بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 120
تاریخ دادنامه: 19/2/1396
کلاسه پرونده: 92/1156
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم زهرا مظاهری خوب
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 55 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان
گردش کار: خانم زهرا مظاهری خوب به موجب دادخواستی ابطال ماده 55 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می رساند طبق ماده 55 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری همدان که به تصویب شورای اسلامی شهر همدان رسیده است، بافت فرسوده شهر همدان به چهار اولویت تقسیم شده و در مورد عوارض ساخت و تراکم ساخت املاک واقع در اولویتهای اول تا چهارم به ترتیب (30%)، (20%)، (10%) و (5%) تخفیف داده می‌شود و برابر تبصره های 1 و 3 ذیل آن ماده، میزان تخفیف ساختان‌های واقع در محدوده بافت فرسوده شهر همدان بر اساس قدمت و تاریخ صدور پروانه، کاهش یا افزایش می یابد و بعضی ساختان‌ها نیز کلاً مشمول تخفیف نمی گردند.
مصوبه مورد اعتراض بر خلاف ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387می باشد چرا که طبق این ماده قانونی شهرداریها مکلف هستند در مورد کلیه طرحهای تولید مسکن در بافتهای فرسوده شهرها حداقل پنجاه درصد (50%) در هزینه های عوارض ساخت و تراکم ساخت تخفیف بدهند. از طرفی قانون فوق مطلق بوده و جهت شمول تخفیف هیچ تفاوتی بین ساختان‌ها و املاک واقع در محدوده بافت فرسوده قائل نشده و طبق این قانون قدمت و تاریخ صدور پروانه ساختان‌ها نیز تاثیری در میزان تخفیف ندارد. با توجه به مراتب یاد شده:
اولاً: کاهش میزان تخفیف عوارض صدور پروانه ساختمانی املاک واقع در محدوده بافت فرسوده شهر همدان به کمتر از حداقل تعیین شده در ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 خلاف قانون می‌باشد چرا که منظور قانونگذار از به کار بردن عبارت « حداقل پنجاه درصد (50%)» در ماده 16 قانون پیش گفته این بوده که میزان تخفیف نباید کمتر از پنجاه درصد باشد.
ثانیاً: با توجه به اطلاق ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387، کاهش میزان تخفیف هزینه های عوارض ساخت و تراکم ساخت برخی از املاک واقع در محدوده بافت فرسوده شهر همدان و محرومیت کامل برخی دیگر از آن املاک از تخفیف مذکور بر اساس قدمت و تاریخ صدور پروانه ساختمانی، خلاف قانون می‌باشد.
با توجه به مراتب یاد شده، با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 صدور حکم به ابطال کل مصوبه مورد اعتراض استدعا می‌شود. ضمناً با توجه به ماده 13 قانون اخیرالذکر به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاصی که املاک آنها در بافت فرسوده شهر همدان قرار دارد، تقاضای ابطال مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب دارم.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
« ماده 55- در مورد مودیانی که در سال 1393 پروانه ساختمانی اخذ می نمایند پیشنهاد می‌شود به شرح ذیل عمل گردد:
1- ملاک عمل طبقات و تراکم قابل تخفیف ماده 46 و تبصره های ذیل ماده مذکور آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به شماره 24198/ت41527ک- 7/2/1388 مصوب هیات وزیران است.
2- تخفیف اولویت اول 30% اولویت دوم 20% و اولویت سوم 10% و الویت چهارم 5% طبق نقشه مصوب شورای اسلامی شهر که طی نامه شماره 361308/09/70- 14/3/1392 عمل شود.
3- عوارض ارزش افزوده نیز مشمول تخفیف بافت فرسوده به شرح بند 2 باشد.
تبصره 1: چنانچه ملکی در محدوده بافت فرسوده دارای قدمتی بیش از 25 سال (دارای پایان کار قبل از سال 1370) یا پروانه ساختمانی قبل از 1368 یا عکس هوایی سال 1366) باشد در اولویت اول لحاظ شده و مشمول تخفیف این ردیف می‌گردد.
تبصره 2: تخفیفات مشمول کاربریهای مسکونی می‌گردد و در کاربریهای مختلط تخفیف صرفاً به سمت مسکونی تعلق می‌گیرد.
تبصره 3: تخفیفهای فوق مشمول بناهایی با قدمت بیش از 20 سال (پایانکار صادره قبل از سال 1371) بوده و بناهایی که دارای پروانه بعد از 1371 تا 1378 باشند مشمول 50 تخفیفات فوق می‌باشد. ساختان‌های احداثی بعد از 1378 مشمول تخفیف نمی گردند مگر اینکه در تعرض قرار گرفته باشند که در این صورت 50% تخفیفات بند 2 محاسبه گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره 361396/52/70-19/3/1393 توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
بازگشت به اخطاریه کلاسه 92/1156 در رابطه با شکایت خانم زهرا مظاهری خوب نسبت به ابطال ماده 55 و... تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری همدان به شرح ذیل دلایل بی اساسی شکایت مطروحه به استحضار می‌رسد:
اولاً: شاکی در بیان شکایت خود که بنائاً بر ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 است تعمداً یا غفلتاً از ذکر کامل ماده مذکور اجتناب نموده چرا که در ادامه مرقوم آمده است: دولت موظف است معادل 100 درصد تخفیف اعمال شده از سوی شهرداریها ناشی از اجرای آن قانون و سایر قوانین را در لایحه بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید. که تا زمان تنظیم این لایحه و علی رغم تکلیف دولت به تامین این اعتبار در بودجه سالهای 1392 و 1393 هیچ گونه پیش بینی و تخصیص در این باره صورت نپذیرفته است پس نه تنها شورای شهر و شهرداری همدان مرتکب تخلفی نشده اند بلکه با اعمال تخفیفهای مقرر در ماده 55 تعرفه عوارض متحمل هزینه های سنگین بدون تامین اعتبار جایگزین شده اند و این اقدام اتفاقاً در جهت مساعدت و رفاه حال همشهریان انجام پذیرفته است.
ثانیاً: از طرفی و مهمتر از آن در تبصره ذیل ماده 181 قانون برنامه پنجم توسعه که موخر بر قانون فوق است اشعار می دارد، هرگونه تخفیف و بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تامین اعتبار آن از بودجه عمومی سالانه است در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است: همین طور در ماده 12 قانون مذکور آمده است: «دولت مکلف است کلیه تخفیفها و یا دیگر هزینه های ناشی از اجرای این قانون را از محل ماده 15 این قانون مالیات بر اراضی پایه را در بودجه سنواتی پیش بینی و پرداخت نماید.» ملاحظه می فرمایید قانونگذار اعمال تخفیف عوارض در غیر موارد تامین شده توسط دولت نه تنها جایز نیست بلکه منع قانونی دارد. همچنین در ماده 46 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب هیات وزیران (تصویب نامه شماره 24198/ت41527ک- 27/ /1388 آمده است: معادل 100 درصد تخفیفهای اعمال شده و هزینه های عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز ناشی از قانون و سایر قوانین با اعلام وزارت مسکن و شهرسازی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است برای آن دسته از تخفیفهایی که به دلیل اتمام اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در هر سال امکان پرداخت وجوه ندارد اعتبارات لازم را مستقیماً به عنوان مطالبات شهرداریها و دهیاریها در لایحه بودجه سال بعد در نظر گیرد. بنابراین شهرداری همدان و شورای اسلامی شهر در اجرای قانون کوتاهی نکرده اند بلکه این دولت است که با عدم پرداخت یارانه و پیش بینی اعتبار اجرای قانون مذکور را با مشکل مواجه کرده اند.
ثالثاً: بند سوم ماده 55 مصوبه شورای شهر عنوان می کند « عوارض ارزش افزوده نیز مشمول تخفیف بافت فرسوده به شرح بند 2 است» در حالی که در ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن فقط هزینه های عوارض ساخت و تراکم ساخت مورد تخفیف است. همچنین تبصره 1 ماده 46 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق تراکم پایه قابل تخفیف در شهرهایی که بافت فرسوده مصوب دارند 120 درصد و در صورت رعایت نصاب تفکیک 180 درصد منظور شده است. این نشان می دهد تخفیف شورا مازاد به قانون مورد اشاره است لذا لغو آن به نفع شهرداریها و به ضرر مردم منتهی خواهد شد.
رابعاً: بر خلاف ادعای شاکی با تبصره 1 بند 3 ماده 55 تعرفه شورا آن دسته از املاکی که در محدوده بافت فرسوده قرار ندارند ولی دارای قدمت بیش از 25 سال هستند نیز اضافه بر قانون مشمول تخفیف کرده است که نشان می دهد این مصوبه مازاد و موازی با قانون مورد ادعاست و طبعاً مغایرتی با آن ندارد بلکه مناسب حال مودی است.لذا با عنایت به موارد فوق تقاضای رد دعوی شاکی را دارد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/2/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
به موجب ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1387، مقرر شده است که «کلیه طرحهای تولید مسکن ویژه گروههای کم درآمد و طرحهای تولید مسکن در بافتهای فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصد (50%) هزینه های عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده می‌باشد. دولت موظف است معادل صد در صد (100%) تخفیف اعمال شده از سوی شهرداریها ناشی از اجرای این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.» و مطابق ماده 46 آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده نیز شهرداریها و دهیاریهای کشور موظف شده اند حداقل پنجاه درصد هزینه های عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز منظور در طرحهای جامع و تفصیلی مصوب را برای واحدهای موضوع این ماده تخفیف دهند. نظر به اینکه در ماده 55 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در مورد مودیانی که در سال 1393 پروانه اخذ می کنند شرایط و ضوابط خاص در مورد تعیین اولویتهای بافتهای فرسوده و اعمال تخفیف کمتر از میزان مقرر قانونی پیش بینی شده است، بنابراین ماده 55 تعرفه مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری