تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اوراق مشارکت از مصادیق اسناد در وجه حامل بوده و قابل ابطال است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/11/27
رای دادگاه
در خصوص دعوای بانک س. به طرفیت شرکت الف. مبنی بر صدور دستور ابطال یک فقره اوراق مشارکت به شماره 126291 و هفده فقره کوپن بر این اساس که خواهان مدعی است به عنوان بانک ضامن باز پرداخت وجه اوراق، نسبت به بازپرداخت وجوه اسناد مزبور اقدام کرده و اینک خواستار اعلام بطلان این اسناد است نظر به اینکه هر چند دادگاه ایرادات مربوط به اینکه خواسته در واقع دعاوی متعدد با منشا مختلف است را نمی‌پذیرد اما ایراد ذینفعی خوانده وارد است (طرح شده ازسوی خواهان) چه بانک س. هیچ دلیل که مثبت دخالت ایشان به عنوان بانک ضامن و پرداخت کننده وجوه می‌باشد ارایه نداده است. گذشته از مورد پیش‌گفته راجع به خود دعوای بطلان نیز عموما به مواد 320 تا 324 قانون تجارت و اسناد در وجه حامل استناد شده است در حالی که قانون تجارت در مقام وضع قاعده برای اسناد تجاری بوده است و اوراق مشارکت سند تجاری در معنای مورد نظر قانون‌گذار نیست ولو اینکه شباهت‌هایی با اسناد در وجه حامل داشته باشد. نظر به اینکه اوراق مشارکت که نوعا بی نام است به دشواری می‌تواند موضوع دعوای بطلان باشد چه اگر چنین باشد احتمال تعرض به حقوق اشخاص ثالث وجود دارد و از همین رو حتی در مورد سند در وجه حامل نیز به شرح قواعد یاد شده تشریفات خاص برای اعلام اعمال بطلان دین اسناد وجود دارد. مخلص کلام اینکه دعوای طرح شده قابل پذیرش نیست و به استناد مواد 2 (بند 9 و 10 ) و 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان صادر می‌شود. این رای حضوری و 20 روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است. در ضمن خواهان نسبت به الزام خوانده به پرداخت وجه اوراق نیز در انتهای توضیحات دادخواست ادعایی طرح نموده که با توجه به عدم طی تشریفات لازم الاجرا راجع به هر خواسته و از جمله عدم ذکر آن در ستون خواسته این دادگاه تکلیفی به اظهارنظر ندارد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
همایون رضایی نژاد
تجدیدنظرخواهی بانک س. با مدیریت آقای ک. ت. (به نمایندگی اداره کل حقوقی) به طرفیت شرکت الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 27/11/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور قرار رد دعوی ابطال یک فقره اوراق مشارکت و هفده فقره کوپن اوراق مشارکت مفقودی مالا وارد و موجه است زیرا بانک تجدیدنظرخواه به عنوان بانک عامل، ضامن پرداخت اصل و سود اوراق مزبور در صورت مفقود شدن است علاوه بر آن اسناد مزبور مصداق بارز اسناد در وجه حامل موضوع مواد 320 الی 334 قانون تجارت است که ترتیب ابطال آن‌ها نیز تصریح گردیده بنا به مراتب، استدلال دادگاه بدوی در صدور قرار معترض‌عنه مخدوش است این دادگاه مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن مراتب را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت می‌دهد. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی - رمضان نامدار