌعلیه به معنای اخص کلمه نیست، بلکه به عنوان این‌که بر اعمال قیم نظارت دارد برای حفاظت و صیانت از اموال صغار به دعوا فراخوانده می‌شود؛ چرا که در نهایت با قبول دعوای مطروحه، صغار و سایر ورثه محکوم می‌گردند؛ لذا چون سرپرستی محکومٌعلیه نیست باید اجراییه به طرفیت صغار به نمایندگی سرپرستی صادر شود و این حکم که نتیجه‌اش جداشدن مال از اموال موروثی صغار و تحویل آن به محکومٌ‌‌له می‌باشد از احکام اعلامی نیست تا بتوان با استناد به ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی، سرپرستی را به عنوان یک سازمان یا اداره بدون صدور اجراییه ملزم به اجرای مفاد رأی دانست.