بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 2164-2163
تاریخ دادنامه: 21؍12؍1397
شماره پرونده: 97؍3995-97؍3949
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین در دستگاه های اجرایی، بین شعب دیوان آراء متعارض صادر شده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 45 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9209980905000585 و 9509980957000627 با موضوع دادخواست آقایان مهدی روحانی و هادی صادقی به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع کشور (اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی) و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی به موجب دادنامه های شماره 9409970957002069-21؍11؍1394 و 9509970957002172-14؍12؍1395 به شرح زیر رای صادر کرده است:
با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه جوابیه اداره طرف شکایت نظر به اینکه به موجب بخشنامه 84515؍ت؍34613-15؍12؍1384 هیات وزیران و دستورالعمل های بعدی آن به کارگیری نیرو به صورت شرکتی ممنوع است و می‌بایست به صورت قرارداد کار معین به کارگیری نمایند بنابراین با توجه به مراتب فوق الذکر شکایت مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
دادنامه شماره 9409970957002069-21؍11؍1394 به موجب رای شماره 9509970956401871-12؍11؍1395 شعبه 14 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، تایید شده است.
در اثر تجدیدنظر خواهی از دادنامه شماره 9509970957002172-14؍12؍1395، شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970955800290-8؍2؍1397 با استدلال زیر رای صادر کرده است:
حکم مقرر در ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حجمی دستگاههای اجرایی به شرکتها و موسسات غیر دولتی است و کسانی که در امور حجمی برای شرکتهای طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی به ارائه خدمت می پردازند مطابق ماده 18 قانون مذکور این قبیل افراد کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می‌شوند و دستگاههای اجرایی هیچ گونه تعهدی در قبال این اشخاص ندارند ولی اشخاصی که در اجرای ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری شده اند و با توجه به نیاز دستگاه اجرایی به انجام پستهای سازمانی اشتغال یافته اند اقدام دستگاه اجرایی در به کارگیری این گونه اشخاص در محدوده حکم تبصره ماده 32 قانون فوق تشخیص داده می‌شود و رای وحدت رویه شماره 849 الی 874-14؍11؍1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبین مراتب فوق است که در مانحن فیه از طرف شاکی دلیلی که بیانگر به کارگیری ایشان در مشاغل اداری و پستهای سازمانی تجدیدنظرخواه نماید ارائه نشده است. بنا به مراتب اعتراض تجدیدنظرخواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.
ب: شعبه 50 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900084527 با موضوع دادخواست آقای نجف ذوالفقاری به طرفیت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی و به خواسته الزام خواندگان به تنظیم و انعقاد قرارداد کار مشخص (معین) بر اساس مصوبه هیات وزیران به موجب دادنامه شماره 9309970957500191-22؍2؍1393 به شرح زیر رای صادر کرده است:
بر اساس قوانین و مقرراتی که در این چند سال اخیر به تصویب رسیده است از جمله مصوبه شماره 77961؍ت؍540006-17؍5؍1387 هیات وزیران و بخشنامه 85905-12؍9؍1387 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری دولت مکلف بوده که شرکتهای واسطه ای استخدامی را حذف نماید و آن دسته از افرادی که مبادرت به فعالیتهایی در امور مهم و اصلی دستگاههای اجرایی می نمایند و دستگاه اجرایی نیز نیازمند خدمت آنها است، با انعقاد قرارداد کار معین و با رعایت سقف پیش بینی شده از خدمت آنها بهره مند شود. بسیاری از افراد را از طریق شرکتهای واسطه سالهاست که در دستگاههای اجرایی مشغول انجام وظیفه هستند و دستگاه اجرایی نیز در حقیقت هم شرکتهای واسطه را از لحاظ مالی و حقوقی تامین می کند و هم افراد معرفی شده از ناحیه آن شرکتها را و در حالی که دستگاه اجرایی می‌تواند و بلکه از لحاظ هزینه های جاری بهتر است که مستقیم با اشخاص مورد نظر قرارداد منعقد نماید. در پرونده امر نیز شاکی از سال 1388 مشغول خدمت است و خدمت هر ساله وی نشان دهنده این است که آموزش و پرورش به خدمت وی نیاز دارد. با عنایت به تمامی مراتب پیش گفت شعبه با احراز شرایط قانونی حکم به ورود شکایت مطرح شده و الزام طرفهای شکایت به تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی (قرارداد کار معین) را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره در مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رای مذکور بدون تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
ج: شعبه 28 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900083237 با موضوع دادخواست آقای جواد صادق زاده به طرفیت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی و به خواسته تقاضای الزام به تنظیم قرارداد کار معین بر اساس مصوبه هیات وزیران و پرداخت حقوق هزینه جاری دولت به موجب دادنامه شماره 9309970902802282-9؍10؍1393 به شرح زیر رای صادر کرده است:
با عنایت به لغو کلیه مصوبات هیات وزیران در خصوص تبدیل وضعیت شرکتی به قراردادی به وسیله ریاست مجلس شورای اسلامی و توجهاً به اینکه هیچ گونه مجوز قانونی جهت تبدیل وضعیت استخدامی وجود ندارد و شاکی نیز مستند قانونی تبدیل وضعیت استخدامی را اعلام نکرده است. بنابراین حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی می‌باشد.
رای مذکور به موجب رای شماره 9509970955902073-29؍8؍1395 شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
د: شعبه 36 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9709980957000470 با موضوع دادخواست آقای عیوض صادقیان به طرفیت 1- شرکت آب منطقه ای همدان 2- سازمان اداری و استخدامی و به خواسته تبدیل وضعیت از نیروی شرکتی به قرارداد کار معین به موجب دادنامه شماره 9709970957001099-21؍5؍1397 به شرح زیر رای صادر کرده است:
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت خواندگان فوق با خواسته تبدیل وضعیت از نیروی شرکتی به قرارداد کار معین با عنایت به جمیع محتویات پرونده اولاً: مطابق ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 از تاریخ تصویب قانون، استخدام در دستگاههای اجرایی به دو روش استخدام رسمی و استخدام پیمانی انجام می پذیرد. ثانیاً: مطابق تبصره ماده 32 قانون مذکور دستگاههای اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تایید سازمان (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) تا 10 درصد پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند. ثالثاً: به موجب ماده 124 قانون یاد شده به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کار امکان پذیر می‌باشد. با توجه به مراتب فوق، اشتغال اشخاص در دستگاههای اجرایی به یکی از صور فوق الذکر میسر است و از آنجا که حکم مقرر در ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حجمی دستگاههای اجرایی به شرکتها و موسسات غیر دولتی است و کسانی که در اجرای حکم اخیرالذکر مقنن برای شرکتهای طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی به ارائه خدمت در امور حجمی در دستگاههای اجرایی می پردازند، مطابق ماده 18 قانون مذکور این قبیل افراد کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می‌شوند و دستگاههای اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این اشخاص ندارند معذالک از آنجا که در پرونده حاضر شاکی که در اجرای ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری برای شرکتهای حجمی در دستگاههای اجرایی به کار مشغول شده است و با توجه به نیاز و درخواست دستگاه اجرایی به انجام امور پستهای سازمانی اشتغال یافته (متصدی امور دفتری) لذا اقدام دستگاه اجرایی در به کارگیری شاکی در محدوده حکم مقرر در تبصره ماده 32 قانون یاد شده تشخیص می‌شود و بر همین اساس دستگاه اجرایی با توجه به کارگیری در امور مربوط به پستهای سازمانی که حکایت از نیاز به خدمات نامبرده دارد، با رعایت قیود مقرره فوق الذکر باید نسبت به کارگیری وی با تنظیم قرارداد ساعتی یا کار معین اقدام نماید. علهیذا مستنداً به رای شماره 849 الی 874- 14؍11؍1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضمن احراز استحقاق شاکی حکم به ورود و الزام به اجابت خواسته صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970959303497-25؍10؍1397 با استدلال زیر رای صادر کرده است:
نظر به اینکه وفق ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای اجرایی اجازه داده شده از طریق مناقصه و یا عقد قرارداد با شرکتها و موسسات غیر دولتی بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تامین نمایند و بر اساس ماده 18 قانون مذکور دستگاههای اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند و با توجه به اینکه مطابق تبصره ماده 32 قانون فوق الذکر و همچنین رای شماره 874-849- 14؍11؍1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مسئولیت دولت در به کارگیری نیروی انسانی به صورت انجام کار معین یا ساعتی محدود به ده درصد از پستهای سازمان مصوب است و نامبرده مستند قانونی که طرف شکایت ملزم به تبدیل وضعیت وی باشد ارائه نداده بنابراین تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای معترض عنه حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد. رای صادره وفق ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
ه-: شعبه 41 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980957501239 با موضوع دادخواست آقای بهرام سلطانی به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به کار معین به موجب دادنامه شماره 9409970957502445-18؍8؍1394 به شرح زیر رای صادر کرده است:
ضوابط جاری و حاکم بر نظام اداری کشور که از هرگونه آن می توان به تصویب نامه هیات وزیران به شماره 77961 الف4006-17؍7؍1387 اشاره کرد دلالت بر این امر دارد که امور مهم و اساسی از نیروهایی استفاده نماید که با آنها قرارداد مستقیم منعقد نموده باشد. به عبارتی در این گونه مشاغل چنانچه نیاز به خدمت آنها دارد می‌بایست از نیروهای شرکتی استفاده نکنند. اما همچنان که در قوانین مورد اشاره آمده است در مشاغلی که به صورت حجمی هستند و بدون استفاده از امکانات دستگاه به بخش خصوصی وگذار گردیده می‌بایست از شرکتهای پیمانکار بهره جست. شغل شاکی پرونده مربوط به انجام اموری است که به نظر می‌رسد از مشاغل حجمی می‌باشد که با این وصف امکان الزام دستگاه اجرایی به انعقاد قرارداد مستقیم با شاکی وجود ندارد. بنا بر تمامی مراتب پیش گفت شعبه با پذیرش پاسخ خوانده مستند به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت را صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره وفق ماده 65 همان قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور، شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9609970955800808-3؍4؍1396 به شرح زیر رای صادر کرده است:
تجدیدنظر خواه از سال 1388 به صورت شرکتی و به عنوان کارشناس مسکن اشتغال یافته و خدمتش تا تاریخ تقدیم دادخواست ادامه داشته درخواست تبدیل وضع نموده که شکایتش در شعبه بدوی با استدلال اینکه به صورت حجمی بوده منجر به صدور حکم به رد شکایت شده است در حالی که سمت کارشناسی عمران یا کارشناس مسکن یکی از مشاغل اداری بوده و از مصادیق مشاغل حجمی خارج است لذا به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و رای وحدت رویه شماره 849-874-14؍11؍1392 صادره از هیات عمومی این دیوان که در موارد مشابه رای ورود را به عنوان رای صحیح مورد تایید قرار داده است ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 2445-18؍8؍1394 حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍12؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف:تعارض بین آراء محرز است.
ب: با توجه به اینکه اولاً: به کارگیری افراد به صورت قراردادی از سوی دستگاه های اجرایی مطابق تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت شرایطی از جمله تایید سازمان (سازمان اداری و استخدامی کشور) حداکثر تا 10 درصد پستهای سازمانی، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب مجاز شناخته شده است. ثانیاً: حکم مقرر در ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حجمی دستگاه های اجرایی است و افرادی که در اجرای حکم این ماده به عنوان نیروی شرکت های طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی به ارائه خدمت در دستگاه های اجرایی می پردازند، مطابق ماده 18 قانون مذکور کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی قرار می گیرند و دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارکنان ندارند و ماده 47 قانون مذکور نیز تصریح دارد به اینکه: « به کارگیری کارمندان شرکت ها و موسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاه های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت ها و موسسات صرفاً بر اساس ماده 17 این قانون امکان پذیر است.» بنابراین صرف نیاز دستگاه اجرایی یا به کارگیری نیروهای شرکتی در مشاغل اداری و پستهای سازمانی در دستگاه های اجرایی هیچ گونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاه اجرایی به وجود نمی آورد و انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص در دستگاه های اجرایی مستلزم رعایت قیود تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 849 الی 874-14؍11؍1392 نیز موید همین امر است. در نتیجه آراء صادر شده مبنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری