صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/06
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبان
موضوع
جایگاه علم قاضی به عنوان یکی از ادله دعوی در امور حقوقی
پرسش
با توجه به ماده 1250 قانون مدنی که ادله اثبات را احصا نموده است و از طرفی ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌نماید که در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد؛ آیا علم قاضی در امور مدنی (حقوقی) جایگاهی دارد؟
نظر هیئت عالی
در حقوق اسلامی علم قاضی حجیت دارد، در قانون مجازات اسلامی (مواد 211 تا 213) از جمله ادله اثبات امور کیفری علم قاضی پیش‌بینی شده است و در قانون آئین دادرسی مدنی، ایضاً قانون مدنی گرچه به طور صریح به علم قاضی اشاره نشده، لیکن از اماره قضایی می‌توان کاربرد علم قاضی در دعاوی مدنی را نیز استنباط نمود، به طوری که با توجه به ماده 199 ق.آ.د.م دلایل اثبات دعوی منحصر به آنچه در قوانین یاد شده ذکر گردیده نیست و علم قاضی با لحاظ ماده اخیرالذکر می‌تواند دلیل اثبات حکم قرار گیرد؛ مضافاً هیچ دلیلی ولو اقرار در صورتی که خلاف علم قاضی باشد، قابل ترتیب اثر دادن نیست.
نظر اکثریت
علم قاضی در امور مدنی در بحث اثبات دلیل به کار می‌رود. به عبارتی قاضی دادگاه بر اساس علم خود دلایل ارائه شده را ارزیابی می‌نماید؛ به‌عنوان نمونه بررسی می‌نماید اظهارات شهود تعرفه شده کذب می‌باشد یا خیر؟ اگر به کذب بودن اظهارات گواهان علم حاصل نماید دلیل را از اعتبار خارج می‌نماید و این به معنای آن نیست که حسب علم خود رأی صادر نماید و منظور از جایگاه علم قاضی در امور حقوقی بررسی و ارزیابی ادله ارائه شده می‌باشد و چنانچه دلیلیت دلیل احراز شود دیگر جایی برای عدم تمسک قاضی به علم خود باقی نمی‌ماند، لیکن در امور کیفری علم قاضی به عنوان دلیل مستقل و متقن مورد حکم قرار می‌گیرد و مطابق مواد 211 و 212 قانون مجازات اسلامی در امور کیفری اماراتی چون نظریه کارشناسی، معاینه محل، تحقیقات محلی و اظهارات مطلع و گزارش ضابطان و سایر قرائن علم آور مستند علم قاضی قرار می‌گیرند.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه در امور مدنی تحصیل دلیل صرفاً توسط متداعیین می‌باشد، لذا علم قاضی جایگاهی ندارد و قاضی نمی‌تواند دلایل ارائه شده توسط طرفین را بر اساس علم خود ارزیابی نماید.