تاریخ نظریه: 1401/03/30
شماره نظریه: 7/1400/1736
شماره پرونده: 1400-76-1736 ح
استعلام:
آیا مفاد ماده 391 قانون مدنی در خصوص الزام بایع به پرداخت غرامات به مشتری در فرض مستحقللغیر درآمدن مبیع و همچنین مفاد آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اختصاص به عقد بیع دارد یا مفاد آن در کلیه عقود غیر مسامحهای نیز جاری است. به عبارتی، چنانچه عوض قراردادی غیر از بیع (نظیر قرض یا صلح) نیز مستحقللغیر درآید، مستفاد از ماده موصوف و آراء وحدت رویه یادشده، آیا میتوان طرف معامله را به پرداخت قیمت روز عوض محکوم کرد یا حکم ماده 391 قانون مدنی و نیز آراء وحدت رویه مذکور صرفاً ناظر بر فقد بیع است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مطابق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علیالید ملزم به رد مال به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که حسب مورد مثل یا قیمت مال مسترد شود؛ تکلیف به پرداخت ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن نیز در همین راستا است. حکم مقرر در ماده 1082 قانون مدنی و ماده 391 این قانون با لحاظ آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 موید این دیدگاه است.
ثانیاً، حکم فوق اختصاص به عقد بیع ندارد و به طور کلی در عقود معاوضی چنانچه عوض مستحق للغیر درآید و معوض وجه نقد باشد، مبانی مذکور در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استفاده و اعمال است؛ اما این حکم در مورد عقود مسامحهای مانند صلح جریان ندارد؛ مگر آنکه معوض و در مقام بیع باشد.