رابطه اجرت المثل و شرط تنصیف دارائی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: شرط تنصیف دارائی و اجرت المثل به دلیل مختلف بودن مبانی، شروط و قیود تحقق آنها قابل جمع هستند؛ بنابراین استحقاق زوجه نسبت به هر یک از حقوق مذکور موجب اسقاط حق دیگر نیست.

در تاریخ 1391/10/05 آقای ع. م. و خانم م. ف. به وکالت از طرف آقای الف. ف. به طرفیت خانم ا. ک. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بدلیل حدوث مشکلات عدیده در زندگی زوجین و عدم امکان ادامه زندگی زناشوئی با ارائه کپی مصدق سند نکاحیه تقدیم نموده‌اند که در شعبه چهارم دادگاه عمومی خانواده اسلامشهر ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد در جلسه اول دادرسی مورخ 1391/11/02 که با حضور زوجین و احد از وکلای زوج تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است تقاضای صدور حکم طلاق زوجه را دارم. زوجه خوانده اظهار داشت من قبلا مسیحی بودم مسلمان شدم اسم من از ا. به س. تغییر یافته است کسی را ندارم مهریه ام سیصد هزار تومان است که مطالبه میکنم بیست سال است عقد رسمی هستم اجرت المثل خود را مطالبه می کنم فاقد فرزند مشترک هستیم حامله نیستم و راضی به طلاق نمی باشم و طی لایحه تقدیمی هم تقاضای نصف اموال به دست آمده زوج را طبق بند الف شرایط ضمن العقد مقید در عقد نامه خواستار گردیده است. سپس دادگاه جهت تعیین میزان اجرت المثل استحقاقی زوجه موضوع را بکارشناس ارجاع نمود و کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه کتبی تقدیمی در برگ 15 پرونده میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه را از تاریخ 1371/11/01 لغایت آبانماه 1391 جمعا بمبلغ یکصد و هشت میلیون و یکصد هزار ریال تعیین و اعلام نموده است. سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده و به درخواست وکیل زوج و نیز زوجه از طرف دادگاه برای هر یک از زوجین داور منصوب شد و موضوع داوری به داوران منصوب زوجین تفهیم گردید و داوران منصوب هر یک نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم داشته اند سر انجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- - 1392/02/21 پس از ذکر مقدمه ای از چگونگی اقامه دعوی و توضیحات بعدی وکیل خواهان و مدافعات خوانده با اعلام اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران در اصلاح ذات البین و برقراری صلح و سازش بین طرفین موثر واقع نشده و زوج اصرار بر طلاق زوجه دارد و نظر به اینکه در خصوص مهریه و اجرت المثل در پرونده های جداگانه ای رای مقتضی در محکومیت زوج صادر شده است لذا با عنایت بمراتب مذکور دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به ماده 1133 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را منوط به پرداخت کامل فیه حقوق زوجه از قبیل مهریه طبق رای دادگاه و اجرت المثل ایام زندگی و جهیزیه و نفقه ایام عده در صورت سکونت زوجه در منزل زوج نموده است رای صادره حضوری و قابل تجدیدنظر اعلام داشته است. پس از ابلاغ رای صادره خانم م.ن. وکیل و مشاور حقوقی به وکالت از طرف زوجه نسبت به آن تجدیدنظر خواهی نموده و اساس اعتراض وی در مورد عدم تعیین نحله و نیز عدم اجرای بند الف شرط ضمن العقد و عدم تنصیف دارائی زوج ضمن تعرفه یکدستگاه منزل ویلائی و یک دستگاه خودرو سواری پژو پرشیا با ارائه تصاویر اسناد مالکیت مربوط به اموال مذکور که به نام زوج تجدیدنظر خوانده بوده می‌باشد پرونده پس از انجام تشریفات قانونی و وصول بمرجع تجدیدنظر استان تهران و ارجاع آن به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر شعبه مرجوع الیه به موجب تصمیم مورخ 1392/06/06 با اعلام اینکه متقاضی طلاق زوج است و زوجه نیز کلیه حقوق مالی خود را مطالبه کرده است و شرط الف نیز امضا شده است لذا ضرورت داشت دادگاه مطابق تبصره 3 و 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق با رسیدگی های لازم مشخص میکرد شرط الف مندرج در عقد نامه زوجین محقق شده است یا خیر و در صورت تحقق میزان اموالی را که زوج پس از ازدواج با زوجه کسب نموده مشخص میکرد و در صورت احراز استحقاق مطابق شرط مزبور عمل میکرد که در این صورت دیگر نوبت به تعیین اجرت المثل و نحله نمی رسید و اگر در پرونده دیگری اجرت المثل مورد حکم قرار گرفته باشد در تنصیف دارائی موضوع شرط مزبور مد نظر قرار گرفته و محاسبه میشد لیکن دادگاه به این تکلیف قانونی خود عمل نکرده و در مورد شرط مزبور نفیا یا اثباتا اظهار نظر نکرده است مضافا به اینکه میزان مهریه اجرت المثل زوجه که اجرای صیغه طلاق منوط به تادیه آن شده در دادنامه تجدیدنظرخواسته درج نگردیده به دادنامه های صادره در این خصوص نیز اشاره ای نشده است لذا چون تجدید نظرخواهی زوجه راجع به حقوق مالی بویژه به علت عدم اظهار نظر در مورد شرط الف ضمن عقد می‌باشد با این وصف پرونده قابل طرح و رسیدگی در مرجع تجدیدنظر نیست مطابق ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع تجدیدنظر مجاز به رسیدگی و صدور حکم نمی‌باشد لذا پرونده را جهت رسیدگی کامل به حقوق مالی زوجه بویژه در مورد شرط الف و صدور رای تصحیحی و ابلاغ آن به طرفین و وصول اعتراض و ارسال آن به مرجع تجدیدنظر به دادگاه بدوی اعاده نموده است. در این مرحله شعبه چهارم دادگاه حقوقی اسلامشهر وارد رسیدگی شده و در جلسه دادرسی مورخ 1392/08/11 که با حضور وکلای طرفین و نیز خواهان تشکیل گردیده اظهارات وکلای طرفین در صورتجلسه منعکس گردیده و وکیل زوج اموال زوج را شامل یکدستگاه منزل مسکونی و یکدستگاه خودرو پژو پرشیا و مقداری سهام اعلام داشته و وکیل زوج هم در قسمتی از اظهارات خود گفته است که زوجه درزندگی مشترک از موکل تمکین عام و خاص نداشته و تقاضای طلاق موکل به علت تخلف زوجه از وظایف زناشوئی خود بوده که امکان ادامه زندگی را ناممکن ساخته است و حسب اظهار موکل حدود 60 میلیون طلا نزد خوانده دارد که آنها را پنهان کرده و از استرداد آن خود داری مینماید. سپس دادگاه میزان سهم متعلق به زوج و ارزش ریالی آن را از بانک ق. و شرکت م. وابسته به نیروی انتظامی استعلام نمود و در وقت فوق العاده مورخ 1392/09/11 جهت احراز میزان ارزش دارائی خواهان فعلا یکدستگاه اتومبیل و یکباب ساختمان مسکونی قرار ارجاع امر بکارشناس صادر کرد. بانک قوامین شعبه اسلامشهر در پاسخ به استعلام دادگاه به شرح برگ 73 پرونده اعلام نموده که مشخصات کامل آقای الف. ف. از جمله کد ملی ایشان را ذکر نمائید و بدون مشخصات کامل امکان وجود استعلام سهام نمی‌باشد و دادگاه مجدد به شرح برگ 75 پرونده مشخصات خواهان از جمله شماره ملی وی را به بانک ق. اعلام نموده است و متعاقبا معاونت مالی و منابع اداره امور سهام و بیمه بانک قوامین به شرح برگ 76 پرونده اعلام نموده که آقای الف. ف. با کد ملی... دارای یک بلوک ده هزار سهمی از سهام بانک قوامین به ارزش اسمی یکهزار ریال و ارزش بازاری یکهزار و پانصد ریال که به استناد آخرین معامله صورت گرفته می‌باشد ضمنا با توجه به اینکه سهام فوق به صورت اقساطی به ایشان واگذار شده مانده بدهی نامبرده معادل 6/331/446 ریال می‌باشد. کارشناس منتخب دادگاه در برگ 79 پرونده قیمت ملک متعلق به خواهان به پلاک ثبتی شماره....واقع در اسلامشهر را با احتساب عرصه و اعیال و امتیازات متعلقه جمعا بمبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون ریال تعیین و اعلام نموده است نظریه کارشناس بوکلای طرفین ابلاغ شد و وکیل زوجه به نظریه کارشناس اعتراض و تقاضای جلب نظر هیات کارشناسان را نموده است و دادگاه جهت رسیدگی به اعتراض مطروحه موضوع را به هیات کارشناسان ارجاع وهیات کارشناسان به شرح اوراق 86 و 87 پرونده ارزش ششدانگ ملک متعلق به خواهان را جمعا بمبلغ یک میلیارد و هفتصد و هشتاد و دو میلیون ریال تعیین و اعلام نموده‌اند سر انجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- - 1392/11/19 با اعلام اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران در حصول سازش بین طرفین موثر واقع نگردیده ادعای خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 26 و 33 و 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1392/12/01 و ماده 1133 قانون مدنی و شروط ضمن عقد نکاح گواهی عدم مکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بائن صادر و اعتبار گواهی صادره را سه ماه از تاریخ ابلاغ رای اعلام و زوج را مکلف نموده که مهریه زوجه بمبلغ 150/045/977 ریالبه زوجه پرداخت ونیز مبلغ 89/100/000 تومان بابت نصف اموال به زوجه پرداخت نماید. زوجه حسب الاقرار خود و سن و سال وی یائسه است و زوجین فاقد فرزند مشترک می‌باشند.پس از ابلاغ دادنامه مزبور وکیل زوجه نسبت به آن تجدیدنظر خواهی نموده و عمده اعتراض وی راجع به عدم لحاظ کلیه اموال زوج از جمله یکدستگاه خودرو و سهام بانکی و حساب بانکی ایشان در اجرای بند الف شرط ضمن عقد نکاح ونیز عدم تعیین اجرت المثل استحقاقی زوجه وعدم تعیین نفقه زوجه درایام اخیرمی باشد که پس از طی تشریفات قانونی شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/03/28 باستدلال زیر اعتراض تجدیدنظر خواه را وارد ندانسته است اولا: خودرو بابت مهریه از سوی تجدیدنظر خواه توقیف شده است ثانیا: سهام زوج در بانک قوامین طبق استعلام به عمل آمده بارزش بازاری یک میلیون و پانصد هزار تومان است لیکن بیش از ششصد هزار تومان بابت اقساط آن بدهکار می‌باشد ثالثا: با لحاظ و مورد حکم قرار گرفتن تنصیف اموال مطالبه اجرت المثل بلاوجه است رابعاشرط الف عقدنامه به این معناست که حتما نصف دارائی به زوجه داده شود و مبلغ تعیین شده در رای بدوی با توجه به وضعیت مالی زوج با اوضاع و احوال قضیه مناسب است لذا دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته را موافق قانون و بلا اشکال تشخیص و ضمن رد اعتراض مطروحه دادنامه مرقوم را تایید نموده است دادنامه اخیر الذکر در تاریخ 1393/11/05 به زوجه ابلاغ شد ونامبرده در همان تاریخ با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح و وصول پرونده به دیوان عال کشور جهت رسیدپی به یان شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

در خصوص فرجام خواهی خانم س. ک. نسبت به دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/03/28 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در جهت تایید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج فرجامخوانده انشاء گردیده است با توجه بمحتویات پرونده گرچه اعتراض فرجام خواهی نسبت به اصل گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با توجه به ماده 1133 قانون مدنی و حاکمیت قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق و هم چنین نسبت به رقم تعیین شده بابت اجرای شرط تنصیف دارائی زوج با توجه به استدلال منعکس در حکم وارد و موجه نبوده ولی اعتراض نامبرده نسبت به آن قسمت از دادنامه فرجامخواسته که مطالبه اجرت المثل از طرف زوجه به لحاظ مورد حکم قرار گرفتن تنصیف اموال زوج بلاوجه اعلام شده وارد و موجه است زیرا ممنوعیت جمع فیمابین حقوق ناشی از اجرای شرط تنصیف دارائی زوج و اجرت المثل خدمات ایام زندگی مشترک ناشی از حکم مقرر در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق بوده که با نسخ ماده واحده مذکور به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 این ممنوعیت قانونی مرتفع گردیده و مفاد ماده 29 قانون حمایت خانواده هم نه تنها صراحتی بر چنین ممنوعیتی نداشته بلکه ظهور بر قابل جمع بودن شرط تنصیف دارائی و اجرت المثل ایام زندگی مشترک دارد مضافا به اینکه شرط تنصیف دارائی مبنای قرار دادی داشته در حالی که اجرت المثل خدمات ایام زندگی مشترک که مبتنی بر تبصره ذیل ماده 336 قانون مدنی بوده مبنای قانونی دارد که مختلف بودن مبانی آنها از یک طرف و شروط و قیود تحقق هر یک از حقوق مذکور در بند الف شرط ضمن عقد نکاح و تبصره ماده 336 قانون مدنی مقرر گردیده مقید به این معناست که استحقاق زوجه نسبت به هر یک از حقوق مذکور موجب اسقاط حق دیگر نخواهد بود. بنابراین در حال حاضر بر اساس مقررات حاکم برقضیه استحقاق زوجه از بابت اجرای شرط تنصیف دارائی زوج قانونا مانع استحقاق ایشان نسبت به اجرت المثل خدمات ایام زندگی مشترک نبوده و دادنامه فرجام خواسته در قسمتی که به موجب آن صرفا به لحاظ مورد حکم قرار گرفتن تنصیف دارائی مطالبه اجرت المثل از طرف زوجه بلاوجه اعلام شده با توجه بمراتب اشعاری فاقد وجاهت و خلاف موازین قانونی بوده و چون طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده زوج فرجامخوانده که متقاضی طلاق زوجه اش بوده مکلف است که قبل از اجرای صیغه طلاق کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه را نقدا در حق زوجه پرداخت نماید و ضرورت دارد که قبل از اجرای صیغه طلاق نسبت به حقوق مقدر زوجه از بابت اجرت المثل خدمات ایام زندگی مشترک تصمیم مقتضی اتخاذ گردد فلذا مستندا به بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته کلا نقض میشود و رسیدگی مجدد به شعبه همعرض دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع میگردد.

رئیس و مستشاران شعبه --- دیوان عالی کشور

حسن عباسیان - مسعود کریم پور نطنزی - سیروس کیقبادی