دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره دادنامه: 140009970906010884
تاریخ دادنامه: 1400/07/11
شماره پرونده: ه- ع/ 0000108
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره های 301318/60-10/12/99 مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت معدن و تجارت و نامه شماره 291629/60-10/12/99 مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت
گردش کار:
آقای بهمن زبردست به موجب دادخواستی ابطال نامه های شماره های 301318/60-10/12/99 مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت معدن و تجارت و نامه شماره 291629/60-10/12/99 مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
باسلام
مطابق بند الف ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395، جلوگیری از هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده ولیکن به موجب بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 25/5/1397 مقرر شده صادرات برخی از کالاها به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت در بازار داخلی توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت برای محدوده زمانی معین مشروط یا ممنوع نماید که دادنامه های شماره های 1251-9/10/99 و 1715-14/11/99 ایجاد محدودیت برای صادرات بدون ذکر محدوده زمانی مشخص را خلاف قانون دانسته ولیکن به فاصله زمانی اندکی بعد از صدور آراء موصوف صادرات محصولات سیمان و کلینکر تا اطلاع ثانوی به موجب نامه های موضوع شکایت ممنوع شده است فلذا شاکی تقاضای اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری و همچنین ابطال و اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نسبت به نامه های مورد شکایت خواستارم.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
نامه شماره 291629/60 مورخ 2/12/1399
مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات
پیرو نامه شماره 280368/60 مورخ 19/11/1399 در خصوص ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر، به پیوست فهرست اصلاحی واحدهای مجاز به صادرات محصولات فوق (73 شرکت) به همراه شناسنامه ملی آنها تا اطلاع ثانوی ارسال می‌گردد. لطفاً دستور فرمائید موضوع به گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت اقدام مقتضی منعکس گردد. قابل ذکر است فهرست پیوست از تاریخ این نامه جایگزین کلیه مکاتبات قبلی در این خصوص می‌گردد.
سیف اله امیری
مدیر کل دفتر صنایع معدنی
نامه شماره 301318/60 مورخ 10/12/1399
مدیر کل محترم دفتر صادرات
به پیوست تصویر نامه 291629/60 مورخ 2/12/1399 مدیر کل محترم دفتر صنایع معدنی در خصوص ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر منضم به فهرست اصلاحی واحدهای مجاز به صادرات محصولات فوق (73 شرکت) بهمراه شناسنامه ملی، تا اطلاع ثانوی ارسال می‌گردد.
قابل ذکر است فهرست پیوست از تاریخ این نامه جایگزین کلیه مکاتبات قبلی در این خصوص می‌باشد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم صورت پذیرد.
سعید عباسپور
مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 104147/60 مورخ 16/4/1400توضیح داده است که:
در خصوص نامه شماره 291629/60 مورخ 2/12/1399 مدیر کل دفتر صنایع معدنی طی نامه شماره 101855/60 مورخه 13/4/1400 نسبت به لغو مفاد نامه مورد درخواست شاکی اقدام نموده که تقاضای اعمال ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری در مورد آن درخواست نموده و در مورد نامه دوم (301318/60 مورخ 10/12/1399) اعلام داشته که گرچه مطابق ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور جلوگیری از صادرات کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع شده ولیکن مطابق تبصره 1 ذیل ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 دولت می‌تواند بنا بر مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع کند.
و همچنین شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در جلسه مورخه 27/5/1397 مصوب نمود که وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی... صادرات برخی کالاها را برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع نماید در پایان تقاضای رد شکایت شاکی را درخواست نموده است.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
هرچند بر اساس بند «الف» ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 مقرر شده است که هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیر یارانه ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است، ولی با توجه به اینکه نامه شماره 291629/60 مورخ 2/12/1399 مدیر کل دفتر صنایع معدنی و نامه شماره 301318/60 مورخ 10/12/1399 مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، اولاً متضمن جلوگیری از صادرات کالا به صورت کلّی نبوده و صرفاً به اعلام واحدهای مجاز برای صادرات کالا در چهارچوب صلاحیتهای دولت برای تنظیم امور صادرات و واردات پرداخت است و ثانیاً مبنای اصلی اعمال حکم مقرر در بند «الف» ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که جلوگیری از صادرات با هدف تنظیم بازار داخلی است، در نامه های مذکور وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، نامه های مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیستند و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربین
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی