مرور زمان شکایت سرقت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/04/26
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نکا

موضوع

مرور زمان شکایت سرقت

پرسش

شخصی پس از 2 سال از وقوع بزه سرقت با علم به وقوع این جرم در همان زمان اقدام به طرح شکایت می‌نماید. در حال حاضر با توجه به قابل گذشت اعلام شدن این جرم، با توجه به شرایط مقرر در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399تکلیف مرجع قضایی بر اساس مفاد ماده 106 قانون مذکور که مرور زمان شکایت در جرایم قابل گذشت را ظرف مدت یک سال از زمان اطلاع از وقوع جرم اعلام نموده، چه می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

چنانچه شاکی پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 99 شکایت خود را مطرح کرده باشد، تغییر وصف جرم غیرقابل گذشت به جرم قابل گذشت موجب تسری مقررات ماده 106 نخواهد شد.

نظر اکثریت

با توجه به حکم مقرر در ماده 106 قانون مجازات اسلامی و اصل تفسیر به نفع متهم در صورت عدم اعلام شکایت دیگر حق شکایت ندارد اما اگر بعد از گذشت یک سال و قبل از تصویب این قانون اعلام شکایت نموده باشد باید به آن رسیدگی شود.

نظر اقلیت

در خصوص تعارض قوانین در زمان سه قاعده وجود دارد که در مواد 10و11 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شد که این 3 قاعده عبارتند از: 1- عطف به ماسبق نشدن قانون. 2- عطف به ما سبق شدن قانون. 3- اجرای فوری قانون. طبق بند «ت» ماده 11 قانون مجازات اسلامی، قوانین مربوط به مرور زمان تابع قاعده اجرای فوری قانون هستند و معنی اجرای فوری قانون در این خصوص یعنی اینکه قانون جدید از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن شامل موضوع خود می‌شود ولی عطف به ماسبق نمی‌گردد. اگر موضوع قانون قبلا واقع شده باشد، قانون جدید شامل آن نمی‌شود اما اگر موضوع قانون هنوز تحقق نیافته باشد، قانون جدید بر آن حاکم بوده و سرنوشت آن را تعیین می‌کند. در این قاعده نه به تاریخ وقوع جرم، بلکه به تاریخ کامل شدن آنچه موضوع قانون است توجه می‌شود لذا با توجه به اینکه جرم قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید واقع شده مهلت یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون جدید یعنی 99/4/11 خواهد بود چراکه قانونی که برای شکایت آنها مرور زمان تعیین نموده بعد از وقوع جرم، لازم‌الاجرا شد و قانون جدید نمی‌تواند بر وقایع قبل از لازم‌الاجرا شدن خود اثر بار نماید. محاسبه مدت زمان سپری شده از تاریخ اطلاع از وقوع جرم در زمان حاکمیت قانون سابق، عطف به ماسبق نمودن قانون جدید است، نه اجرای فوری آن. حال آنکه قوانین مربوط به مرور زمان فورا اجرا می‌گردد، نه عطف به ماسبق. نکته دیگر اینکه وضع قانون برای برقراری نظم اجتماعی است نه ایجاد آشفتگی و درهم ریختن نظم پیشین. اگر بپذیریم که در فرض سوال، شاکی حق شکایت ندارد در واقع بیانگر این است که بزه دیده‌ای که می توانست سابقا بعد از گذشت یک سال از زمان اطلاع از وقوع جرم هم اقدام به شکایت نماید به یکباره بعد از وضع قانون جدید باید بداند که دیگر حق شکایت ندارد که بر این اساس بدون تردید با این استدلال، بزه دیدگان زیادی از احقاق حق خود باز می مانند و این امر به تدریج زمینه ساز بی اعتمادی آنها به قوه قضاییه می‌گردد.