تاریخ نظریه: 1398/03/05
شماره نظریه: 7/98/179
شماره پرونده: 98-76-179 ح
استعلام:
با توجه به اینکه مرسوم است قسمتی از اراضی روستاها که عمدتا فاقد شماره ثبتی هستند به عنوان اراضی مستثنیات معرفی و شناخته می‌شود و متولی آن نیز شورای محل و در راستای منافع عمومی روستا مورد استفاده قرار می‌گیرد با توجه به مقدمه مزبور خواهشمند است در پاسخ به سوالات ذیل این مرجع را راهنمایی فرمایید.
1- اساسا این اراضی از نظر وضع مالکیت از چه ماهیتی برخوردارند همان اموال مجهول المالک موضوع ماده 28 قانون مدنی مباحات موضوع ماده 27 قانون مدنی و یا اموال عمومی موضوع ماده 26 قانون مدنی چنانچه مقرره ای قانونی در این خصوص وجود دارد لطفا قید شود.
2- متولی این اراضی چه شخصیت حقیقی و یا حقوقی می‌باشد ستاد اجرایی فرمان امام(ره) یا شورای روستا و..
3- با توجه به اینکه بعضی از اشخاص به طریقی از وجود این اراضی اطلاع حاصل و با توجه به ضعف مقررات ثبتی و دولتی نبودن آن، آن را متصرف و به نام خود به ثبت می رساند و تملک می کنند اساسا آیا تملک این اراضی و به ثبت رساندن آن به نام خود در حال حاضر ضمانت اجرای کیفری دارد در صورت مثبت بودن پاسخ چه عنوان مجرمانه ای آن برای آن نطباق دارد ماده 2 قانون موقت راجع به اشخاصی که غیر از انتقال می دهند و یا تملک می کنند مقررات جزایی مندرج در قانون ثبت و....
4- ضمانت اجرا و راهکار حقوقی جهت پس گرفتن این اراضی از متصرفین چیست و چه شخص یا شخصی سمت در طرح این دعاوی دارد؟
5- آیا دادستان به عنوان مدعی العموم حق تعقیب این رفتار را بدون وجود شاکی خصوصی دارد؟
به پیوست استعلامات صورت گرفته در مورد این اراضی حضورتان ارسال می‌گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اراضی مستثنیات موضوع سوال عمدتا سابقه احیا و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است و لذا داخل در تعریف اراضی موات موضوع ماده 1 قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 می‌باشد و به موجب اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 27 قانون مدنی، جزء انفال محسوب شده و در اختیار حکومت اسلامی است و به سبب استقرار این اراضی داخل در محدوده روستا برای استفاده عموم اختصاص یافته و در اختیار دهیاری‌ها قرار دارد.
2- به موجب قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب 1377 و مواد 2 و 10 اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها مصوب 1380، دهیاری‌ها که نهاد عمومی غیردولتی می‌باشند، از جمله امر مراقبت و حفظ و نگهداری اموال و تأسیسات عمومی در اختیار و به تبع آن، وظیفه جلوگیری از تجاوز و تصرف نسبت به آنها را بر عهده دارند.
3- تصرف اراضی فرض پرسش با توجه به نحوه و کیفیت اقدامات مرتکب حسب مورد، می‌تواند مشمول یک یا چند عنوان جزایی مندرج در قوانین موضوعه و از جمله جرایم موضوع مواد 108 و 109 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و نیز ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) باشد که در هر صورت تشخیص موضوع و انطباق آن با قانون، بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
4- در صورتی که نسبت به املاک موضوع سوال که در مالکیت عمومی است، اعمالی مانند تصرف عدوانی و ثبت مال غیر صورت پذیرد، دهیاری که در این خصوص ذی‌سمت است، باید حسب مورد نسبت به طرح شکایت یا تقدیم دادخواست حقوقی اقدام نماید.
5- تصرف اراضی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با لحاظ حکم مقرر در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از جرایم قابل گذشت است؛ لذا بدون طرح شکایت کیفری از ناحیه شاکی (ذی‌نفع) قابل تعقیب نیست؛ اما در صورتی که جرم ارتکابی جنبه عمومی داشته باشد (نیاز به شکایت شاکی خصوصی برای تعقیب کیفری نباشد)، دادستان ذی‌ربط وفق مواد 9 و 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موظف به تعقیب کیفری مرتکب است.